مكمل غذائي: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←التنظيم: بوت: التعريب (2.2.1.4.1) V2 G |
ط بوت: استبدال قالب Cite pmid |
||
سطر 40:
=== التنظيم ===
تصنف إدارة الاغذية والعقاقير الأميركية المكملات الغذائية كفئة من الأطعمة، وليس كدواء. في حين يشترط على شركات الأدوية الحصول على موافقة إدارة الاغذية والعقاقير التي تشمل تقييم المخاطر والمنافع قبل طرحها في الأسواق، هذا الإجراء غير مطلوب لطرح مكملات الغذاء<ref>{{
وكان القانون الذي أقر في عام 1994 قد واجه تحركات من قبل هيئات الضغط التابعة للشركات المصنعة للمكملات الغذائية مما حد من قدرة تأثير إدارة الاغذية والعقاقير لممارسة السلطة فيما يتعلق بالمكملات الغذائية بشرط عدم ذكر المصنعين عن أي علاج يقدمه منتوجهم. وبحسب ''تقارير المستهلك''، "لقد ترك هذا القانون المستهلك دون أي حماية فيما يتعلق بانتاج وتسويق الادوية التي بحاجة وصفة طبية أو الأدوية التي يمكن شراؤها من دون وصفة" وألقى عاتق برهان عدم صلاحية أي مكمل غذائي على عاتق إدارة الاغذية والعقاقير. ففي حين يطلب من أن شركات الأدوية أن تبرهن على فعالة منتجاتها فضلا عن كونها آمنة، لا يطلب هذا الامر من الشركات المصنعة للمكملات الغذائية. وللمقارنة، لم تجد إدارة الاغذية والعقاقير أي مكملة غير آمنة الا في حالة واحدة وهي مستحضر الإيفيدرا لتخفيف الوزن<ref name="CR">{{cite web | url = http://www.consumerreports.org/mg/free-highlights/manage-your-health/supplements_questions.htm?AFFID=HNARSIC5 | title = Nutritional Supplements: Your Questions Answered | publisher = [[Consumer Reports]] | date = 2006-06-14 | accessdate = 2010-07-28 }}</ref>. واشارت مجلة "''[[تايم (مجلة)|تايم]]''" بأن هذا الامر يدعوا للشجب وغير معقول إذ "يعطى صناع المواد المكملة الغذاء الحق في تسويق منتجاتهم من دون قيد تقريبا بينما تمنع عن إدارة الاغذية والعقاقير القدرة على تنظيمها ".<ref name="Time">{{cite web | url = http://www.time.com/time/printout/0,8816,589533,00.html | title = Beyond Ephedra | first = L | last = Jaroff | publisher = [[Time (magazine)|Time]] | date = 2004-02-10 | accessdate = 2010-07-28 }}</ref> كما تعرضت للانتقادات لتعريضها المستهلك لمركبات لا قيمة لها تخدع بها المستهلكين لسحب أموالهم من دون فائدة.<ref name="CR" /><ref name="Time" /> ونظرا للمتطلبات التي وضعها القانون، فعلى إدارة الاغذية والعقاقير أن تثبت عدم صلاحية المستحضر متبعين اجرآتهم وبالتاي لا تستطيع فحص أكثر من 1% من العقاقير المُبلغ عنها.{{بحاجة لمصدر|تاريخ=أغسطس 2010}} كما تفتقر الإدارة إلى التمويل اللازم لإجراء اختبارات صارمة لتلبية معايير الجودة.
|