ثيوقراطية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تمت كتابة السعودية من ضمن الدول الثيوقراطية بينما في الواقع هي دولة أوتوقراطية
وسمان: لا أحرف عربية مضافة تحرير مرئي
Jobas (نقاش | مساهمات)
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 85.194.107.200 إلى نسخة 20800261 من JarBot.
سطر 18:
* '''[[الفاتيكان]]:''' في [[1929]]، اعترف بشكل رسمي ب[[الفاتيكان]] كمدينة مستقلة بعد عقد اتفاقيات مع الحكومة [[ايطاليا|الإيطالية]]. ينتخب "[[مجمع الكرادلة]]" {{لات|Collegium Cardinalium}}، وهو تجمع لرجال الدين [[الكاثوليك]]يين، [[الأب]] الذي يكون بعد ذلك رئيسا. ينتخب الأب لفترة تمتد إلى مدى حياته، ويحق للكرادلة فقط انتخابه. يعين الأب وزير الخارجية المسؤول عن [[العلاقات الدولية]]. يخضع [[القانون]] هنالك لإملاءات الأب واجتماعات يعقدها [[رجال الدين]].<ref name="wfbvat">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vt.html |title=CIA World Factbook - Holy See |publisher=Cia.gov |date= |accessdate=2009-08-10}}</ref>
* '''[[جمهورية إيران الإسلامية]]:''' توصف حكومة [[إيران]] بأنها "جمهورية ثيقراطية". يقوم مجلس منتخب نصف عدد أعضاءه بتعيين فقيه إسلامي مدى الحياة في منصب القائد الأعلى. [[مجلس الخبراء]]، الذي يعتبر جهة تنفيذية في الحكومة، يحمل مسؤولية تحديد ما إذا كانت التشريعات القانونية مطابقة لرؤيته لشريعة [[الإسلام]] بالإضافة إلى مهمته في منع الناخبين الذين لا يرى فيهم الأهلية الكافية للترشح.<ref name="wfbiran">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html |title=CIA World Factbook - Iran |publisher=Cia.gov |date= |accessdate=2009-08-10}}</ref>
* '''[[السعودية]] <ref>{{مرجع كتاب|المؤلف=Peter W. Wilson|العنوان=Saudi Arabia: The Coming Storm|date=1994|الصفحة=36|الناشر=M.E. Sharpe|الرقم المعياري=0765633477}}</ref>:''' حكمها [[ملكية مطلقة|ملكي مطلق]] و دستور الحكم أو ما يسمى بالنظام الأساسي للحكم مستمد من الشريعة الإسلامية و كذلك الاحكام القضائية.
* '''[[الباكستان]]''' بدولة استقلت في 1947 بغالبية سكان من [[المسلمين السنة]] مع وجود أقليات من [[المسلمين الشيعة]] و[[المسيحية|المسيحيين]] وأقليات أخرى حيث يعتبر [[الإسلام]] الدين الرسمي الوحيد للدولة، وتوجد المحكمة الفيدرالية الشرعية والتي قد تمنع اصدار أي قوانين لا تتوافق مع نظرتها للشريعة.