مكمل غذائي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: استبدال قالب Cite pmid
سطر 40:
 
=== التنظيم ===
تصنف إدارة الاغذية والعقاقير الأميركية المكملات الغذائية كفئة من الأطعمة، وليس كدواء. في حين يشترط على شركات الأدوية الحصول على موافقة إدارة الاغذية والعقاقير التي تشمل تقييم المخاطر والمنافع قبل طرحها في الأسواق، هذا الإجراء غير مطلوب لطرح مكملات الغذاء<ref>{{citeCite pmidjournal | doi = 10.7326/0003-4819-135-8_Part_1-200110160-00010 | last1 = Goldman | first1 = P. | title = Herbal medicines today and the roots of modern pharmacology | journal = Annals of internal medicine | volume = 135 | issue = 8 Pt 1 | pages = 594–600 | year = 2001 | pmid = 11601931 }}</ref>. بدلا من ذلك، فالمصنعين والموزعين الذين يرغبون في تسويق المكملات الغذائية التي تحتوي على "عنصر غذائي جديد" بإخطار الهيئة مسبقا ما لم تسوق قبل 15 أكتوبر 1994). وهذه العناصر تشمل المواد التالية: "فيتامين"، "معدن"، "عشب"، وأي نبات آخر، "حمض أميني"، أي مادة غذائية تستخدام لاستكمال النظام الغذائي بزيادة تناول الجرعة الغذائية، أو أي مركز، مستقلب، مستخرج، أو خليط يجمع بين أي من المكونات الغذائية أعلاه. ويتطلب هذا الإخطار الأشارة إلى سلامة وصحة العنصر، كما لا يسمح بتسويقها، ببيعها أو بتسليمها لمدة خمسة وسبعين يوما بعد تقديم هذه المعلومات. خلال هذا الوقت تقوم الوكالة بمراجعة المعلومات المقدمة لتتأكد من سلامة العناصر وموافقتها للسلامة منثم تنشر المكونات على موقعها على الإنترنت بعد خمسة عشر يوما من هذه الفترة (أي بعد تسعين يوما من تقديم المعلومات). نشر هذه المعلومات يعني انه يمكن تسويق العنصر، ولكنه لا يعني بالضرورة أنه آمن.<ref>{{cite web | url = http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/ucm109764.htm | title = New Dietary Ingredients in Dietary Supplements - Background for Industry | date = 2009-06-18 | accessdate = 2010-07-28 | publisher = [[إدارة الغذاء والدواء]] }}</ref> في 24 سبتمبر 2007 طبقت إدارة الاغذية والعقاقير سياسة "ممارسات التصنيع الجيدة الحالية" وهي سياسة لضمان أن المكملات الغذائية "تنتج بنوعية عالية، ولا تحتوي على ملوثات أو شوائب، وموسومة بدقة"، كما تشمل التأكد من جودة التصنيع والتغليف ووضع العلامات والتخزين والملاحق، مع الشروط بتطبيق الاجرآت اللازمة لمراقبة الجودة، وتصميم وبناء المصانع، واختبار المكونات والمنتجات النهائية، وحفظ السجلات وعمليات متابعة الشكاوى.<ref>{{cite web | url = http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2007/ucm108938.htm | title = FDA Issues Dietary Supplements Final Rule | date = 2007-06-22 | accessdate = 2010-07-28 | publisher = [[إدارة الغذاء والدواء]]}}</ref>
 
وكان القانون الذي أقر في عام 1994 قد واجه تحركات من قبل هيئات الضغط التابعة للشركات المصنعة للمكملات الغذائية مما حد من قدرة تأثير إدارة الاغذية والعقاقير لممارسة السلطة فيما يتعلق بالمكملات الغذائية بشرط عدم ذكر المصنعين عن أي علاج يقدمه منتوجهم. وبحسب ''تقارير المستهلك''، "لقد ترك هذا القانون المستهلك دون أي حماية فيما يتعلق بانتاج وتسويق الادوية التي بحاجة وصفة طبية أو الأدوية التي يمكن شراؤها من دون وصفة" وألقى عاتق برهان عدم صلاحية أي مكمل غذائي على عاتق إدارة الاغذية والعقاقير. ففي حين يطلب من أن شركات الأدوية أن تبرهن على فعالة منتجاتها فضلا عن كونها آمنة، لا يطلب هذا الامر من الشركات المصنعة للمكملات الغذائية. وللمقارنة، لم تجد إدارة الاغذية والعقاقير أي مكملة غير آمنة الا في حالة واحدة وهي مستحضر الإيفيدرا لتخفيف الوزن<ref name="CR">{{cite web | url = http://www.consumerreports.org/mg/free-highlights/manage-your-health/supplements_questions.htm?AFFID=HNARSIC5 | title = Nutritional Supplements: Your Questions Answered | publisher = [[Consumer Reports]] | date = 2006-06-14 | accessdate = 2010-07-28 }}</ref>. واشارت مجلة "''[[تايم (مجلة)|تايم]]''" بأن هذا الامر يدعوا للشجب وغير معقول إذ "يعطى صناع المواد المكملة الغذاء الحق في تسويق منتجاتهم من دون قيد تقريبا بينما تمنع عن إدارة الاغذية والعقاقير القدرة على تنظيمها ".<ref name="Time">{{cite web | url = http://www.time.com/time/printout/0,8816,589533,00.html | title = Beyond Ephedra | first = L | last = Jaroff | publisher = [[Time (magazine)|Time]] | date = 2004-02-10 | accessdate = 2010-07-28 }}</ref> كما تعرضت للانتقادات لتعريضها المستهلك لمركبات لا قيمة لها تخدع بها المستهلكين لسحب أموالهم من دون فائدة.<ref name="CR" /><ref name="Time" /> ونظرا للمتطلبات التي وضعها القانون، فعلى إدارة الاغذية والعقاقير أن تثبت عدم صلاحية المستحضر متبعين اجرآتهم وبالتاي لا تستطيع فحص أكثر من 1% من العقاقير المُبلغ عنها.{{بحاجة لمصدر|تاريخ=أغسطس 2010}} كما تفتقر الإدارة إلى التمويل اللازم لإجراء اختبارات صارمة لتلبية معايير الجودة.