فرج فودة: الفرق بين النسختين

{{تحيز}}{{طويلة جدا}}

* قتل يزيد بن معاوية لل[[حسين بن علي]] وآله، واستباحته [[المدينة المنورة|المدينة]] ثلاثة أيام بعد [[موقعة الحرة]]، مما أدى إلى قتل 4500 من الصحابة [[الأنصار]] وأبنائهم وفض بكارة 1000 بكر من بناتهم، وذلك انتقاما لآبائه ممن قتلهم [[بنو هاشم]] والأنصار في [[غزوة بدر]] في عهد [[محمد بن عبد الله|الرسول]]، حتى تغنى قائلا:.

ويخلص فرج فودة من هذا العرض إلى "أن الخلافة التي نعتوها بالإسلامية هي في حقيقتها خلافة [[عرب]]ية [[قريش|قرشية]]، وأنها لم تحمل من الإسلام إلا الاسم،"الاسم<ref name="Haqiqa" /> وإلىوأن أن "الإسلام دين لا دولة … بل إننا نعتقد أن الدولة كانت عبئا على الإسلام، وانتقاصا منه وليست إضافة إليه."<ref name="Haqiqa" /><br />

اعتبر فرج فودة أن "الإسلام على مفترق طرق، وطريق منها أن نخوض جميعا في حمامات الدم،الدم نتيجة للجهل وضيق الأفق وقبل ذلك كله نتيجةو لانعدام [[الاجتهاد]] المستنير، وطريق آخر أن يلتقي العصر والإسلام، وذلك هين يسير، وسبيله الوحيد هو الاجتهاد المستنير، و[[قياس (إسلام)|القياس]] الشجاع، والأفق المتنور، ولست أشك في أن البديل الثاني هو الوحيد."المتنور<ref name="Haqiqa"/> ومنوقد ثم فقد انصبت أعمال فرجاهتم فودة الفقهية على تعريفبتعريف حدود الاجتهاد، وتطبيقاته المعاصرة، وإن نوه إلى أنه "لست أدعي [[الفقه]] ولا التبحر في العلم، فما أنا إلا مسلم يجتهد في دينه لدينه … لكني أدعي الأمانة في عرض الرأي والرأي الآخر، وأدعي القدرة على بذل الجهد في القراءة والاطلاعالمعاصرة."<ref name="Zawaj"/> ويخلص شأن كل مجتهد إلى أن "الله أعلم أين الحق وهو خير ناصرا إن كان الحق معنا، وخير غافرا إن كنا قد اجتهدنا فأخطأنا الاجتهاد."<ref name="Zawaj"/>

يرى فرج فودة أن قاعدة "لا اجتهاد في وجود نص" الفقهية تخالف واقع التاريخ الإسلامي، وخاصة سيرة الخليفة [[عمر بن الخطاب، والذي لا يعرف له فرج فودة نظيرا "كرجل دين ورجل دولة على مدى التاريخ الإسلامي كله."<ref name="Haqiqa"/>الخطاب]]، ويورد فودة عددا من اجتهادات عمر التي خالف فيها النصوص:<ref name="Haqiqa"/>

# تعطيله لحد السرقة إذا كان السارق محتاجا في حادثة سرقة رقيق ل[[حاطب بن أبي بلتعة]] لناقة بقوله لحاطب: "لولا أنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه، لقطعتهم"، مخالفة للنص القرآني القاطع بقطع اليد في السرقة، وتعيين السنة للنصاب الموجب لإقامة الحد.

يرى فرج فودة أن "النظرة الضيقة إلى مفهومتحريم [[الربا]] [وفقا لاجتهاداتبمفهوم القرن الثاني الهجري] إن طبقت في عالمطبق اليوم، سوف تقوديقود إلى ارتباك هائل في سوق المال، وسوف تلجئيلجئ إلى تحايل نرى ملامحه في تجربة البنوك الإسلامية، وربما أدت إلى الخراب بدلا من التنمية، والى الكساد بديلا عن الرواج."والكساد<ref name="Haqiqa"/> ومنوفرق ثم فقد عزم على إيضاح الفرقفودة بين الربا وفوائد البنوك ،،حيث فيقول:جادل "إنبان المبتدئينفوائد فيالبنوك دراسةتقل الاقتصاد،عن يعلموننسبة أن هناك فرقا بين القيمة النقدية والقيمة الحقيقية للنقود … والمبتدئون في الاقتصاد أيضا، يعرفون أن الارتفاع المستمر والمتزايد في الأسعار يسمى ب[[تضخم اقتصادي|التضخم]]، وأنهو أصبحبالتالي سمةلا عصريةيصح في عالمنا الحاضر. معنى هذا أن التضخم الحادث باستمرار، يترتب عليه انخفاض القيمة الحقيقية للنقود باستمرار … وإذا علمنا أن مستوى التضخم السنوي في السنوات العشر السابقة لم يقل عن 20%، وأن مستوى الفائدة البنكية لم يتجاوز إطلاقا 15% سنويا، فإن معنى ذلك أن شيئا من الزيادة لم يصل إلى أيدي المدخرين، وأن شيئااعتبارها من الربا (لو سلمنا بأن الزيادة ربا، وهو ما لا أسلم به) لم يلوث أيديهم."<ref name="Maloub"/><br/>

ويرى فرج فودة أن خلط أنصار الإسلام السياسيالخلط بين الربا وفوائد البنوك قد تم بصورة مقصودة للصب في صالح بيوت توظيف الأموال الإسلامية التي يقوم عليها التيار الثروي وتعتمد أساسا على تجارة العملة وليس الاستثمار. وهي تعتمد في ذلك على حديث منسوب إلى الرسول أن "تسعة أعشار الرزق في التجارة،"<ref name="Maloub"/> وهو حديث يرى فرج فودة - إن صحت نسبته إلى الرسول - أنه يرتبط بالحجاز في عصر الرسول أكثر من مصر في القرن العشرين حيث "تسعة أعشار الرزق في الاستثمار، وفي الإنتاج الزراعي والصناعي،"<ref name="Maloub"/> ومن ثم يجب اعتباره شبيها لحديث تأبير البلح "أنتم أعلم بشئون دنياكم،" حتى "يبقى ما للدين للدين، وما للدنيا للدنيا."<ref name="Maloub"/>

رأى فرج فودة أن النص الدستوري بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع "لا يبرر الاستناد عليه في الدعوة لتغيير القوانين الحالية،"<ref name="Hwar"/> ذلكأ أن جميع [[قانون وضعي|القوانين الوضعية]] التي تقوم عليها الدولة المصرية المدنية لا تخالف (مبادئ) الشريعة.<ref name="Hwar"/> ولقدو اختارعارض فرجتعديل فودةالقوانين لإيضاحبحجة الفرق بينان الشريعة الإسلاميةهي وفقاالمصدر لاجتهاداتالأساسي القرونللتشريع الأربعةكما الأولى من الهجرة وبين القوانين الوضعية المتسقة مع مبادئ هذه الشريعة، دراسة قضية [[الزنا]]ورد في المنهجين، وذلك ردا على ادعاء دعاة الدولة الدينية أن القوانين الوضعية الحالية تبيح الزناالدستور.<ref name="Zawaj"/> ويلخص أفكاره كما يلي:<ref name="Zawaj"/>

# لا تثبت جريمة الزنا فقهيا إذابوجود اكتشفبينة الزوجمثل زوجته تخونه[[الحمل]] في فراشغياب الزوجيةالزوج ولملأكثر يكنمن معهتسعة شهود أربعة، كما هو الحال في حديث سعد بن عبادة، وفي باب الفقه المعروف باسم [[الملاعنة]]أشهر.

ويخلص فرج فودة من هذا إلى أن "للشريعة وسائل ومقاصد، وأن من قننوا جريمة الزنا في قوانيننا المعاصرة، كان مقصدهم هو ذات مقصد الشريعة، وهو الحفاظ على العرض، وأنهم حاولوا التوصل إلى ذلك بأسلوب يأخذ واقع العصر في حسابه ويخضع للعقوبة ما لا تصل إليه اجتهادات الفقهاء في عصر غير العصر، لعصر غير العصر."<ref name="Zawaj" /> ومن ثم فإن "القانون الحالي يعاقب على جرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليها، ويعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر مما تفعل الشريعة، ليس لعجز فيها، معاذ الله،فيها بل لقصور من يتناولونها من هواة وصف القوانين الوضعية بالمخالفة لروح الإسلام، والإصرار على التوقف أمام ظاهر النص لا جوهره."<ref name="Haqiqa" />

=== مناظرة نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية: 27 يناير 1992{{غير محايد}} ===

أنصار الدولة الدينية: الدكتور [[محمد عمارة،عمارة]]، والدكتور [[محمد سليم العوا]] (1942- ).<br/>

# اقتطاع فقرات من تاريخ الروادرواد التنوير يعاكس توجهاتهم التنويرية المعروفة، مثل اقتطاعه ردا من [[سعد زغلول]] ضد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ [[علي عبد الرازق|على عبد الرازق]] المنتمي إلى حزب [[الأحرار الدستوريين]] المعارض للوفد. واعتبر فرج فودة الاقتطاع حديث "في مجال تصفية حساب سياسي بين الوفد والأحرار الدستوريين،"<ref name="Total"/> ثم أضاف "الزعيم العظيم سعد زغلول يا د. محمد عمارة هو صاحب الراية العظيمة التي تلهب أعصاب التيار الإسلامي وهي (الدين لله والوطن للجميع). الزعيم العظيم سعد زغلول يا د. عمارة الذي نفيت عنه العلمانية هو أول من نزع الحجاب عن وجه زوجته [[صفية زغلول]] حين عاد من منفاه وتبعتها المصريات. الزعيم العظيم خالد الذكر سعد زغلول يا د. عمارة هو الذي وضع [[ويصا واصف]] المصري القبطي رئيسا للمجلس التشريعي في مصر. أدعو الله أن تحذو حذوه أنت وفريقك وأن تلزم خطاه وأن تسير معه على الجادة والصواب."<ref name="Total"/>

وأعلن المستشار [[مأمون الهضيبي]] المرشد العام للإخوان المسلمين عن ترحيبه وتبريره لاغتيال فرج فودة في اليوم التالي في جريدة (الأخبار) وإذاعة (صوت الكويت).<ref{{بحاجة name="Zawaj"/>لمصدر}} وبعد أسابيع من الاغتيال، ألّف الدكتور عبد الغفار عزيز (1937-1998) رئيس ندوة علماء الأزهر كتابا أسماه "من قتل فرج فودة ؟" (1992) ختمه بقوله: "إن فرج فودة هو الذي قتل فرج فودة، وإن الدولة قد سهلت له عملية الانتحار، وشجعه عليها المشرفون على مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار، وساعده أيضا من نفخ فيه، وقال له أنت أجرأ الكتاب وأقدرهم على التنوير والإصلاح."<ref name="Azhar2">[http://waelaziz2000.wordpress.com/2007/06/07/محاكمة-قتلة-فرج-فودة/ محاكمة قتلة فرج فودة | Wael Aziz<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref><br/> وهو ما علق عليه الكاتب علي سالم (1936- ) في حفل تأبين فرج فودة الذي أقامته الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في نقابة الصحفيين في 25 نوفمبر 1992 قائلا: "إنها المرة الأولى التي يظهر فيها المصريون الفرح لموت إنسان وينشرون ذلك في كتاب."<ref{{بحاجة name="Zawaj"/>لمصدر}}<br/>