محكمة عسكرية: الفرق بين النسختين

{{مقال تفصيليمفصلة|المحاكم العسكرية المصرية}}

استخدمت المحاكم العسكرية ضد المدنيين في مصر في العصر الحديث أول مرة عام <ref>[http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/22440/Egypt/0/Egypts-long-history-of-military-trials.aspx Ahram Gate - Egypts Long history of military trials ]</ref>1954 في قضية إتهم فيها أفراد من [[تنظيم الإخوان المسلمون]] بمحاولة إغتيال رئيس الجمهورية في مصر آنذاك [[جمال عبد الناصر]]، ومنذ ذلك الحين تعرّض العشرات للمحاكمات العسكرية في فترات متفرقة تحت حكم كل من جمال عبد الناصر، و[[أنور السادات]] و[[حسني مبارك]] بإستثناء عام 1965 الذي حوكم فيه المئات أمام المحاكم العسكرية، في الشهور السبعة التي تلت ال18 يوم الأولى من [[ثورة 25 يناير]] واستلام [[المجلس الأعلى للقوات المسلحة]] لإدارة البلاد حوكم 11 ألفا 879 مدني مصري أمام المحاكم العسكرية <ref>[http://www.mei.edu/content/deeper-militarism-egypt Deeper militarism in egypt, by Joshua Stacher ]</ref>،بحسب الجنرال عادل مرسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب [[هيومن رايتس ووتش]]، فإن [[القضاء العسكري]] لم يبرئ سوى 795 من هؤلاء، وبلغت نسبة الإدانة 93%. وقامت مجموعات مثل [[لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين]] وقضية محاكمة الناشط السياسي [[علاء عبد الفتاح]] وآخرون بإبراز هذه القضية على مستوى شعبي وإعلامي. وكان مرشح الرئاسة عضو جماعة الإخوان المسلمين [[محمد مرسي]] قد تحدّث في حملته الإنتخابية عن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج أو إعادة محاكمة المحكومين أمام قاضيهم الطبيعي، ولكن وفي فترة استلام [[محمد مرسي]] لرئاسة الجمهورية، تعرّض لإنتقادات بسبب عدم تغيّر السياسات المرتبطة بالمحاكمات العسكرية وتضمّن الدستور الجديد ([[دستور مصر 2012]]) مادة لبند 198 الذي أشار منتقدوه أنها جعلت من المحاكمات العسكرية دستورية.