برلمان اليونان: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:أضاف {{معلومات مدينة}}
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: إضافة بوابة
سطر 89:
=== الإنتخابات والحيازة ===
[[ملف:Oil painting of the Greek Parliament, at the end of the 19th century, by N. Orlof.jpg|تصغير|يمين|البرلمان أثناء إنعقاده في [[مبنى البرلمان القديم، أثينا|مبنى البرلمان القديم]]، في نهاية القرن التاسع عشر.]]
يضم البرلمان اليوناني منذ عام 1952 300 عضواً، على الرغم من أن الدستور لا يحدد العدد الفعلي للنواب ولكنه لا يسمح بعدد أقل من 200 أو أكثر من 300.<ref>{{citeمرجع webويب |urlالمسار=http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouleftes| titleالعنوان=MPs |publisherالناشر=Hellenic Parliament}}</ref> وينتخب النواب لمدة أربع سنوات عن طريق نظام 'تعزيز' التمثيل النسبي في 56 دائرة انتخابية، 48 منها ذات مقاعد متعددة و8 ذات مقعد واحد.<ref name="IPU">{{citeمرجع webويب | urlالمسار=http://www.ipu.org/parline/reports/2125_B.htm | titleالعنوان=Greece | publisherالناشر=Inter-Parliamentary Union}}</ref> ويتم تحديد مقاعد الدائرة الإنتخابية من خلال عملية التصويت، حيث يمكن للناخبين تحديد المرشح أو المرشحين الذين يختاروهم عن طريق وضع علامة على اسمهم في ورقة الإقتراع الحزبى. ومع ذلك، فإن الحزب الذي يتلقى أكبر عدد من الأصوات يحصل على قسط يضم 50 مقعداً، والذين يتم شغلهم من قبل مرشحين لهذا الحزب لم يعلن عنهم في إنتخابات الدرجة السفلى (الدوائر الانتخابية).<ref name="IPU" /> ويشترط للتأهل للحصول على منصب نائب أن يكون المتقدم مواطن يوناني يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر في تاريخ يوم الإنتخاب، وأن يكون آهلاً للتصويت. ويتم استبعاد المواطنين الذين يشغلون مناصب في القطاع العام من التقدم للترشيح، إلا إذا كانوا قد قدموا إستقالة من المنصب لا رجعة فيها قبل الإعلان عن الترشح ، ولذلك إستثناء وحيد هو أساتذة الجامعات.
 
ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة ضد الملاحقة الجنائية أو الإعتقال أو الإحتجاز أثناء وجودههم في مناصبهم. وهم أيضاً يملكون حصانة ضد الحاجة إلى تقديم أي معلومات لأية سلطة فيما يتعلق بمهامهم التشريعية ومداولاتهم. لكنهم لا يملكون حصانة ضد الدعاوى المدنية. ولا يفصل في أى دعاوى جنائية ترتكب بصفة العضو الرسمية (مثل اختلاس الأموال العامة) إلا بعد إقامة دعوى من قبل البرلمان لسحب الثقة من العضو. ويخضع وزراء الحكومة الذين لا يملكون عضوية في البرلمان لنفس الإجراءات. وتنعقد المحاكمة للفصل في سحب الثقة بواسطة محكمة خاصة ''مخصصة لهذا الغرض بالذات''. أما الدعاوى الجنائية التي ترتكب بصفة العضو الشخصية (مثل القتل) فلا يفصل فيها إلا بعد أن يكون البرلمان قد صوت على تعليق الحصانة البرلمانية للعضو، بناء على طلب من محامي الادعاء (وكيل النيابة) وفقط فيما يتعلق بالجريمة المزعومة. في مثل تلك الحالات، يتم الفصل في القضية من قبل محكمة عادية. كما أن "إذن البرلمان" ليس ضروري إذا تم القبض على العضو "في حالة تلبس" أثناء ارتكاب الجريمة (مثل جريمة القتل).
سطر 131:
== مراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|مدن|اليونان|سياسة|قانون}}
 
{{تصنيف كومنز|Hellenic Parliament}}