علي عبد الرازق: الفرق بين النسختين

تم إزالة 1 بايت ، ‏ قبل 5 سنوات
←‏الإسلام وأصول الحكم: استبدال علامات الاقتباس بعلامات الاعتراض.
ط (إضافة التصانيف المعادلة)
(←‏الإسلام وأصول الحكم: استبدال علامات الاقتباس بعلامات الاعتراض.)
يُعدُّ كتاب [[الإسلام وأصول الحكم (كتاب)|لإسلام وأصول الحكم]] أولَ دراسة شرعية تؤسِّس للفكرة العَلمانية داخل الوسط الإسلامي، وقد نشره الشيخ القاضي علي عبد الرازق عام 1925 م بعد عامٍ من القضاء رسمياً على مسمى الخلافة العثمانية، أحدث به معركة ثقافية وسياسية ضخمة.
 
تقوم فكرة الكتاب المركزية على تفسير الدين الإسلامي بما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي {{صلى}} ما هي إلا رسالة روحية ليس فيها إلا البلاغ لوجود ("آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان)"[1]. فهي رسالة لا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم: ("رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة)"[2]، وإنما أحدث ذلك المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام[3].
 
شذوذ هذا الرأي ونكارته أحدثا ردة فعلٍ صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء في مصر بتوقيع (24) عالماً، بياناً ذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة، وحصروها في 7 مخالفات ظاهرة[4]، ثم توالت الردود العلمية، فكتب الشيخ [[محمد الخضر حسين]]: [[نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم]]، وكتب [[الطاهر بن عاشور]]: [[نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم]]، وألَّف [[محمد بخيت المطيعي]] رسالته: [[حقيقة الإسلام وأصول الحكم]]، وأرَّخ الدكتور [[محمد ضياء الدين الريس]] للتفاصيل السياسية المتعلقة بصدور الكتاب في رسالته: (الإسلام والخلافة).
160

تعديل