افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 1٬008 بايت، ‏ قبل سنتين
ط
بوت:تعريب وسائط قالب:مرجع ويب
 
حُرية الترك أو الانسحاب من دين أو جماعة دينية يُطلق عليه حسب مصطلحات دينية مسمى "[[الردة]]"، وهي أيضاً جزء أساسي من الحرية الدينية. وتعتبر الحرية الدينية من قبل الأفراد و الدول في العالم حق أساسي ويندرج تحت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..<ref>
{{مرجع ويب
{{Cite web
|urlالمسار=http://web.archive.org/web/20080201105738/http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html
|titleالعنوان=The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right
|accessdateتاريخ الوصول=2006-12-05
|lastالأخير=Davis
|firstالأول=Derek H.
}} (archived from [http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html the original] on 2008-02-01).</ref><ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml |titleالعنوان=The Universal Declaration of Human Rights|publisherالناشر=The United Nations}}</ref> و تُعد الحرية الدينية أحد أهم [[حقوق الإنسان]] الأساسية.<ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html|titleالعنوان=The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right|accessdateتاريخ الوصول=5 December 2006|lastالأخير=Davis|firstالأول=Derek H.|archiveurlمسار الأرشيف=http://web.archive.org/web/20080201105738/http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html|archivedateتاريخ الأرشيف=1 February 2008}} (archived from [http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html the original] on 1 February 2008).</ref><ref>{{مرجع كتاب|مسار=http://books.google.com/books?id=5ANDmIIpAmwC&pg=PA29734|العنوان=Congressional Record #29734 – 19 November 2003|الناشر=Google Books|تاريخ الوصول=3 September 2011}}</ref> في الدول التي تعتمد أسلوب [[دين الدولة]] تعتبر حرية الدين والمعتقد مقيدة في أغلب الأحيان ، حيث أن الحكومة هي من تمنح تصاريح الممارسات الدينية للطوائف الأخرى إلى جانب الدين الرسمي للدولة.
 
== تاريخياً ==
حرية الاعتقاد في كندا هي حق يحميه الدستور , هذا الحق يعطي المؤمنين بدين معين حرية التعبد و التجمع بدون قيود أو تدخُل , قانون حقوق الإنسان الكندي يسمح باستثناء الحرية الدينية فيما يتعلق باللباس الديني , مثل عمامة السيخ عندما يكون هناك متطلب مهني , مثل أماكن العمل التي تتطلب ارتداء القبعة الصلبة.<ref>[http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2011-60-e.htm#a6 Freedom of Religion and Religious Symbols in the Public Sphere. 2.2.2 Headcoverings]. Parliament of Canada. Publication No. 2011-60-E. Published 2011-07-25. Retrieved 21 December 2011.</ref>
 
دوليـًا في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1981 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمرير "إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد " يعترف هذا الإعلان بحرية المعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان وفقا للعديد من آليات القانون الدولي الأخرى , ولكن المجتمع الدولي لم يوافق على أي آليات قانونية ملزمة تضمن حق حرية المعتقد.<ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm|titleالعنوان=A/RES/36/55. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief|publisherالناشر=United Nations|dateالتاريخ=25 November 1981|accessdateتاريخ الوصول=3 September 2011}}</ref>
 
== مناقشات معاصرة ==
=== الهندوسيّة ===
 
تعتبر الديانة الهندوسية من أكثر الديانات (الوضعية) تقبلا لمفهوم الحرية الدينية؛<ref name=Religionfacts.com>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.religionfacts.com/hinduism/beliefs.htm|titleالعنوان=Hindu Beliefs|publisherالناشر=religionfacts.com}}</ref> حيث يحق لكل فرد إتباع طريقته الخاصة للوصول إلى الله. ويؤمن الهندوس بطرق الوعظ المختلفة لإرضاء الله وعبادته ونيل الدين كفلسفة؛ وبالتالي يحترم الهندوس جميع الأديان على حد سواء. كما يوضح هذا القول موقفهم من الأديان: "الحقيقة واحدة، لكن الحكماء يسمونها بأسماء مختلفة."<ref name=Religionfacts.com/>
 
=== المسيحية ===
 
صرح مجتمع الكنيسة الكاثوليكية برأبه حول كرامة الإنسان- والذي يرى بأنه "من الواجب الاعتراف به في القانون الدستوري؛ حتى يخضع المجتمع لهذا القانون لتصبح الدولة مدنية"- القائل "بأن للإنسان الحق في الحرية الدينية، والذي يلعب دور الحصانة من الإكراه الديني في المجتمع المدني"<ref name=autogenerated1>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html|titleالعنوان=Declaration on religious freedom – Dignitatis humanae|publisherالناشر=Vatican.va|accessdateتاريخ الوصول=3 September 2011}}</ref> ويعتقد بقدرة هذا التغيير على "طمس جميع التقاليد الكاثوليكية الدكتاتورية حول الواجبات الأخلاقية على الناس والمجتمع من خلال الدين الحق".<ref name=autogenerated1/>
 
بالإضافة لرأيه بما يتعلق بالحرية الدينية، كتب البابا يبوس التاسع في كتابه (منهج الأخطاء) "لكل شخص الحرية في اعتناق وإشهار الدين الذي يؤمن به، مسترشدا بقوة المنطق، والتي تؤخذ دائما بعين الاعتبار، حيث يعتبر من الخطأ الاعتقاد عكس ذلك".(15)وأضاف " لم يعد مناسبا حاليا أن تتخذ الدولة الديانة الكاثوليكية دينا أساسيا لها، مع منع جميع الأشكال الأخرى للعبادة، (77) لذلك يجب تبني القانون المتبع حاليا لدى بعض الدول الكاثوليكية، حيث يتم السماح للأشخاص المقيمين بحرية ممارسة طقوسهم الدينية الخاصة بهم. " (78)
{{مواضيع رئيسية | جوانب سياسية من الإسلام، الشريعة، والخلافة، والشرطة الدينية والإسلامية}}
 
الاهتداء للإسلام من ديانة أخرى يُعتبر سهلاً، ويتم ذلك عن طريق نطق (الشهادتين) إلا أن المسلمين ممنوعون من التحول لأي ديانة أخرى (الردة في الإسلام). ومعظم بلدان الغالبية الإسلامية معروفة بأنها تقيّد الحرية الدينية، فتفضل المُسلم على غير المُسلم.{{who|تاريخ=فبراير 2012}}, وفي بلدان إسلامية أخرى تحاول التحرر أكثر في التعامل مع غير المسلمين. كما أن هناك دول ذات أغلبية مسلمة وذات أغلبية علمانية أيضًا، لا تقيّد المعتقدات الدينية.<ref>{{citeمرجع webويب|lastالأخير=United States of America|firstالأول=Department of State|titleالعنوان=2010 International Religious Freedom Report|urlالمسار=http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/index.htm|workالعمل=International Religious Freedom Report|publisherالناشر=US Department of State|accessdateتاريخ الوصول=15 February 2012}}</ref> وقد اقتبس بعض علماء الدين الإسلامي {{Who|تاريخ=أكتوبر 2009}} آيات من القرآن تدل على الحرية الدينية مثل قوله تعالي : { لا إكراه في الدين }، كما قال سبحانه وتعالى : { لا أَعبدُ ما تعبدون * ولا أَنْتُم عابدونَ ما أَعبدُ * ولا أَنا عابدٌ ما عبَدتُّمْ * ولا أنتم عابدونَ ما أَعبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }، حيث تظهر الآية الأخيرة دعم الإسلامي الديني للتوراة والإنجيل وللحرية الدينية، كما تشير الآيات القرآنية إلى أن الحرب التي كانت ضد المشركين في معركة بدر في المدينة المنورة كانت تسمح للمُسلمين بمُحاربة من يعتزمون معاداتهم وضرهم في دينهم فقط ( أي : حق الدفاع عن النفس فقط )، وإذا استسلم أعداءهم، يجب عليهم التوقف عن الحرب، لأن الله لا يُحب من يتعدى على حدوده.
 
وفي البخاري، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيًّا بايَع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأصيب الأعرابيّ وعْكٌ بالمدينة، فقال: يا رسول الله، أقلْني بيعتي. فأبى رسول الله ، وتكرّر الطلب والرفض ثلاث مرات، فخرج الأعرابي، فقال الرسول : "إنما المدنية كالكِير، تنفي خَبَثَها، وينْصعُ طيبَها". وفي هذا السرد، لم يكن هُناك أي أدلة تثبت أن محمدًا أمر بتنفيذ حد الردة على الإعرابي بسبب تخليه عن الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، في القرآن الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى : { الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينا}، وقال : { ولا تزر وازرة وزر أخرى, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى }، ولذلك فإنه يُفترض في الإسلام، أن لا تكون جميع العقوبات دنيوية، بل هُناك أعمال حسابها عند الله في الآخرة، وهذا مما يدعم حجج (فريق من العلماء) الذين يقفون ضد تنفيذ الردة في الإسلام، ومن جهة أخرى، فإن بعض المُسلمين يدعمون تنفيذ حدة الردة على المرتدين عن الإسلام بدليل عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في البخاري، أنه قال : "من بدل دينه فاقتلوه".
 
ومن ناحية الدول يعترف الدستور الإيراني بأربع ديانات فقط تكون تحت حمايته رسميًا، وهي : الزرادشتية، واليهودية، والمسيحية، والإسلام<ref name="fdih1">
{{citeمرجع webويب|dateالتاريخ=1 August 2003|titleالعنوان=Discrimination against religious minorities in Iran|authorالمؤلف=International Federation for Human Rights|publisherالناشر=fdih.org|accessdateتاريخ الوصول=20 October 2006|urlالمسار=http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf|formatالتنسيق=PDF}}</ref>. وبالرغم من اعتراف الدستور بأربع ديانات، إلا أن هُناك اضطهادات البهائيين في النظام الإيراني<ref name="ihrdc">
{{citeمرجع webويب|authorالمؤلف=Iran Human Rights Documentation Center|publisherالناشر=Iran Human Rights Documentation Center| titleالعنوان= A Faith Denied: The Persecution of the Baha'is of Iran|yearالسنة=2007|accessdateتاريخ الوصول=3 March 2007|urlالمسار=http://www.iranhrdc.org/english/pdfs/Reports/bahai_report.pdf|archiveurlمسار الأرشيف=http://web.archive.org/web/20071127005930/http://www.iranhrdc.org/english/pdfs/Reports/bahai_report.pdf|archivedateتاريخ الأرشيف=2007-11-27format=PDF}}</ref> فالبهائيين قد تعرضوا للاعتقال، والضرب، والإعدام، وتدمير مُمتلكاتهم، وحرمانهم من الحقوق المدنية مثل وصولهم للتعليم العالي في الدراسة.<ref name="fdih1"/> فليست هُناك أي حُرية اعتقاد في إيران، لأن الارتداد عن الدين الإسلامي لأي دين آخر مرفوض.
 
وأما في مصر، فقد صُدر حُكم بتاريخ 6 ديسمبر عام 2006م من قبل المجلس الإداري الأعلى لوضع حدود واضحة بين الديانات المُعترف بها، مثل : الإسلام، والمسيحية، واليهودية، وباقي الديانات الأخرى؛<ref name="middle_east_times">{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.metimes.com/storyview.php?StoryID=20061220-033209-2100r|archiveurlمسار الأرشيف=http://web.archive.org/web/20090406052350/http://www.metimes.com/|archivedateتاريخ الأرشيف=2009-04-06|titleالعنوان=Egypt's Bahais denied citizenship rights|firstالأول=Joseph|lastالأخير=Mayton|publisherالناشر=Middle East Times|dateالتاريخ=19 December 2006|accessdateتاريخ الوصول=23 January 2007}}</ref><ref name="washingtontimes">{{citeمرجع webويب|titleالعنوان=Court denies Bahai couple document IDs|firstالأول=Sharon|lastالأخير=Otterman|workالعمل=The Washington Times|dateالتاريخ=17 December 2006|accessdateتاريخ الوصول=23 January 2007|urlالمسار=http://www.washingtontimes.com/world/20061217-122113-6320r.htm}}</ref> وأما غير فذلك، فهو غير مُعترف به، وغير مقبول رسميًا.<ref name="ahram">{{citeمرجع webويب|titleالعنوان=Rendered faithless and stateless|firstالأول=Gamal|lastالأخير=Nkrumah|urlالمسار=http://weekly.ahram.org.eg/2006/825/eg5.htm|publisherالناشر=Al-Ahram weekly|dateالتاريخ=21 December 2006|accessdateتاريخ الوصول=23 January 2007}}</ref> وبهذا الحكم يُترك أعضاء الطوائف الدينية الأخرى، بالإضافة إلى البهائيين بلا وثائق حكومية رسمية في بلادهم مثل أي مواطن آخر.<ref name="ahram"/> فهم لا يستطيعون الحصول على بطاقة هوية، ولا شهادة ميلادٍ أو وفاةٍ أو زواجٍ أو طلاقٍ، ولا حتى جوازات سفر، وبالإضافة إلى ذلك، فليس لديهم حتى حق التعليم، ولا العلاج، ولا التصويت، وأمور أخرى.<ref name="ahram"/> أنظر جدول بطاقة الهوية المصرية. (أتمنى التأكد من المعلومة)
 
=== تغيير الدين ===
{{المقالة الأصلية| تحويل الدين}}
إن أشد الأشياء حساسية في حرية الاعتقاد في الدين هو حق الفرد في الارتداد عن دينه، وحق الفرد في السعي نحو إقناع الآخرين وتشجيعهم لتغيير دينهم. وهناك مناقشات عدة حول هؤلاء الأفراد ومدى أحقيتهم في النشر والسعي نحو نشر دينهم. فالعديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كالصين، تحاول حد هؤلاء التبشيريين بالديانات الأخرى. واليونان أيضاً وهي دولة أوروبية، فدستورها يحاول منع نشاط الدعوة من الطوائف الأخرى غير الكنسية<ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51555.htm|titleالعنوان=US State Department report on Greece|publisherالناشر=State.gov|dateالتاريخ=8 November 2005|accessdateتاريخ الوصول=3 September 2011}}</ref>.
وقد جاء نقد آخر في حرية تغيير الدين من- التقاليد غير الإبراهيمية كالتي عند الهنود والأفارقة. وقد قال أحد العلماء الأفارقة ماكو ماتاو Makau Mutua منتقدًا التبشير الديني بأنه نوعا من الإبادة الثقافية فيما يطلق عليه " التبشير العالمي للأديان " : {{إقتباس| منظمة حقوق الإنسان تفترض بشكل خاطئ تكافؤ الفرص وبأن على الديانات الأفريقية أن تتنافس لتوصل أفكارها. وهذا الافتراض لم يكن فقط داعياً بتنافس الديانات الأفريقة - والتي ليست تبشيرية وليس تنافسية وليس ذلك بالطراز التاريخي المعروف عنها - وإنما تساعد أيضا الديانات التبشيرية على التعميم , وإنه من غير المعقول أن يساعد نظام حقوق الإنسان لحماية حقوق بعض الديانات على حساب الأخرى ,<ref>{{مرجع كتاب|الأخير=Mutua |الأول=Makau |العنوان=Facilitating Freedom of Religion or Belief, A Deskbook |سنة=2004 |الناشر= Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief}}</ref>{{حدد الصفحة|تاريخ=مارس 2009}}<!-- direct quote should have page number. For another edition of cited source, see http://books.google.com/books?id=fU1-AAAACAAJ&dq="Facilitating+Freedom+of+Religion+or+Belief"+"A+Deskbook"&ei=rCq3SdyVI5DUlQSO1Ij9Bg -->}} أما بعض علماء الهند <ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.manushi-india.org/pdfs_issues/PDF%20Files%20150/Sankrant%20Sanu.%204-12.pdf|formatالتنسيق=PDF|titleالعنوان=Re-examining Religious Freedom|firstالأول=Sankrant|lastالأخير=Sanu|publisherالناشر=Manushi|yearالسنة=2006|accessdateتاريخ الوصول=26 July 2008}}</ref> فقد عارضوا بنفس المنطلق بأن الحق في تغيير الدين ليس أمرًا طبيعيا لا ثقافيًا أو دينيًا.
في سيريلانكا كانت هناك مناقشات حول قانون لحماية الحرية الدينية والتي تحمي التقاليد الدينية للسكان الأصليين من الحملات التبشيرية. وقد تم مناقشتها أيضًا في عدة أجزاء من الهند لفرض قوانين مشابهة وبخاصة لأولئك الذين يمنعون التحول بالقوة أو بالخداع أوالإغراء. أطلقت جمعية التضامن المسيحي العالمية في عام 2008 - وهي منظمة مسيحية غير حكومية لحقوق الإنسان ومتخصصة في حرية الدين - تقريرًا مفصلا عن انتهاك حقوق الإنسان والتي يواجهها الأفراد الذين يتركون الإسلام لدين آخر. وكان هذا التقرير هو بحث لمدة سنة ومفصل في ستة دول مختلفة ،وكانت تنادي بالشعوب المسلمة والمجتمع الدولي والإعلام الدولي لتتم معالجة الاضطهاد بحزم لأولئك الذين عانوا من أحكام الردة<ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.online2.church123.com/attach.asp?clientURN=christiansolidarityworldwide2&attachFileName=09ae125dba76986113441ef1463aca8e.attach&attachOriginalFileName=CSW_Briefing_Apostasy_April_2008.pdf|titleالعنوان=No place to call home|dateالتاريخ=29 April 2008|publisherالناشر=Christian Solidarity Worldwide|ref=harv}}</ref>
 
=== الردة في الإسلام ===
== مخاوف حديثة ==
 
في التقرير السنوي لعام 2011 عينت لجنة الولايات المتحدة العالمية لحرية المعتقد أربعة عشر دولة " كدول ذات مخاوف معينة ". وعلق رئيس اللجنة بأن هذه الدول هي الأسوأ في انتهاك حرية الدين و حقوق الإنسان وهي : بورما، الصين، مصر، إرتريا، إيران، العراق، نيجيريا، كوريا الشمالية، باكستان، المملكة العربية السعودية، السودان، تركمنستان، أوزبكستان والفيتنام. وهناك دول أخرى على لائحة المراقبة وتتضمن : أفغانستان، بيلاروس، كوبا، الهند، إندونيسيا، لاوس، روسيا، الصومال، طاجكستان، تركيا و فنزويلا <ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=10154&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+CatholicWorldNewsFeatureStories+(Catholic+World+News+(on+CatholicCulture.org))|titleالعنوان=US commission names 14 worst violators of religious freedom|accessdateتاريخ الوصول=11 July 2011|publisherالناشر=Christianity Today|dateالتاريخ=29 April 2011}}<br/>^ {{Cite press release|url=http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=3595|title=USCIRF Identifies World's Worst Religious Freedom Violators: Egypt Cited for First Time|publisher=United States Commission on International Religious Freedom|date=28 April 2011|accessdate=11 July 2011}}<br/>
^ {{cite report|url=http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf|title=Annual Report 2011|publisher=United States Commission on International Religious Freedom|Month=May|year=2011|accessdate=11 July 2011}}</ref> هنالك مخاوف بشأن الاضطهاد ضد الأقليات الدينية كحظر بعض الممارسات الدينية مثل: الحجاب للمسلمات، والقلنسوة لليهود، والصليب للمسيحيين في بعض البلدان اليهودية.<ref>{{citeمرجع webويب|urlالمسار=http://www.christiantoday.com/article/france.passes.religious.symbol.ban/17.htm|titleالعنوان=France Passes Religious Symbol Ban|accessdateتاريخ الوصول=29 April 2011|publisherالناشر=Christianity Today|dateالتاريخ=9 February 2004}}</ref><ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5414098.stm|title=The Islamic veil across Europe
|accessdate=2 December 2006|publisher=BBC News|date=17 November 2006}}</ref> في المادة 18 من قوانين المعاهدة الدولية للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حُدَّت القيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده للزوم الحفاظ على سلامة العامة، والنظام، والصحة والآداب والحقوق والحريات الأساسية للآخرين.<ref>[http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm ''International Covenant on Civil and Political Rights'']. Retrieved 4 July 2009.</ref> والحرية الدينية بمفهوم قانوني مرتبط -لكنه غير متماثل- بفصل الدين عن الدولة، والتسامح الديني، والدولة العلمانية.
 
== نظرة معاصرة حول العالم ==
 
قام منتدى مركز ("بيو" للأبحاث حول الدين والحياة العامةPew Research Center ) بعمل دراسة عن الحرية الدينية في العالم، وجمعت تلك الدراسة بيانات من (16) منظمة حكومية وغير حكومية،بما في ذلك الأمم المتحدة، و وزارة الخارجية الأمريكية، و (منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch)، وقد شملت الدراسة أكثر من 99.5٪ من سكان العالم.<ref name="prc-1">{{citeمرجع webويب|titleالعنوان=Global Restrictions on Religion (Executive summary)|publisherالناشر=The Pew Forum on Religion & Public Life|تاريخالتاريخ=ديسمبر 2009|urlالمسار=http://pewforum.org/docs/?DocID=491|accessdateتاريخ الوصول=29 December 2009}}</ref> ووفقاً للنتائج التي نشرت في ديسمبر من عام 2009 فإن نحو ثلث البلدان في العالم لديها قيود عالية أو عالية جداً على الدين، وما يقرب من 70% من سكان العالم يعيشون في البلدان ذات القيود المشددة المفروضة على الحرية الدينية.<ref name="prc-2"/> اهتمت دراسة مركز بيو للأبحاث بجميع القيود على الدين والناشئة عن طريق كلٍ من السلطات الحكومية والاجتماعية، حيث تمارس هاتان السلطتان أعمالاً عدائية يقوم بها أفراد ومنظمات وفئات من المجتمع، كما وضحت الدراسة أن بعض القيود الحكومية قد شملت قيوداً دستورية أو غيرها من القيود على حرية التعبير. وقد تم قياس الأعمال العدائية الاجتماعية المتعلقة بالدين بإحصاء أعمال الإرهاب والعنف بين الجماعات الدينية.
 
وقد أظهرت الدراسة أن الدول في أمريكا الشمالية والجنوبية أظهرت بعضاً من أدنى مستويات القيود الحكومية والاجتماعية على الدين، في حين أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستويات القيود على الحرية الدينية، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية، وباكستان، وإيران قائمة البلدان ذات المستويات الأعلى من القيود على الدين بشكل عام. ومن بين أكبر 25 دولة في العالم من حيث عدد السكان، كانت إيران، ومصر، واندونيسيا، وباكستان ضمن قائمة الدول الأعلى في مستويات القيود على الحرية الدينية بشكل عام، بينما أظهرت دولاً أخرى (البرازيل، واليابان، وإيطاليا،وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات الأمريكية المتحدة) بعضاً من أدنى مستويات القيود على الحرية الدينية. بينما الشرق الأوسط ,و شمال أفريقيا و أمريكا الشمالية والجنوبية يظهرون إما مستويات مرتفعة أو منخفضة من القيود الحكومية أو الاجتماعية , فهذان المتغيران لا يتماشيان دائما مع بعضهما البعض.