قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1636: الفرق بين النسختين

3-يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص، ما يلي:

- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها، التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك من طريق تقاسم المعلومات المالية.

(ب) ان ينشئ وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

(أ) يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.

(ب) يكون للجنة، في علاقتها بسوريا، الحقوق والسلطات نفسها المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استناداً إلى ذلك.