حزب العدالة والتنمية (تركيا): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
لا ملخص تعديل
سطر 53:
[[ملف:Logo AKP .png|تصغير|يسار]]
 
'''حزب العدالة والتنمية''' ({{ترك|Adalet ve Kalkınma Partisi}}) هو [[حزب سياسي]] [[تركيا|تركي]] يصنف نفسه بأنه يتبع مسار ، معتدل، غير معادٍ للغرب، يتبنى [[رأسمالية|رأسمالية السوق]] يسعى [[انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي|لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي]]. يقول البعض أنه ذو [[إسلام سياسي|جذور إسلامية]] وتوجه إسلامي علماني لكنه ينفي أن يكون "حزباحزباً إسلامياإسلامياً" ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ويقول أنه حزب محافظ ويصنفه البعض على إنه يمثل تيار "الإسلام المعتدل"<ref name="انتصار الإسلاميين">[http://www.aljazeera.net/NR/exeres/96566B7B-0EC5-41D4-9FBA-FB66A9EC0FD5.htm انتصار الإسلاميين في تركيا]، [[غراهام فولر]]، المعرفة، الجزيرة نت، 3 أكتوبر 2004</ref><ref name="الجزيرة المعرفة">[http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17DB5CE9-300C-4140-B235-B1B2BFD8594E.htm حزب العدالة والتنمية (AKP)]، المعرفة، الجزيرة نت، 3 أكتوبر 2004</ref><ref name="مصير الحزب بي بي سي">[http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7528000/7528355.stm تركيا: المحكمة تقرر مصير حزب العدالة والتنمية]، بي بي سي، 28 يوليو 2008</ref><ref name="العربية نت حرب غزة">[http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/12/64062.html أردوغان اتخذ موقفا حادا تجاه إسرائيل: تركيا وحرب غزة: نظام عربي معتل يصدر قضاياه إلى قوى إقليمية]، العربية نت، 12 يناير 2009</ref>، وهو [[حزب حاكم|الحزب الحاكم]] حاليا في البلاد، تولى [[أحمد داود أوغلو]] رئاسته بعد [[رجب طيب أردوغان|أردوغان]] والآن يرأسه [[بن علي يلدرم]] منذ 22 مايو 2016. وصل الحزب إلى الحكم في تركيا عام 2002.<ref name="حكم">[http://ar.timeturk.com/news_detail.php?id=7248 تايم ترك، زيادة التأييد لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا] - تاريخ الولوج = 10-8-2008</ref>.
 
== التاريخ ==
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من [[حزب الفضيلة التركي|حزب الفضيلة الإسلامي]] الذي كان يرأسه [[نجم الدين أربكان]] والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في [[22 يونيو|22 حزيران]] [[2001]]،2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في [[حزب الفضيلة التركي|حزب الفضيلة]].<br />
يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية [[أحمد داود أوغلو]] حيث قال في [[23 نوفمبر]] [[2009]] في لقاء مع نواب الحزب:{{اقتباس مضمن|إن لدينا ميراثا آل إلينا من [[الدولة العثمانية]]. إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا. نحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال أفريقيا. والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب. وخاصة فرنسا التي تفتش ورائنا لتعلم لماذا ننفتح على شمال أفريقيا. لقد أعطيت أوامري إلى الخارجية التركية بأن يجد ساركوزي كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة تركية وعليها العلم التركي، وأكدت على أن تكون سفاراتنا في أحسن المواقع داخل الدول الأفريقية.}} أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا و[[نيكولا ساركوزي|ساركوزي]] لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.<ref>[http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1258880497464&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout داود أوغلو: نعم.. نحن العثمانيون الجدد]، إسلام أون لاين، 24 نوفمبر 2009</ref> <br />
ويتهم علمانيو [[تركيا]] الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة"<ref name="علمانيو تركيا">[http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EAC2BD02-3EFF-4D4E-839D-6A2AE5D58E2B.htm علمانيو تركيا يخشون حزب العدالة والتنمية]، الجزيرة نت، 23 أبريل 2007</ref>.<br />
وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها [[العلمانية]]".<ref>[http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=480917&issueno=10838 تركيا: حزب العدالة الحاكم ينجو من الحظر وأردوغان يتعهد بحماية العلمانية، المحكمة الدستورية غرمته 15 مليون دولار والاتحاد الأوروبي يرحب بقرار رفض حظره] - [[جريدة الشرق الأوسط]] - تاريخ النشر [[31 يوليو]]-[[2008]] - تاريخ الوصول [[8 ديسمبر]]-[[2009]]</ref> <br />