مجلة الأحكام العدلية: الفرق بين النسختين

أنشأت '''مجلة الأحكام العدلية''' بعد توقف [[حرب القرم]] الأولى بين المسلمين [[العثمانيين]] والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة [[الروس]] فطلبت السلطنة العثمانية من [[الكنيسة الأرثوذكسية]] في [[موسكو]] تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان [[عبد المجيد]] {{حقيقة}} لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى [[مراقبين]] لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية

 

== مراحل تاريخية ==

امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها خلال هذه العقود من دور كبير جدا شبيه بما تؤديه [[المحكمة العليا]] حاليا ثم تراجع وضعها مع تعنت [[فقهاء الحنفية]] في عدم الخروج عن المذهب مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوربية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى [[القواعد الفقهية]] تشبه ما يسمى حاليا [[الفقه القضائي]]