افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 24٬881 بايت ، ‏ قبل 3 سنوات
===السودان===
تقارير غير مؤكدة في سبتمبر بأن قوات حكومة السودان تقاتل المتمردين في المقاطعة الشرقية, على مقربة من الحدود الكونغولية - الأوغندية بحكم أن ما يفصل بين السودان و الكونغو و أوغندا هو خط حدودي تشغله جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكونغو. ومع ذلك, السودان لم تنشئ وجودا عسكريا كبير داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية, على الرغم من أنه استمر بتقديم الدعم الواسع إلى ثلاثة من الجماعات المتمردة الأوغندية -جيش الرب للمقاومة, جبهة الإنقاذ الوطني الأوغندية و قوات الحلفاء الديمقراطية- ردا على دعم أوغندا لجيش التحرير الشعبي السوداني الساعي لفصل جنوب السودان عن باقي السودان.
 
==الحرب في فترة 1999-2000==
وفي 5 أبريل 1999 التوترات داخل التجمع الكونغولي الديمقراطي على هيمنة بانيامولنج وصلت إلى نقطة الغليان عندما زعيم التجمع الكونغولي الديمقراطي إرنست وامبا ديا وامبا نقل قاعدته من غوما إلى أوغندا الذي يسيطر عليها الرئيس كيسانغاني و أنشأ فصيل عسكريا منشق اسمه قوات التجديد الكونغولية. مؤشر آخر على انخفاض حدة القتال حدث عندما الرئيس يوويري موسيفيني من أوغندا و الرئيس كابيلا وقعا اتفاق وقف اطلاق النار في 18 أبريل في سرت بليبيا, بعد وساطة من الرئيس الليبي معمر القذافي, لكن كل من التجمع الكونغولي الديمقراطي و رواندا رفضا المشاركة في الوقف لإطلاق النار. وفي 16 مايو وامبا كان قد خلع من منصب رئيس التجمع الكونغولي الديمقراطي في صالح مؤيد للسياسات الرواندية. بعد سبعة أيام ، مختلف فصائل التجمع الكونغولي الديمقراطي اشتبكت مع بعضها البعض للسيطرة من كيسانغاني. وفي 8 يونيو فصائل المتمردين اجتمعت في محاولة إنشاء جبهة مشتركة ضد كابيلا. على الرغم من هذه الجهود, قام في أوغندا من جديد بالضبط في محافظة إيتوري مما ولد نزاع إيتوري الذي يشار إليه أحيانا بأنه حرب في داخل حرب أخرى. تحت شروط تفيد بأنه يجب مشاركة قوات من جميع الأطراف, في إطار لجنة عسكرية مشتركة, من شأنها أن يتعاونوا فيها لنزع سلاح جميع القوات و توثيق جميع الجماعات المسلحة في الكونغو حيث كانت جماعات غير موثقة أي تقاتل في هذه الحرب دون أن يعرف اسمها أو أهدافها, خاصة تلك القوات التي اشتركت في الإبادة الجماعية الرواندية سنة 1994. عدد قليل من الأحكام في هذا الاتفاق طبقت ومع ذلك تم نزع سلاح الميليشيات و نشر مجلس الأمن الدولي 90 من أفراده في أغسطس 1999 لدعم وقف إطلاق النار لكنه لم يكن يعلم بأن جميع دول العالم التي تمتلك جيشا سوف ترسل قوات لتشترك في هذه الحرب.لكن في الأشهر التالية جميع الأطراف اتهمت بعضها البعض مرارا و تكرارا بكسر وقف إطلاق النار, و أصبح من الواضح أن حوادث صغيرة أدت إلى هجمات ما أظهر أن جميع أطراف حرب الكونغو الثانية تريد الاستمرار في هذا النزاع المسلح. التوتر بين أوغندا و رواندا وصل إلى نقطة اللاعودة في أوائل أغسطس فقامت وحدات من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية و الجيش الوطني الرواندي بالاشتباك في كيسانغاني. في نوفمبر الحكومة قالت عبر التلفزيون من كينشاسا بأن الرئيس كابيلا بدأ إعادة بناء الجيش و هو مستعد للوفاء بما سمته "مهمة تحرير" البلاد. رواندا بدعم من قوات المتمردين شنوا هجوما كبيرا للاقتراب من العاصمة كينشاسا لكن في نهاية المطاف تم صده بفضل وحدات من تحالف الجيش الكونغولي و الدول و الميليشيات الموالية له. في 24 فبراير 2000, الأمم المتحدة أرسلت قوة مكونة من 5537 جندي من مختلف دول العالم, في بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (المعروف اختصارا باللغة الفرنسية بكلمة MONUC), لرصد وقف إطلاق النار و مقاتلة من يخرقه. ومع ذلك, استمر القتال بين المتمردين و القوات الرواندية، الأوغندية و البوروندية مع الميليشيات الموالية لهم ضد القوات الحكومية و الدول الداعمة و الميليشيات الموالية لها. العديد من الاشتباكات و الهجمات حدثت في جميع أنحاء البلاد, لا سيما القتال العنيف الذي حصل أوغندا و رواندا في كيسانغاني في الفترة من مايو إلى يونيو 2000 بسبب أزمة سياسية لكنه انتهى بعد حلها رغم أنهما في نفس الوقت تدعمان المتمردين. و في 9 أغسطس 2000 وقع هجوم حكومي على المقاطعة الاستوائية توقف على طول نهر أوبانغي بالقرب من ليبنغي من قبل قوات حركة تحرير الكونغو التي تعتبر مجموعة أوغندية لا كونغولية مسلحة. العمليات العسكرية و الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة, الاتحاد الأفريقي و الجماعة الإنمائية لجنوب أفريقيا فشلت في إحراز أي تقدم لوقف إطلاق النار.
 
==الحرب في سنة 2001==
===اغتيال لوران ديزيريه كابيلا===
وفي 16 يناير 2001, لوران ديزيريه كابيلا قتل بالرصاص من قبل حارسه الشخصي المسمى رشيدي موزيلين. كابيلا تم اغتياله في القصر الرئاسي في كينشاسا. الحكومة في البداية قالت بأن كابيلا أصيب برصاصة غير أنه لا زال على قيد الحياة و تم نقله جوا إلى زيمبابوي و هو الآن في العناية المركزة. يومين فيما بعد ، أعلنت الحكومة على القناة الأولى الكونغولية أن محاولة يائسة من قبل أطباء من زيمبابوي لعلاج كابيلا فشلت وأن كابيلا توفي متأثرا بجراحه فتم إعادة رفاته إلى الكونغو و أقيمت له جنازة رسمية في 26 يناير كانون الثاني.
 
===أسباب و قصة و نتائج اغتيال كابيلا===
و من غير المعروف من أمر باغتياله مما أسفر عن مقتله لكن معظم حلفاء كابيلا يشعرون بخيبة أمل و يلقون اللوم عليه من ناحية الأسباب بسبب ازدواجية الميول عنده حيث كان في بعض الحالات يساند المتمردين, و كذلك فشله في كتابة دستور ديمقراطي جديد يؤدي إلى انتخابات حرة نزيهة. القوات الأنغولية قامت بحراسة جنازة كابيلا بدقة كبيرة في كينشاسا. اغتياله تم من قبل حارسه الشخصي و العقل المدبر كان رواندا, وفقا لرئيس المخابرات الرواندية السابق و ادعاءات مسؤولي جمهورية الكونغو الديمقراطية. قال تاجر ماس لبناني بأن تجارة الماس غير القانونية قدمت الدعم اللوجستي اللازم لاغتيال لوران ديزيريه كابيلا, وفقا للفيلم الوثائقي"جريمة قتل في كينشاسا" الذي صوره و أنجزه مارلين رابو و أرنو زاجتمان.
 
===جلوس جوزيف كابيلا إلى كرسي الرئاسة===
بإجماع من البرلمان الكونغولي, ابن لوران ديزيريه كابيلا ، جوزيف كابيلا, أدى اليمين الدستورية كرئيس جديد للكونغو. بعد فوزه في الانتخابات إلى حد كبير بسبب دعم روبرت موجابي, و الحقيقة أن معظم أعضاء البرلمان من كبار السن صوتوا لجوزيف كابيلا لأن أباه دعم المسنين في حياتهم العادية و السياسية و العسكرية. فبراير, الرئيس الجديد جوزيف كابيلا التقى بنضيره الرواندي بول كاجامي في الولايات المتحدة. رواندا, أوغندا, و المتمردين وافقوا على خطة الانسحاب التي قدمتها الأمم المتحدة رغم أنها أرسلت قوات من كل دول العالم لقتال الجانبين لوقف إطلاق النار رغم أن هاته القوات لم تكن رسمية. أوغندا و رواندا بدأت بسحب قواتها من خطوط القتال. جوزيف كابيلا وصف بأنه "أكثر زعيم سياسي بارع أكثر من والده". حسب وصف كريس تالبوت في إحدى المقالات في صحيفة واشنطن بوست "بشكل إيجابي يتناقض جوزيف كابيلا ذات التوجه الغربي و صاحب التعلم الانكليزي مع والده الراحل". صاحب هذا القول في واشنطن بوست كتب بأن جوزيف كابيلا أعطى الدبلوماسيين الأمل في تغيير الأمور في الكونغو الديمقراطية, على النقيض من أبيه لوران ديزيريه كابيلا, الذي وقف عائقا أمام تسوية سلمية للحرب التي بدأت في أغسطس 1998 إلى اغتياله". اتفاق السلام الذي وقعه لوران ديزيريه كابيلا في صيف عام 1999, المعروف باسم "اتفاقية لوساكا للسلام" ، لكن لم يتم الوفاء به إلى حد كبير بسبب انطلاق هجمات جديدة بعد توقيعه في حين منع نشر قوات حفظ السلام الدولية في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة قبل أن تتدخل فعليا. للمقارنة فحسب محلل من وحدة المعلومات الاقتصادية من لندن فإن العرقلة الوحيدة التي كانت في طريق اتفاقية لوساكا للسلام كانت هي لوران ديزيريه كابيلا لأنه فكر بأن تحولا ديمقراطيا في حكومته سيشكل خطرا على سلطته."
 
===تحقيق الأمم المتحدة في الاستغلال غير المشروع للمعادن===
في أبريل 2001, كشف تحقيق الأمم المتحدة من قبل خبراء عن استغلال غير مشروع للماس, الكوبالت, الكولتان, الذهب و معادن ثمينة أخرى تجلب موارد كبيرة لأي بائع لهم في الكونغو. التقرير اتهم رواندا, أوغندا و زيمبابوي باستغلال منهجي للموارد الكونغولية فأوصى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على هاته الدول.
 
==الحرب في سنة 2002==
في عام 2002 ، وضعية رواندا في الحرب بدأت تزداد سوء. العديد من أعضاء التجمع الكونغولي الديمقراطي إما تخلى عن القتال أو قرر الانضمام إلى حكومة جوزيف كابيلا. علاوة على ذلك, البانيامولنج, العمود الفقري لقوات الميليشيات الرواندية في الكونغو, ازدادت تعبا من السيطرة على كيغالي و الصراع لا ينتهي و عدد المتمردين يقل و تعصبهم إلى حكومة كابيلا (أي جوزيف كابيلا) و رواندا ازداد مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بينهم و قوات الجيش الوطني الرواندي. وفي الوقت نفسه الغرب أصبح مطمئنا على الكونغو على نحو متزايد تحت حكم جوزيف كابيلا و الاغاثة الدولية استؤنفت لهاته الدولة مما زاد من سيطرة حكومته.
 
===اتفاقيات السلام===
تحت قيادة جنوب أفريقيا, تم عقد محادثات السلام بين أبريل و ديسمبر 2002 أدت إلى التوقيع على اتفاق سلام شامل في مدينة الشمس في 19 أبريل 2002. من أبرز أهدافه هي وضع أسس دولة الكونغو الموحدة مع حكومة متعددة الأحزاب و انتخابات ديمقراطية. ومع ذلك, النقاد انتقدوا شروطه فيما يتعلق بتوحيد الجيش, الذي أضعف فعالية الاتفاق. كانت هناك عدة انتهاكات لاتفاقية مدينة الشمس, إلا أنها ساهمت في انخفاض حدة القتال. وفي 30 يوليو 2002, رواندا وقعت اتفاق بريتوريا للسلام بعد خمسة أيام من المحادثات في نفس المدينة. المحادثات تركزت على اثنين من القضايا. الأولى كانت على انسحاب 20000 من الجنود الروانديين من الكونغو. الثانية هي تبادل الأسرى و تفكيك ميليشيات الهوتو التي تعرف باسم إنتراهاموي (Interhamwe), التي شاركت في الإبادة الجماعية الرواندية 1994 ولا تزال تعمل في شرق الكونغو. رواندا في السابق رفضت سحب ميليشيات الهوتو من هناك. في 6 سبتمبر، تم التوقيع على اتفاقية لواندا للسلام بين الكونغو الديمقراطية و أوغندا. المعاهدة تهدف إلى سحب أوغندا لقواتها من منطقة بونيا من أجل تحسين العلاقة بين البلدين, لكن لم يتم تنفيذ الاتفاقية أبدا من كلتا الدولتين. بعد أحد عشر يوما بدأ أول جندي رواندي بالانسحاب من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 5 أكتوبر رواندا أعلنت انتهاء انسحابها و بعثة منظمة الأمم المتحدة أكدت رحيل أكثر من 20.000 من الجنود الروانديين. وفي 21 أكتوبر, الأمم المتحدة نشرت تقريرا من إنجاز خبراء أكد نهب الموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة. كل من رواندا و أوغندا رفضتا الاتهامات التي وجهت إلى سياسيين رفيعين و شخصيات عسكرية بمشاركتهم في الاتجار غير المشروع للمعادن و نهب الموارد. وزير الدفاع الزيمبابوي سيدني سيكيرا مايسايس أكد انسحاب زيمبابوي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في أكتوبر 2002, لكن في يونيو 2006 ، بعض الصحفيين ذكروا أن قوة من 50 جندي بقيت في جمهورية الكونغو الديمقراطية لحماية جوزيف كابيلا. وفي 17 ديسمبر 2002, الأطراف الكونغولية المشاركة في الحوار الكونغولي (الحكومة الوطنية, حركة تحرير الكونغو, التجمع الكونغولي الديمقراطي-القيادة العامة, التجمع الكونغولي الديمقراطي-فرع منطقة غوما, أعضاء من المعارضة السياسية الداخلية, ممثلي المجتمع المدني و حركة ماي ماي) وقعوا الاتفاق الشامل للسلام. الاتفاق وضع أسسا لخطة انتقالية للحكم التي من شأنها أن تقوم بإجراء انتخابات تشريعية و رئاسية في عامين من التوقيع على الاتفاق ليعلن النهاية الرسمية لحرب الكونغو الثانية.
 
==الحرب في سنة 2003 و إنشاء الحكومة الانتقالية==
في 18 يوليو 2003, الحكومة الانتقالية جاءت إلى حيز الوجود على النحو المحدد في اتفاق السلام الشامل. الاتفاقية تلزم الأطراف على تنفيذ خطة لإعادة توحيد البلاد, نزع سلاح و دمج الأطراف المتحاربة مع الاستمرار في تشكيل أسس الانتخابات. كانت هناك العديد من المشاكل, مما أدى إلى استمرار عدم الاستقرار في الكثير من البلاد و استمرار الاشتباكات و تأخرت الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في يونيو 2005 إلى يوليو 2006. السبب الرئيسي في استمرار ضعف الحكومة الانتقالية هو رفض الأطراف المتحاربة السابقة على التخلي عن القدرة على المركزية عندها و الحياد في الإدارة الوطنية. بعض الأطراف المتحاربة حافظت على إدارتها العسكرية و هياكل المراقبة عندها بقيت منفصلة عن الحكومة الانتقالية, لكن مجموعة الأزمات الدولية ذكرت أن هذا قد انخفض تدريجيا. لكن بقيت هناك مستويات عالية من الفساد الرسمي في أروقة الحكومة و أبعد المال عن موظفي الخدمة المدنية و جنود الجيش و لم تنفذ العديد من مشاريع البنية التحتية لعدم الاستقرار في البلاد. و في 30 يوليو 2006، أجريت أولى الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد موافقة السكان على الدستور الجديد أما الجولة الثانية من هاته الانتخابات عقدت في 30 أكتوبر تشرين الأول من نفس العام. لكن رغم كل ذلك انتهت حرب الكونغو الثانية في 18 يوليو 2003 قبل هذا.
 
==نتائج الحرب بعد نهايتها==
===مجالات النزاع المستمر===
هشاشة الدولة سمحت باستمرار العنف و الانتهاكات لحقوق الإنسان في الشرق. هناك ثلاثة مراكز كبيرة استمرت فيها صراعات هي شمال و جنوب كيفو, حيث ضعف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا لا يزال يهدد الحدود الرواندية و بانيامولنج, و رواندا لا زالت تدعم المتمردين من التجمع الكونغولي الديمقراطي فرع غوما ضد كينشاسا. و إيتوري, حيث بعثة منظمة الأمم المتحدة أثبتت أنها غير قادرة على احتواء العديد من الميليشيات و المجموعات القيادية في صراع إيتوري ثم شمال كاتانغا, حيث أن ميليشيات ماي ماي خرجت على سيطرة حكومة كينشاسا و العنف العرقي بين الهوتو و التوتسي و انحياز القوات إلى أحدها كان يدفعهم إلى صراع جديد لكن خارج أراضيهم و خوف الناس من حصول إبادة جماعية جديدة. لقد نشأت علاقات وثيقة بين كينشاسا و قوات الهوتو بفعل المصالح المشتركة في طرد الجيوش التي تتقاتل بالوكالة من أوغندا و رواندا. في حين أن أوغندا و رواندا قاموا بالعمل سوية من أجل الحصول على أراضي داخل الكونغو على حسابها, المنافسة بينهما على الوصول إلى الموارد خلق فجوة في العلاقة بينهما. كانت هناك تقارير تفيد بأن أوغندا تسمح لكينشاسا بإرسال الأسلحة إلى الهوتو و القوات الديمقراطية لتحرير رواندا عن طريق الأراضي التي تحتفظ بها أوغندا و المتمردين المدعومين منها, جمهورية الكونغو الديمقراطية و الهوتو كلهم يسعون إلى التأثير على رواندا و الشركات التابعة لها.
 
===دعم رواندا و أوغندا للمتمردين===
رواندا دعمت المتمردين بسبب المخاوف من متمردي الهوتو الذين ينشطون في حدودها. حكومة كينشاسا كان لها نفوذ على مدى المنطقة و على كيغالي كما أن رواندا احتلت المنطقة مرات عديدة و بعض الشهود يؤكدون أن رواندا استفادت من نهب معادن الكونغو. ومن ثم, استمرت رواندا في دعم تمرد القائد العام نكوندا في الكونغو. إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تريد ضمان انتقال كيغالي إلى صفها لدعم قواتها و تنسى الصراعات على الموارد المعدنية و مصالحها الإقليمية في شرق الكونغو. و في 19 ديسمبر 2005 ، محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اتهمت أوغندا بانتهاك سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية., وأن هذه الأخيرة فقدت مليارات الدولارات من الموارد الضائعة أو المنهوبة. حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبت 10 مليارات دولار كتعويض. على الرغم من أن محكمة العدل الدولية قد اتخذت العديد من الخطوات لضمان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية. صندوق النقد الدولي و البنك الدولي قاما بإقراض كل من أوغندا و رواندا لتخفيف عبء الديون الداخلية على صحة الاقتصاد خلال وقت زادت فيه بكثير الإيرادات جزئيا نتيجة استيراد المعادن بشكل مباشر غير قانوني من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق السرقة عبر الحدود. في هذه الحالة, المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يخالفان المواثيق و القوانين الدولية. قامت منظمات حقوقية باتهامها بتقديم مساعدة مالية لإكمال الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المتمردين و الميليشيات و الدول الداعمة لهم.
 
==النزاع حول عدد القتلى==
مشروع تقرير الأمن الإنساني (HSRR) من جامعة سيمون فريزر قال بأن عدد القتلى وصل إلى 5 ملايين و نصف المليون قتيل مع احتساب الوفيات ذات الصلة بالحرب بين 1998 و 2008, أما الأرقام المبلغ عنها هي 6 ملايين و 200000 قتيل دون احتساب الوفيات ذات الصلة بحرب الكونغو الثانية و بعض الخبراء يعتقدونن أن هذا العدد من القتلى (أي الذين ماتوا بعد الحرب بسببها) لا ينبغي أن يدرج في إجمالي عدد القتلى. التقديرات الدورية الثلاثة الأخرى من هذا المركز تشمل فترة مايو 2001 - أبريل 2007, و التي 2.83 مليون من إجمالي 5.4 مليون من الوفيات تم الإبلاغ عنها. حسب قول HSRR فإن التقديرات مبنية على معدل الوفيات في العام و التي سببت في انخفاض معدل التزايد الطبيعي جدا في الكونغو الديمقراطية, و أن معظم هؤلاء الناس من على الأرجح ماتوا على أي حال. ومن ثم, فحسب أرقام منظمة IRC فإنه يجب إعادة النظر إلى أرقام HSRR حيث أن هناك 860000 شخص تم الادعاء بأنهم ماتوا بسبب الحرب بعد نهايتها لكن حسب رأي IRC فإنها وفيات زائدة.
<ref>
{{cite news