خصخصة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
ZkBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت التصانیف المعادلة (25) +ترتيب (8.6): + تصنيف:خصخصة
سطر 40:
== أهداف الخصخصة ==
الخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد القومي، بين الحكومة والقطاع الخاص. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس. وتتحدد، في إطار ذلك، أهداف الخصخصة في تحقيق ما يلي:
* رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة.
* تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها.
* توسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.
* توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.
* التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.
 
وفي إطار ذلك توجد ثلاثة مقومات رئيسية لنجاح الخصخصة، يمكن تحديدها فيما يلي:
* دعم واقتناع وتفهم من الجماهير العريضة في المجتمع لعملية الخصخصة.
* التزام الحكومة بعملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد.
* أن تقترن عملية الخصخصة بعملية إصلاح اقتصادي شاملة، وذلك على أساس أن الخصخصة جزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وما تشمله من إجراءات تعمل على تحرير الاقتصاد وتنمية روح المنافسة في السوق.
 
لذا، قصر كل من "[[فيكـرز]]" و "[[وديارو]]" أهداف الخصخصة على:
* تقليص التدخل الحكومي في القطاعات الصناعية إلى حد كبير.
* رفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات المخصخصة.
* حل مشكلات اتخاذ قرارات الإنفاق للقطاع العام.
* توسيع قاعدة الملكية للمساهمين، من خلال تشجيع ملكية العاملين للأسهم.
 
== أثار ونتائج تطبيقات الخصخصة ==
سطر 77:
وخلال السنوات 1996 - 1997 وصلت مبيعات المؤسسات العامة في أوروبا 53 مليار دولار أمريكي، وفي أمريكا اللاتينية 17 مليارًا، وفي آسيا 9 مليارات، ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك للأصول الإنتاجية في الاقتصاد. أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين فتبين أن الخصخصة صارت اتجاهًا معروفًا خلال العشر سنوات الماضية. فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات الخصخصة من 12 دولة في عام 1988 إلى أكثر من 80 دولة عام 1995.
ويذكر أن بيانات البنك الدولي غطت حوالي 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار في 3,800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50.000 دولار خلال الفترة من 1988 – 1995، وتقسيمها على النحو التالي:
* دول أمريكا اللاتينية قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات 54 مليار دولار أو ما يعادل 46% من جملة قيمة الأصول العامة المخصخصة في العالم.
 
*دول أمريكافي اللاتينيةشرق قادتآسيا عملياتالتي خصخصةاحتلت بإجماليالمرتبة مبيعاتالثانية، 54وصلت مليارالمبيعات دولارإلى أو28 مامليارًا بما يعادل 4625% من جملة قيمة الأصول العامة المخصخصة في العالم.
* في شرقأوروبا ووسط آسيا التيبما احتلتيشمل المرتبةدول الثانية،الاتحاد وصلتالسوفييتي المبيعاتالسابق إلىودول الاقتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات 2820 مليارًا بما يعادل 2517% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.
* حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها 12% من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.
*في أوروبا ووسط آسيا بما يشمل دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الاقتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات 20 مليارًا بما يعادل 17% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.
*حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها 12% من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.
 
== دروس مستفادة من الخصخصة ==
السطر 96 ⟵ 95:
تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:
* إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.
* يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرًّا طالما بقيت المشاريع مملوكة للأجانب.
* إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.
* تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 59%.
 
=== مراعاة المصلحة العامة ===
السطر 125 ⟵ 124:
يُعتمد هذا الأسلوب من الخصخصة لنفس الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه. إلا أنه يتم تبنيه عندما يكون للحكومة مشروع كبير يحتاج لموارد مالية ضخمة لا تستطيع الحكومة توفيرها كتوسعة مطار معين أو إنشاء سكة حديد. فيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق إعطاء شركة خاصة (عادة بموجب عطاء) الحق ببناء وإدارة المشروع لمدة معينة (ما بين 15-30 سنة) والاحتفاظ بمعظم الموارد المالية الناتجة عند إدارة المشروع (BOT: Build, Operate Transfer). ويكون ربح الحكومة في هذا الأسلوب عبارة عن الرسم السنوي الذي تدفعه الشركة التي تدير المشروع للحكومة بالإضافة إلى أيلولة كافة التوسيعات، التحديثات، المباني والبنية التحتية إلى الحكومة بعد انقضاء عقد الإدارة. وهناك أشكال عديدة لهذا الأسلوب من التخاصية وتشمل: ,MOT, BOOT, BTO, BOO, BLOT وغيرها، إلا أن هذه الأشكال ذات تطبيقات مغايرة فمنها ما لا يقوم على أساس نقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة العقد.'''
 
== الهوامش ==
{{هامش|هامش}} تعددت المصطلحات فاختلفت من قطر لآخر: «التمليك، الخوصصة، الخصخصة، التخصيص، التخصيصية، الخوصنة، الأهلية، التفويت، التفريد.»<ref>[http://qafilah.com/ar/تعريب-المصطلحات-العلمية/ مجلة القافلة]</ref>
 
== مراجع ==<ref>أمل صديق عفيفي، "الخصصة في مصر: توصيف وتقييم" الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003.</ref><ref>حسين عمر، "الجات والخصخصة (الكيانات الاقتصادية الكبرى، التكاثر البشرى والرفاهية)"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1997.</ref><ref>محمد ياسر الخواجة، "الأبعاد الاجتماعية لنظام المعاش المبكر في ظل سياسة الخصخصة"، في كتابات اجتماعية معاصرة، تحرير محمد سعيد فرح، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ط1، 2003.</ref><ref>Cowan, L. G., Privatization in the Developing World, Greenwood Press, N.Y, 1990.</ref><ref>Vickers, J and Yarrow, G., Privatization, An Economic Analysis, Mit Press, Cambridge, 1988.</ref>
== مراجع ==
<ref>أمل صديق عفيفي، "الخصصة في مصر: توصيف وتقييم" الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003.</ref>
<ref>حسين عمر، "الجات والخصخصة (الكيانات الاقتصادية الكبرى، التكاثر البشرى والرفاهية)"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1997.</ref>
<ref>محمد ياسر الخواجة، "الأبعاد الاجتماعية لنظام المعاش المبكر في ظل سياسة الخصخصة"، في كتابات اجتماعية معاصرة، تحرير محمد سعيد فرح، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ط1، 2003.</ref>
<ref>Cowan, L. G., Privatization in the Developing World, Greenwood Press, N.Y, 1990.</ref>
<ref>Vickers, J and Yarrow, G., Privatization, An Economic Analysis, Mit Press, Cambridge, 1988.</ref>
{{مراجع}}
 
== انظر أيضا ==
* [[خدمات بلدية]]
{{مظاهر الرأسمالية}}
{{عقود مدنية}}
السطر 143 ⟵ 137:
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|السياسة|الاقتصاد|فلسفة|رأسمالية}}
 
[[تصنيف:خصخصة]]
[[تصنيف:احتكار]]
[[تصنيف:اقتصاديات التنظيم]]
[[تصنيف:علم الاقتصاد]]
[[تصنيف:علم الاقتصاد العمومي]]
[[تصنيف:اقتصاديات التنظيم]]
[[تصنيف:مصطلحات اقتصادية]]
[[تصنيف:هيكلية السوق والتسعير]]