قانون الإجهاض: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 8:
 
في القرن ال19، بدأت العديد من الدول الغربية بوضع قوانين تجرم الإجهاض أو وضع مزيد من القيود على ممارسته, وذلك بقيادة الجماعات المناهضة للإجهاض وهي جماعات محافظة تعارض الإجهاض لأسباب أخلاقية، بالإضافة إلى الأطباء الذين رفضوا الإجهاض استنادًا إلى الخطر الذي يمثله على صحة الأم. ومع ذلك، استمرت ممارسات الإجهاض البعيدة عن أعين القانون والطب, وكان من الصعب الحصول على أدلة كافية لمحاكمة النساء والأطباء بتهمة الإجهاض. كما في حالة الطبيب الكندي [[هنري مورجينتالير]] والذي كان أول طبيب كندي بقوم بعد [[الحرب العالمية الثانية]] بإجراء جراحات قطع القناة المنوية كوسيلة لمنع الحمل عند الرجال, كما كان أول من قام بتركيب [[جهاز منع الحمل|أجهزة منع الحمل]] للسيدات الغير متزوجات وقام بتزويدهن ب[[حبوب منع الحمل]], كما قام بافتتاح عيادته الخاصة لإجاء عمليات الإجهاض مخالفًا بذلك قانون الدولة في ذلك الوقت والذي اعتبره هنري قانونًا غير عادل ويضع قيودًا ثقيلة على كاهل السيدات الراغبات في الإجهاض. وبين عامي 1973 و 1975، وحوكم هنري ثلاث مرات لخرقه قانون الإجهاض, وفي كل مرة تمت تبرئته.
 
وفي أوائل القرن العشرين بدأت بعض الدول بالسماح بالإجهاض لحماية حياة الأم في بعض الأحيان, وبناءً على طلب الأم في أحيان أخرى. وفي [[الاتحاد السوفيتي]] وتحت قيادة [[فلاديمير لينين]] شُرّع الإجهاض بناءً على طلب الأم عام 1920, ولكن تم تعديل هذا القانون تحت حكم [[جوزيف ستالين]] عام 1936 بالسماح بالإجهاض في حالة تهديد الحمل لصحة وحياة الأم فقط, وذلك بهدف زيادة [[تعداد السكان]] قبالة الحرب العالمية الثانية وتحويل [[الاتحاد السوفيتي]] من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي.
 
== مصادر ==