المحكمة الدستورية الألمانية: الفرق بين النسختين

 

== بعض قرارات عام 2011 ==

في شهر سبتمبر 2011 قدم أربعة أساتذة الاقتصاد الجامعيين وأحد نواب حكومة مقاطعة بافاريا شكوى ضد ما تقوم به الحكومة المركزية بضمانات فائقة لضمان الوضع الاقتصادي المتدهور في [[اليونان]] باعتبار أن الحكومة تهدر بذلك أمول المواطن الألماني على المدي الطويل وخصوصا وأن الحكومة نفسها مدانة بمقدار نحو 75% من الناتج القومي السنوي. ونظرا لأن الدستور الألماني لا يحدد حدا أعلى لاستدانة الحكومة، فقد صدر قرار المحكمة الدستورية بتوجيه النصح إلى الحكومة بأن لا تتصرف في هذا الشأن وحدها بل عليها اتخاذ رأي البرلمان فيه.

 

* [[حكومة]]

* [[المحكمة الأوروبية العليا]]

{{تصنيف كومنز|Bundesverfassungsgericht}}

{{ضبط استنادي}}

 

[[تصنيف:تأسيسات سنة 1951]]