مشكلة الموصل: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت التصانيف المعادلة (26.1) +ترتيب (11): + تصنيف:العلاقات العراقية التركية+تصنيف:نزاعات تركيا الإقليمية |
Yahya yasa (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 1:
[[ملف:Sykes picot ar.jpg|يسار|250بك|تصغير|تقسيم [[المشرق العربي|المشرق]] بين المحتلين حسب [[اتفاقية سايكس بيكو]]، وتظهر الموصل على الشطر الغربي منقسمة عن العراق.]]
'''مشكلة الموصل''' أو قضية الموصل هي أزمة [[دبلوماسية]] نشبت بين [[المملكة العراقية]] و[[جمهورية تركيا]] بعد الحرب العالمية الأولى حول مصير [[ولاية الموصل]].
كانت [[ولاية الموصل]] جزءاً من [[الإمبراطورية العثمانية|الدولة العثمانية]] حتى نهاية [[الحرب العالمية الأولى]]، عندما احتلت من قبل [[بريطانيا]]. وبعد [[حرب الاستقلال التركية]]، إعتبرت [[الجمهورية التركية|تركيا]] الجديدة [[الموصل]] واحدة من القضايا الحاسمة المحددة في الميثاق الوطني. وعلى الرغم من المقاومة المستمرة، تمكنت [[بريطانيا]] من طرح هذه القضية في الساحة الدولية، وتوسيع نطاق ذلك وصولاً إلى جعلها مشكلة حدود بين [[تركيا]] و[[العراق]].
بعد خسارة الدولة العثمانية في الحرب، وقع العثمانيين معاهدة [[مودروس]] مع الحلفاء يوم 18 تشرين الأول 1918 م.و نص القرار السادس عشر من المعاهدة استسلام الجيش العثماني في دول [[المشرق العربي|المشرق]] واليمن والحجاز<ref>Oran, B., 2008. ''Turk Dis Politikasi'', 13th ed. Istanbul:Iletisim Y., p.197</ref>. لكن المعاهدة لم تحدد الحدود الجنوبية للدولة العثمانية و حكومة [[الأستانة]] طالبت بالموصل كجزء من أراضيها. أضف إلى ذلك أن الموصل لم يدخلها الجيش البريطاني إلى 15 تشرين الثاني 1918 م، أي بعد 16 يوم من المعاهدة، ويعتبر هذا خرقا للقانون الدولي.<ref>ibid, p.199</ref> تعتبر هذه بداية مشكلة الموصل.▼
عيّن [[مجلس عصبة الأمم|عصبة الأمم]] لجنة تحقيق والتي أوصت بأن تعود ملكية [[الموصل]] الى [[العراق]]، فأُجبرت [[تركيا]] على قبول القرار على مضض من خلال التوقيع على معاهدة الحدود مع الحكومة العراقية في عام [[1926]]. قام [[العراق]] بمنح إتاوة 10 في المئة من الودائع النفطية في [[الموصل]] إلى [[تركيا]] لمدة 25 عاماً.
▲بعد خسارة [[الدولة العثمانية]] في الحرب، وقع
بحكم [[الانتداب البريطاني على العراق]] فان البريطانييون كانوا يمثلون العراق على المسرح الدولي.
{{...}}
==تاريخ==
قرب نهاية [[الحرب العالمية الأولى]]، وقّعت [[الإمبراطورية العثمانية|الدولة العثمانية]] مع البريطانين [[هدنة مودروس|معاهدة مودروس]] وتم التوقيع عليها في [[30 أكتوبر]] [[1918]]. هذه الهدنة دعت إلى وقف جميع أعمال القتال بين البريطانيين والعثمانيين. بعد ثلاثة أيام، في 2 تشرين الثاني، قام السير وليام مارشال، وهو جنرال بريطاني، بغزو [[ولاية الموصل]] حتى [[15 نوفمبر]] [[1918]] عندما نجح أخيراً في هزيمة القوات العثمانية وأجبرهم على الإستسلام.<ref name="rothwell">Mesopotamia in British War Aims "The Historical Journal" by V.H. Rothwell{{Page needed|date=June 2011}}</ref>
[[ملف:Ali Ihsan-Dadayli Halid.jpg|تصغير|يسار|ضبّاط بريطانيون و عثمانيون في شمال العراق نوفمبر 1918]]
في أغسطس [[1920]]، تم التوقيع على [[معاهدة سيفر]] لإنهاء الحرب، ولكن العثمانيين إحتجّوا على [[بريطانيا]] لسيطرتهم على [[الموصل]] وعلى طريقة أخذها بشكل غير قانوني بعد مودروس.و حتى عندما تم التوقيع على [[معاهدة لوزان]] بين [[تركيا]] و[[بريطانيا]] في عام [[1923]]، ظلّت [[تركيا]] تطعن أن [[بريطانيا]] سيطرت على [[ولاية الموصل]] بشكل غير قانوني. المسؤولون البريطانيون في [[لندن]] و[[بغداد]] أصرّوا على أن مرجعية [[الموصل]] لازمة لبقاء [[العراق]] لما لها من موارد وأمن حدودها الجبلية. القادة الأتراك أيضا كانوا يخشون من أن القومية الكردية سوف تزدهر تحت الانتداب البريطاني وتبدأ مشاكل مع السكان الأكراد في [[تركيا]].
من أجل التوصل إلى قرار بشأن النزاعات المتضاربة لأحقية الموصل، أرسلت [[عصبة الأمم]] لجنة من أجل تحديد صاحب الحق. أصدرت لجنة قرارها بأن [[تركيا]] ليس لديها الحق بالمطالبة بالموصل وأنها تنتمي إلى البريطانيين، وليس لأي أحد آخر في المنطقة الحق للمطالبة بها.
بسبب النفوذ الكبير الذي كانت تتمتع به [[بريطانيا]] في [[عصبة الأمم]]، لم يكن قرار اللجنة مستغرباً. وهناك جانب آخر من تأثير [[بريطانيا]] على [[عصبة الأمم]] بقرار وزير المجلس الحربي، موريس هانكي أن [[بريطانيا]] تحتاج إلى السيطرة على المنطقة كلها بسبب مخاوفهم النفطية لصالح البحرية الملكية قبل قرار لجنة التحقيق.
أرادت [[بريطانيا]] إمتصاص الغضب التركي على قرار [[عصبة الأمم]]، فقاموا بأعطاءهم جزءاً من عائدات النفط. وظلّت سيطرة البريطانيين على موارد [[الموصل]] على الرغم من أنها أعطت سيادتها السياسية إلى [[الملك فيصل|فيصل الأول]].
كان هناك خلاف آخر بين [[بريطانيا]] و[[تركيا]] على خط الحدود الفعلي. وكان هناك خط بروكسل الذي كان مقرراً من قبل [[عصبة الأمم]] بإعتبارها الحدود الحقيقية للعراق، والخط البريطاني الذي كان خط التقسيم الذي كانت [[بريطانيا]] تستخدمه كمرجع في الماضي. وعندما تم جلب هذ الى القادة البريطانيين، حثّ كل من [[بيرسي كوكس]]، المندوب السامي البريطاني في [[العراق]]، و[[أرنولد ويلسون]]، المفوض المدني البريطاني في [[بغداد]]، و [[لويد جورج]]، الذي كان رئيس وزراء، لاستخدام خط بروكسل لأنهم لم يعتقدوا ان هناك فرق كبير بين الخطيّن.
==مطالبون آخرون==
===مملكة العراق===
لم تكن [[الموصل]] متنازعاً عليها فقط من قبل قوى خارجية، أي [[بريطانيا]] و[[تركيا]]؛ حيث طالب أيضاً [[فيصل بن الحسين|فيصل الأول]]، الحاكم الهاشمي الذي أصبح ملكاً على الدولة الناشئة حديثاً –[[العراق]]- من قبل البريطانيين في عام [[1921]]، بولاية الموصل. أحبه البريطانيون، واحترموا [[فيصل|فيصل الأول]] بسبب مساعداته التي منحها لهم. ورأى البريطانيون أيضاً أنهم يمكنهم أن يثقوا به لتحقيق ما يريدون من مصالح. بهذا الاعتقاد، كانت بريطانيا على حد سواء من الصواب والخطأ. كان فيصل دبلوماسياً محنّكاً و كان قادراً على تحقيق التوازن بين ما يريد البريطانيون والاحتياجات الحقيقية للشعب بنظام معقد للغاية. ومع ذلك، كانت إحدى الأشياء التي كان يرغب فيها توحيد [[العراق]] وهو لم يكن يعتقد ان ذلك ممكن بدون السيطرة على [[ولاية الموصل]].
قبل قرار [[عصبة الأمم]]، قدّم [[فيصل|فيصل الأول]] عدة إلتماسات للحكومة البريطانية لإعطاءه ملكية الموصل ليتمكن من النجاح في هدفه في التوحيد. وأخيرا، بعد إصدار عصبة الأمم لقرارها، وافقت الحكومة البريطانية على السماح لفيصل بالسيطرة على [[الموصل]] مقابل تنازلات على موارد هامة. البريطانيون أسّسوا شركة البترول التركية التي أصبحت تعرف لاحقاً [[شركة نفط العراق|بشركة نفط العراق]] (IPC).
===الأكراد===
كانت مجموعة داخلية أخرى التي تريد السيطرة على [[الموصل]] هي [[الأكراد]]. كان [[الأكراد]] سكاناً أصليون لبعض أجزاء [[ولاية الموصل]] ولم يكونوا يريدون أن ينتموا إلى أي حكومة أخرى غير بلدهم. وقد حاربواً طويلا ضد ما جرى في [[العراق]] لأنهم كانوا يريدون الاستقلال. لم يعتبر معظم [[الأكراد]] أنفسهم جزءاً من الدولة الجديدة في [[العراق]]. أحتشدت القيادات من مختلف الجماعات الكردية المسلحة، وكان ساعدتهم القوى الامبريالية مختلفة في مناسبات عدة عندما كانت تلبي مصالحهم. وعلاوة على ذلك، شعر العديد من [[الأكراد]] بالخيانة عندما قدمت [[بريطانيا]] لهم وعوداً في وقت سابق ولم تقم بتنفيذ أي من هذه الوعود. ثم أراد [[فيصل|فيصل الأول]] دمج [[ولاية الموصل]] بالعراق، نظراً لغالبية السكان السنية، وأعتقد أنه بحاجة لها لتحقيق التوازن مع السكان الشيعة. استخدمت [[بريطانيا]] المسلحين [[الأكراد]] ورغبة [[فيصل|فيصل الأول]] بعراق موحد من أجل تضييق الخناق عليه، وبعد ذلك تدخلت [[إيران]] عن طريق التعاون مع [[الأكراد]] و مسلحيهم من اجل خلق إضطرابات في [[العراق]] في عهد [[الخميني]]. لم يكن [[الأكراد]] يريدون أن يكونوا جزءاً من [[العراق]]. إلا أنهم لم أرادوا إستمرار الانتداب البريطاني في المنطقة.
==التركيبة السكانية==
كان يقطن الولاية الناطقون باللغة الكردية، و نسبة كبيرة من الناطقين بالآشورية السريانية و اللغة العربية، وعلى النقيض من المدن المجاورة للموصل، كانت عائديتها و إندماجها في [[الإمبراطورية العثمانية|الدولة العثمانية]] أكبر بكثير من تلك المدن. أمّا المجتمعات الدينية ، فكان يغلب عليها الطابع السني مع المجتمعات المحلية البارزة من التركمان والأكراد والآشوريين المسيحيين واليهود وبلغ مجموع سكانها ما يقارب 800,000 نسمة في أوائل القرن العشرين، وتأثرت المدينة وقادتها بشكل كبير بالسياسة ، والتجارة ، والنظام القضائي [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]]، على الرغم من أنهم إعتبروا أنهم يديرون المدينة بأنفسهم.
==موارد اقتصادية==
[[ملف:Die Stadt Mosul in Assyrien Mitte des 19.jpg|تصغير|يمين|لوحة من 1876 لمدينة الموصل]]
خلال فترة الحكم العثماني، كانت الموصل تشارك في إنتاج سلع القطن الجيد. وكان [[النفط]] سلعة معروفة في المنطقة، وأصبح من الأهمية بمكان خلال [[الحرب العالمية الأولى]] ومستمرة حتى اليوم. اعتبرت [[الموصل]] العاصمة التجارية [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]] في وقتها بسبب وصلها للطرق التجارية بين [[الهند]] و[[البحر الأبيض المتوسط]]. وأيضا كانت تعتبر عاصمة سياسية فرعية.
==السياسة المحلية==
إتُهمت القيادات بإستمرار بإتهامات فساد وعدم الكفاءة، وتم استبدال القادة بشكل متكرر مع توخي الحذر. أيضا، وبسبب هذه المشاكل، عهدت إدارة [[الموصل]] إلى القصر و عدد من المفضلين من السلطة، حيث تم تحديد كبار مسؤولين مهنيين عادة لحل القضايا القبلية داخل مجتمع المدينة.
== المراجع ==
| |||