العبودية في موريتانيا: الفرق بين النسختين

في عام 1981، أصبحت موريتانيا آخر بلد في العالم يلغي الرق،<ref name=NYER-2014/> بعد اصدارها مرسوم رئاسي يمنع هذه الممارسة، لكن غياب الترسانة القانونية جعلها حبر على ورق.<ref name=NYER-2014>{{cite journal|last1=OKEOWO|first1=ALEXIS|title=Freedom Fighter|journal=The New Yorker|date=8 September 2014|url=http://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/freedom-fighter|accessdate=16 October 2014}}</ref><ref name=BBC>{{cite news |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938032.stm | work=[[BBCبي Newsبي سي نيوز]] | title=Mauritanian MPs pass slavery law | date=9 August 2007 | accessdate=2010-05-23}}</ref><ref name=a>{{cite web|first=Terence |last=Corrigan |url=http://www.saiia.org.za/governance-and-aprm-opinion/mauritania-made-slavery-illegal-last-month.html|title=Mauritania: Country Made Slavery Illegal Last Month |publisher=The East African Standard |date=6 September 2007 |accessdate=2008-01-21}}</ref> وفي عام 2007، وبفضل الضغط الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية، أصدرت الحكومة قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرة بالعبيد. على الرغم من هذا، فقد قدر عدد العبيد في البلاد من قبل منظمة SOS الرق حوالي 600،000، أي 17٪ من السكان، وصُنفت موريتانيا في مؤشر الرق العالمي لسنة 2014 الصادر من مؤسسة وولك فري "Walk Free Foundation" كأول دولة في العالم على مقياس ممارسة أشكال "العبودية العصرية"، كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 140.000 نسمة، يعانون من شكل من اشكال العبودية المعاصرة. وفي مطلع عام 2015 أصدرت الدولة الموريتانية قانونا يصنف الجرائم المرتبطة بالاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.