نشر [[المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان]] بالتعاون مع [[الشبكة السورية لحقوق الإنسان]] تقريرا مشتركا يخلص إلى قيام [[الجيش السوري|القوات السورية]] خلال عملياتها بحرق 82 شخصا حتى الموت.
وأفاد التقرير -الذي نشر في فبراير 2015- بأنه منذ اندلاع [[أحداث الأزمة السورية|الأزمة السورية]]، عثر على 773 جثة تم إحراقها بعد قتلها، مرجحًا تعمد [[الجيش السوري|القوات السورية]] تبني هذا النهج إما للتغطية على جرائمها أو لترهيب المعارضة.
وعلى صعيد التغطية الإعلامية، يظهر التقرير أن مثل هذه الجرائم لم تحظَ بتغطية إعلامية كافية بسبب نفي الحكومة السورية ارتكاب قواتها مثل هذه الجرائم، في حين نشرت بعض المواقع الموالية للحكومة– ومن باب التفاخر في بعض الأحيان- مقاطع تؤكد حدوث هكذا انتهاكات. كما قامت عائلات بعض الضحايا بنشر فيديوهات تثبت قيام [[الجيش السوري|القوات الحكومية]] بارتكاب هذه الجرائم.
واستشهد التقرير ببعض الحوادث التي تدعم روايته كتلك التي حدثت في سوق الذهب بمحافظة [[اللاذقية]] بتاريخ 8 ديسمبر/ تشرين أول 2012، إذ قامت مليشيات تابعة [[الجيش السوري|للجيش السوري]] بإحراق أربعة أفراد (3 أطفال وامرأة) من عائلة واحدة في منزلهم حتى الموت.
وفي حادثة أخرى في حي مشاع الأربعين بمحافظة [[حماة]]، اعتقلت [[الجيش السوري|القوات السورية]] تسعة أشخاص بينهم طفل، واقتادتهم إلى منزل كانت أشعلت فيه النيران في وقت سابق، حيث تركتهم ليومتوا حرقا.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الجرائم يتم بصورة فردية والبعض الآخر بصورة جماعية بدوافع طائفية، كما وثق التقرير حدوث 44 مجزرة من بينها حرق نساء بعد الاعتداء عليهن جنسيا.
ووفقا لما نص عليه ميثاق روما، اعتبر المرصد الأروومتوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب مثل هذه الإنتهاكات بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
ودعا مدير [[الشبكة السورية لحقوق الإنسان]] فضل عبد الغني الأمانة العامة للأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهود للحد من "الإرهاب"، كما ألقى باللوم على المجتمع الدولي لتركيزه على محاربة [[تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)|تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)]] في حين يتم تجاهل الجرائم الأخرى التي يرتكبها أطراف الصراع في [[سوريا]].
