علي عبد الرازق: الفرق بين النسختين

تم إزالة 350 بايت ، ‏ قبل 4 سنوات
لا يوجد ملخص تحرير
ط (WPCleaner v1.39b - باستخدام وب:فو (وصلة تساوي نص الوصلة))
'''علي عبد الرازق'''، اسمه بالكامل '''علي حسن أحمد عبد الرازق''' ([[1305 هـ]] / [[1888]] - [[1386 هـ]] / [[1966]]) هو مؤلف كتاب [[الإسلام وأصول الحكم]]. ولد في قرية [[أبو جرج]] ب[[محافظة المنيا]] في أسرة ثرية تملك 7 آلاف فدان. حفظ [[القرآن]] في كتاب القرية، ثم ذهب إلى [[الأزهر]] حيث حصل على درجة العالمية. ثم ذهب إلى [[جامعة أوكسفورد]] البريطانية. وعقب عودته عُين قاضيا شرعيا بعد
 
أصدر عام [[1925]] كتاب [[الإسلام وأصول الحكم]] الذي يرى البعض أنه يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، بينما يرى البعض الآخر أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معيّن للدولة في الإسلام، بل ترك الله الحرية في كتابه للمسلمين في إقامة هيكل الدولة، على أن تلتزم بتحقيق المقاصد الكلية للشريعة، والكتاب أثار ضجة بسبب آرائه في موقف [[الإسلام]] من "الخلافة" حيث نُشَر الكتاب في نفس فترة سقوط الخلافة العثمانية وبداية الدولة الاتاتركية، بينما كان يتصارع ملوك العرب على لقب "الخليفة" ؛ رد عليه عدد من العلماءالشيوخ من أهمهم الشيخ [[محمد الخضر حسين]] شيخ الأزهر بكتاب "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" ثم سحب منه الأزهر شهادة العالمية، وهو ما اعتبره الكثير من المفكرين رداً سياسيا من الملك فؤاد الأول -ملك مصر وقتئذ-، وشن حملة على رأيه. تراجع الشيخ علي عبد الرازق عن رأيه في آخر أيامه كما يقولوقد الإمامادعى محمد الغزالي <ref>كتاب الحق المر - الجزء الثالث - للشيخ محمد الغزالي ص18 (طبعة نهضة مصر).</ref>. أن علي عبد الرازق تراجع عن رأيه في آخر أيامه.
 
يُعد كتاب [[الإسلام وأصول الحكم]] استكمالا لمسيرة تحرير فكري بدأها الإمام [[محمد عبده]] في كتابه "لإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" و[[قاسم أمين]] والشيخ [[عبد الرحمن الكواكبي]] في كتابه [[طبائع الاستبداد]] وتبعهم [[عبد الوهاب المسيري]] في كتابه [[العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (كتاب)]] وأخيرا [[راشد الغنوشي]] في مؤلفاته مثل [[مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني]].
 
== الإسلام وأصول الحكم ==
يُعدُّ كتاب [[الإسلام وأصول الحكم (كتاب)|الإسلام وأصول الحكم]] أولَ دراسة شرعية تؤسِّس للفكرة العَلمانية داخل الوسط الإسلامي، وقد نشره الشيخ القاضي علي عبد الرازق عام 1925 م بعد عامٍ من القضاء رسمياً على مسمى الخلافة العثمانية، أحدث به معركة ثقافية وسياسية ضخمة.
 
تقوم فكرة الكتاب المركزية على تفسير الدين الإسلامي بما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي {{صلى}} ما هي إلا رسالة روحية ليس فيها إلا البلاغ لوجود "آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان"[1]. فهي رسالة لا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم "رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة"[2]، وإنما أحدث ذلك المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام[3].
 
شذوذجدّة هذا الرأي ونكارتهوخروجه عن المألوف أحدثا ردة فعلٍ صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء في مصر بتوقيع (24) عالماً، بياناً ذكروا فيه ما سموه "أخطاء" الكتاب البارزة، وحصروها في 7 مخالفات ظاهرة[4]، ثم توالت الردود العلمية،الردود، فكتب الشيخ [[محمد الخضر حسين]]: [[نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم]]، وكتب [[الطاهر بن عاشور]]: [[نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم]]، وألَّف [[محمد بخيت المطيعي]] رسالته: [[حقيقة الإسلام وأصول الحكم]]، وأرَّخ الدكتور [[محمد ضياء الدين الريس]] للتفاصيل السياسية المتعلقة بصدور الكتاب في رسالته: (الإسلام والخلافة).
 
== كتبه الأخرى ==
مستخدم مجهول