ركود اقتصادي: الفرق بين النسختين

تم إضافة 297 بايت ، ‏ قبل 5 سنوات
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 37.126.249.186 إلى نسخة 19087234 من Mr.Ibrahembot.
(الرجوع عن تعديل معلق واحد من 37.126.249.186 إلى نسخة 19087234 من Mr.Ibrahembot.)
{{مصدر|تاريخ=مارس 2016}}
الركود [[اقتصاد|الأقتصادي]] هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو [[اقتصاد|الاقتصادي]] لمنطقة أو [[سوق|لسوق]] معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن [[ناتج مادي |الإنتاج]] يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد سلعةالبضاعة[[سلعة|البضاعة]] وانخفاض [[سعر|الأسعار]] والذي بدوره يصعببصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل [[ناتج مادي |الإنتاج]] والذي معناه أيدي عامله[[عامل (مهنة)|عاملة]] أقل، وارتفاع في نسبة [[البطالة]].
 
المشكلة الأساسية انه إذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في [[الاقتصاد]] مثال (فرع [[مصرف |المصارف]] أو فرع التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.
 
وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في [[الناتج القومي]] أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد [[السكان]] (الذي يؤثر بشكل طردي على [[ناتج قومي إجمالي|الناتج القومي الإجمالي]])، في [[الولايات المتحدة]] يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.
 
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع [[إنفاق|الانفاق]] [[حكومة|الحكومي]] الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض فائدةالفائدة[[فائدة|الفائدة]] بواسطة [[مصرف مركزي|المصرف المركزي]] الأمر الذي يسمح للمصالح [[مصنع|والمصانع]] بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع [[السوق]] نحو نمو اقتصادي.
 
الركود حالة طبيعية في رأسماليةالاقتصاد[[رأسمالية|الاقتصاد الراسمالي]] وغير مخطط له، وسببه هو عدم الملائمة بين انتاجالإنتاج[[انتاج|الإنتاج]] والاستهلاك، ولكن في الدول اشتراكيةالاشتراكية[[اشتراكية|الاشتراكية]] لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود [[اقتصاد]] مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة من قبل [[الحكومة]] فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو مساو للاستهلاك أو ان الإنتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد الضرورية نتيجة كثرة الطلب عليها.
 
اما في حالة تزايد الركود الاقتصادي فان ذلك يؤدي إلى كساد والذي تكون نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي.