اقتصاد كوريا الجنوبية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) ←مزيد من القراءة: اصلاح وسائط قالب:مرجع كتاب |
|||
سطر 125:
=== الأزمة المالية وتأثيرها على سوق المال في كوريا الجنوبية ===
أثناء الأزمة [[المالية]] انخفض [[سعر]] [[العملة]] [[المحلية]] الـ"[[وون]]" امام سعر [[الدولار]] الامريكى بنسبة 41% وذلك خلال الفترة من حيرزان 1997 إلى حيرزان 1998م. وقامت [[الشركات]] الاجنبية بسحب رؤوس اموالها من [[السوق]] و نقلها إلى [[استثمار]]ات [[جديدة]] في بلاد اخرى. ولأن [[الاقتصاد]] الكورى اعتمد اعتماداً [[كبير|كبيراً]] على ال[[استثمار]]ات [[الخارجية]] _[[خاصة]] [[اليابان]] و [[الولايات المتحدة الأمريكية]]_ في نموه الاقتصادى , ادى سحب هذه [[الشركات]] [[استثمار]]اتها إلى [[الخارج]] انيهاراً سريعاً في [[الاقتصاد]] الكورى اثناء هذه الأزمة.
وبجانب [[الشركات]] التى سحبت [[استثمار]]اتها من [[كوريا الجنوبية]], هناك [[شركات]] اخرى اعلنت [[افلاس]]ها و [[مجموعة]] [[شركات]] اخرى تم الاستحواذ عليها من قبل [[شركات]] اخرى, مثل:استحواذ [[شركة]] "جينيرال موتورز_General Motors" لل[[سيارات]] على [[شركة]] "[[دايو]] موتورز" لل[[سيارات]], وايضاً استحواذ [[شركة]] "هيونداى _HUNDAI" لل[[سيارات]] على [[شركة]] "[[كيا]] موتورز_ [[
=== الازمة المالية وتأثيرها على سوق العمل في كوريا الجنوبية ===
لقد امتد تأثير [[الازمة]] [[المالية]] بشكل [[كبير]] على [[سوق]] [[العمل]] في [[كوريا الجنوبية]], تمثل هذا التأثير في [[ارتفاع]] [[نسبة]] [[البطالة]]_ التى كانت [[تمثل]] 4.2% قبل [[الازمة]] [[عام]] 1996م_ إلى 15.3% بعد الأزمة(في الفترة من 1998~2000م). ولم تكن [[نسبة]] [[البطالة]] وحدها التى ارتفعت بل أيضا [[نسبة]] [[البطالة]] المفتعلة_ ويقصد بذلك هؤلاء الذين كانوا يعملون وفقدوا [[وظائف]]هم_ وقد ارتفعت هذه ال[[نسبة]] من 50% إلى 92.5%.<ref name="مكتب الإحصائيات,2001">مكتب الإحصائيات,2001</ref> وقد اتبعت [[الحكومة]] [[الكورية]] [[سياسة]] [[توظيف]] [[جديدة]] ل[[خلق]] فرص [[عمل]] لمواجهة خطر [[البطالة]], وتتمثل هذه [[السياسة]] في [[سياسة]] [[العمل]] ب[[وظائف]] مؤقتة_ متأثرة في ذلك بالإسلوب [[الغرب]]ى_ و ذلك في [[إطار]] ما يسمى "إعادة الهيكلة التحرّرية ال[[جديدة]] ل[[سوق]] [[العمل]]". وبسبب هذه [[السياسة]] ال[[جديدة]] اتسعت الفجوة بين [[عدد]] ال[[وظائف]] ال[[ثابتة]] وال[[وظائف]] المؤقتة بشكل [[كبير]] وملحوظ, وكانت [[نسبة]] العاملين بدوام جزئى هى 92% من اجمالى العاملين في [[عام]] 1999م, الامر الذى يشير إلى انقسام [[سوق]] [[العمالة]] إلى جزئين فيما يطلق عليه [[عملية]] "الإزدواج".<ref>PARK GIL-SUNG,DEVELOPMENT AND SOCIETY, Volume 33 Number 2, December 2004, pp. 147~164</ref>
|