رشيد صفر: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تعديل طفيف
سطر 8:
تحمل عديد المهام الإدارية السامية بالخصوص في [[وزارة المالية (تونس)|وزارة المالية]] بالجمهورية التونسية وعينه بورقيبة على التوالي وزيرا [[وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة|للصناعة]] ([[1977]]-[[1979]]) ثم [[وزارة الدفاع الوطني (تونس)|للدفاع]] (1979-[[1980]]) ثم [[وزارة الصحة العمومية (تونس)|للصحة]] ([[1983]]-1980) ثم الاقتصاد (1986) قبل أن يكلفه بالوزارة الأولى من جويلية [[1986]] الي أكتوبر [[1987]] بعد ازمة مالية واقتصادية حادة وذلك لإصلاح الأوضاع وتدارك الأخطاء وكانت مدخرات تونس من العملة الصعبة قد نزلت حتى الصفر يوم تسلمه المسوولية في ظرف جد صعب وتمكن في بضعة أشهر من ابرام اتفاق مع [[صندوق النقد الدولي]] ومع [[البنك الدولي]] لتمكين تونس من حد أدنى من المدخرات المالية بالعملة الصعبة وقدم إلى [[مجلس النواب (تونس)|مجلس النواب]] في شهر [[أوت]] [[1986]] قانون مالية إضافي وبرنامج إصلاح اقتصادي هيكلي حتى خرجت تونس من مأزقها المالي. تولى بين 1987 و1988 رئاسة مجلس النواب خلفا [[محمود المسعدي|لمحمود المسعدي]].
 
مثل رشيد صفر تونس كسفير لدى المجموعة الأوروبية في مدينة [[بروكسل]] من [[1988]] إلى 1992 ثم عين رئيسا [[الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية|للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية]] بتونس من [[1993]] إلى [[1996]]. من بين الأشغال التي ترئسها في السنوات الأخيرة يمكن الإشارة إلى: التقرير المتعلق بنتائج الاستشارة الوطنية حول تونس القرن 21 في سنة [[1995]] والتقرير المتعلق بسيل تحفيز الاسثمار الخاص بتونس سنة [[2000]].
 
من مؤلفات رشيد صفر كتاب اصدره سنة 1999 باللغة [[الفرنسية]] بعنوان " العولمة الضوابط والتضامن" يدعو فيه المجموعة الدولية لأنسنة العولمة وجعلها في خدمة كافة الشعوب لتحقيق السلم الحقيقية والاستقرار للجميع ودلك بالاقدام على إصلاحات جرية وجدرية في مختلف المنظمات الدولية وفي مقدمتها [[الأمم المتحدة]] و[[صندوق النقد الدولي]] و[[البنك الدولي]] حتي تستنبط الضوابط الملائمة لتوسع العولمة الاقتصادية والمالية والقضاء على سياسة المكيالين وازدواجية المعايير وجعل السياسة النقدية والمالية الدولية في خدمة تنمية