عهد الأمان: الفرق بين النسختين

== الظرفية التاريخية ==

لقد توجت الإصلاحات التي قام بها [[أحمد باشا باي]] في الميادين العسكرية والاجتماعية والتعليمية، بإصدار وثيقة عهد الأمان في عهد خلفه محمد باي، وقد صدر هذا النص في انتظار صدور [[الدستور]] الذي صدر عام [[1861]] في عهد [[محمد الصادق باي]]. والحقيقة أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة الوعي بالبون الشاسع الذي يفصل البلاد والعالم الإسلامي بصفة عامة عن [[أوروبا]]، كما كانت بتأثير من القناصل الأجانب بتونس فضلا عن المقربين من الباي من التونسيين ومن بينهم [[أحمد بن أبي الضياف]] والأجانب ومن بينهم الوزير [[جوزيف راف]]...

[[ملف:Ceremony of declaration of Amen 1857.jpg|thumb|widthpx| موكب إعلان عهد الأمان من قبل محمّد باي يوم 10 سبتمبر 1857]]

يتكون نص عهد الأمان من مقدمة وإحدى عشرة مادة أو قاعدة، وتشير المقدمة إلى وجوب الاهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن [[الإسلام]] هو الدين الرسمي للدولة التونسية، وأن [[الباي]] والسكان مسلمون، وأن الدولة العثمانية تؤكد الأمان لرعاياها وتراه من الحقوق المرعية.

== المستفيدون ==

إن نص عهد الأمان يتوجه إلى جميع سكان تونس مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، بما يعنيه ذلك من مسلمين ويهود، تونسيين وأجانب إذ ينص على مساواة الجميع في مسائل الضرائب والرسوم الجمركية. ويقر كذلك الحرية في ممارسة الأنشطة التجارية والتملك شريطة الالتزام بالقوانين العامة . والحقيقة أن هذا النص جاء لخدمة الجاليات الأجنبية ومن يسير في فلكها، ومع ذلك فقد كان بإمكانه خاصة بعد صدور دستور عام 1861 أن يسهم في تطوير الحياة السياسية .

{{ويكي مصدر|ملف:وثيقة عهد الأمان (تونس).pdf}}

{{شريط بوابات|تونس}}

[[تصنيف:سياسة تونس]]