خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة: الفرق بين النسختين

بدأ خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان والده الحاكم حيث كان مساعدا في الديوان يعهد إليه العديد من المهمات من قبل الحاكم مباشرة وكان معظمها يتركز في أمور المواطنين وخاصة الجوانب الاجتماعية حيث كان يتابع توجيهات الحاكم في حل مشاكل المواطنين كما كان الحاكم يعهد إليه بعض المهمات المحدودة ذات الطابع الاقتصادي.

في [[1 سبتمبر]] [[1954]] عين خليفة عضوا ضمن لجنة الإيجارات التي شكلها سلمان بن حمد حاكم البحرين (1942 - 1961) لدراسة مشكلة الإيجارات التي طرأت آنذاك ضمن مجموعة مشكلات اجتماعية واقتصادية تمخضت عن آثار [[الحرب العالمية الثانية]] على البحرين. وكانت تلك المشكلة، مؤثرة على شريحة كبيرة من المجتمع البحريني وبالتالي فقد أتاحت لخليفة دائرة واسعة ليتحرك خلالها مبديا قدرا كبيرا من الحنكة والدراية والمثابرة وهكذا فقد امتلك سموه المفتاح الحقيقي، للمشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل البحريني.

كان النهوض بالمستوى التعليمي وتطوير قطاعاته هدفا مركزيا ورئيسا من أهداف المشروع التنموي لسلمان بن حمد وبالتالي فقد عبر عن ثقة عالية بقدرات وكفاءة نجله خليفة حين عينه عضوا في مجلس المعارف الذي شكله في [[22 مارس]] [[1956]] وأوكل إليه مهمة النهوض بقطاع التعليم وتطويره وكانت هذه المهمة متوافقة تماما مع حماس عميق كان خليفة يبديه تجاه ضرورة تطوير الحركة التعليمية في البلاد وفي الحقيقة فقد كانت الحركة التعليمية البحرينية تحتل موقعا رياديا على مستوى [[الخليج العربي]] والمنطقة ولكن رؤية خليفة كانت تصدر عن قناعة بان النهضة التعليمية هي الركن الأساس لأي مشروع نهضوي شامل وهكذا فقد بادر سموه لإنجاز رؤيته ولكن بأسلوب ربما بدا مختلفا آنذاك فبعد دراسة شاملة ودقيقة لواقع الحركة التعليمية في البحرين قام بزيارة إلى بريطانيا استمرت حوالي ستة أشهر عاد منها بمنظومة متكاملة من الأفكار الجديدة والبرامج التطبيقية والأساليب الحديثة التي تهدف بمجموعها لتنفيذ النهضة التعليمية المطلوبة على أسس ركينة.

في [[13 يناير]] [[1957]] تولى خليفة مسؤولية مجلس المعارف رئيسا لهذا المجلس وفي هذا الموقع التنفيذي المتقدم استطاع رسم سياسة تعليمية متكاملة أثمر تطبيقها إنجازات في قطاع التعليم المدرسي والعالي وما انعكس على المؤسسات التعليمية ومخرجاتها والمستفيدين منها من الأجيال التي ساهمت أيضا بدورها في تدعيم هذه المكتسبات وإثرائها.

انتقل اهتمام خليفة المباشر بعد ذلك إلى قطاع الكهرباء عضوا في لجنة الكهرباء التي شكلها سلمان بن حمد في [[30 ديسمبر]] [[1957]] وكانت مهمة هذه اللجنة وضع السياسة الخدمية المناسبة لإيصال شبكة الكهرباء إلى مختلف أنحاء البلاد.

مع مرور الوقت تزايد شيئا فشيئا عدد وحجم المسؤوليات التي كان يكلف بها خليفة فإلى جانب عمله كرئيس لمجلس المعارف وعضوا في لجنة الكهرباء ولجنة الإيجارات وغيرها من المسؤوليات الأخرى اصدر الحاكم في [[11 نوفمبر]] [[1958]] مرسوما بتعيين خليفة عضوا في اللجنة المكلفة ببحث شؤون موظفي الحكومة وشارك في دراسة قضية إدارية برزت آنذاك وحلها وهي قضية موظفي الدولة وكوادرهم الوظيفية وقد شكلت لهذه الغاية لجنة أوكلت إليها مهمة تنظيم شؤون موظفي الحكومة.

كان منصب سكرتير حكومة البحرين في ذلك الوقت من أهم المناصب وكان اختيار شخص للقيام بأعمال السكرتير البريطاني الجنسية أثناء غيابه خارج البحرين مسألة دقيقة وصعبة فالحاكم لا يقر المجاملة على حساب المصلحة العامة حتى لو تعلق الأمر بأبنائه والسكرتير كان نموذجا لما يوصف به البريطانيون من أنهم يتركون العواطف والمجاملات في البيت عندما يخرجون للعمل ورغم حداثة سنه وكثرة مسؤولياته حاز خليفة على ثقة الاثنين فكلف بالقيام بأعمال سكرتير الحكومة لأول مرة في أغسطس [[1958]] وللمرة الثانية في أغسطس [[1960]] ثم للمرة الثالثة في يوليو [[1964]].

في [[16 نوفمبر]] [[1960]] جاء تعيين خليفة رئيسا لمالية الحكومة. من خلال رئاسته لمالية الحكومة استطاع التأثير عميقا في مسيرة التنمية البحرينية ووضع الأسس المتينة التي قامت عليها نهضة البحرين الاقتصادية والمالية وكان هذا المنصب خاتمة المناصب التي تولاها خليفة في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين.

أنشئ مجلس الري كواحد من المجالس المتخصصة بهدف وضع السياسة المائية للبلاد والمحافظة على الماء باعتباره ثروة قومية إضافة إلى منح التصاريح الخاصة بحفر الآبار الارتوازية في مختلف أنحاء البلاد.

شهدت البحرين تأسيس أول مجلس بلدي قبيل [[1920]] مما يجعلها الأولى خليجيا والثالثة عربيا في هذا المجال وبغض النظر عن الدور الذي كانت تقوم به البلدية من توفير الكهرباء والماء وتمهيد الطرق وإنشاء الحدائق وجمع القمامة بل وتقديم خدمات صحية للمواطنين فقد تم تطبيق أسلوب الانتخابات الحرة المباشرة في تشكيل المجلس وكان منصب رئيس البلدية من ارفع المناصب في ذلك الوقت وقد تولاه خليفة سنة [[1962]] خلفا لشقيقه الأكبر عيسى عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد وظل خليفة رئيسا لبلدية [[المنامة]] حتى تولى رئاسة المجلس الإداري [[1966]] وقد شهد مقر البلدية خلال هذه الفترة والأعوام التي تلتها العديد من الأحداث الهامة التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ البحرين.

أبدى سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين السابق اهتمامات أكيدة بإصدار عملة وطنية بحرينية وهذا ما حققه خليفة من خلال رئاسته لمجلس النقد الذي تشكل في [[9 ديسمبر]] [[1964]].

وفي [[9 أغسطس]] [[1965]] تم تعيينه رئيسا لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب حيث كانت مهام هذا المجلس تتلخص في الموافقة على إصدار التصاريح للأجانب لدخول البحرين وإصدار تصاريح الإقامة لهم هذا بالإضافة إلى وضع السياسة العامة للدولة بهذا الخصوص والإشراف على تنفيذ قانون الأجانب للهجرة والإقامة بشكل عام.

في [[2 مايو]] [[1966]] تم تعيينه رئيسا للمجلس الإداري وحقق الإنجازات التالية : تجذير النمط المؤسسي للأجهزة الحكومية، تعزيز الكوادر الوظيفية، وإنجاز مجموعة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي كفلت ما تم الوصول إليه من إصلاحات إدارية. ثم تم تعيينه رئيسا لمجلس الدولة في [[19 يناير]] [[1970]] باعتبار هذا المجلس الشكل المتقدم والأكثر نضوجا للمجلس الإداري وهو الشكل الذي أفضى فيما بعد لمجلس الوزراء.

بعد ساعات من التوقيع على وثيقة إنهاء المعاهدة الخاصة التي كانت قائمة بين البحرين والمملكة المتحدة في [[15 أغسطس]] [[1971]] صدر عن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين مرسوم بشأن إعادة التنظيم السياسي والإداري للبلاد وطبقا لهذا المرسوم فقد تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين وكذلك لقب حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين وتبع ذلك صدور مرسوم آخر بإعادة التنظيم الإداري للدولة حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة إلى وزراء.

تم تشكيل مجلس الدفاع الأعلى برئاسة خليفة في [[8 ديسمبر]] [[1973]] ويضم المجلس في عضويته كلا من القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني وشؤون مجلس الوزراء والإعلام ورئيس الحرس الوطني ونائب القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس هيئة الأركان ويتولى المجلس مسؤوليات الشؤون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن.

تم تأسيس المجلس الأعلى للنفط في نوفمبر [[1980]] بوضع السياسات النفطية العامة بما يضمن المحافظة على الثروة النفطية وتطوير تحديث استغلالها والإشراف على ما يتم إنشاؤه من مؤسسات نفطية وتنمية الصناعات المرتبطة بالنفط ويترأس خليفة المجلس الذي يضم في عضويته وزراء الخارجية والنفط والصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والأشغال والزراعة.

أنشئ ديوان الخدمة المدنية في أبريل [[1982]] وتتلخص مهام هذا المجلس في وضع السياسات الخاصة بالتوظيف وتحديد حاجة الجهاز الحكومي من القوى العاملة كما تشمل هذه المهام وضع البرامج الضرورية لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية بين العاملين في الحكومة تساهم في ملكيتها ويترأس خليفة المجلس الذي يضم في عضويته وزير النفط ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى وزراء الإعلام والتربية والتعليم والصحة والمالية والاقتصاد الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية.

انطلقت جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعي سنة [[1997]] وشكلت بلورة لأول عملية تقويم علمي لنشاط المؤسسات الصناعية على اختلافها وأنواعها. وبرنامج الجائزة مدرج في أعمال برنامج وزارة الصناعة ضمن برنامج الحكومة والبرنامج متحرك يتم تغذيته بأي معلومات مستجدة حول ظروف ترشيح المؤسسات الصناعية بأحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وهي آلية مستمرة في اتجاه تيسير التأهيل والترشيح لهذه الجائزة بحسب آليات التقويم المتعمدة. وتأمل وزارة الصناعة أن تستمر هذه الجائزة في ترسيخ رافد مهم لدعم التنمية الصناعية التي تسعى الوزارة إلى ترقيتها ضمن أعمالها لتجذير قطاع صناعي ديناميكي ومنتج يتطور ويدوم ويأخذ نصيبه في سلم التقدم والتنمية الاقتصادية.

تم إنشاء الجائزة بمبادرة وتوجيهات من الشيخ خليفة للارتقاء بمستوى الممارسات والخدمة التعليمة وجودة الخريج ونشر ثقافة الجودة والتميز لتطوير التعليم في مملكة البحرين بصورة مستمرة. صدر بعد ذلك قرار وزاري رقم 202\م ع ن [[2003]] بتشكيل اللجنة العليا للجائزة برئاسة ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ويكون المقرر لها هو رئيس لجنة التقييم للجائزة غازي أحمد الشكر.

{{شريط بوابات|عقد 2010|أعلام|البحرين|سياسة}}