هى سياسة تبنتها السلطات المصرية ابان حكم الرئيس [[محمدانور السادات]] و بعد توقيع معاهدة السلام مع [[اسرائيل]] عام [[1979]] و تم بموجب تلك السياسة تغيير التوجه المالى للدولة من [[الاشتراكية]] الىإلى [[الراسمالية]] و الاقتصاد الحر. ارتبطت تلك الفترة فىفي [[مصر]] بنمو رؤوس الاموال الصغيرة التى كانت موجودة فىفي ظل النظام الاشتراكى و تحولها لرؤوس اموال كبيرة و ظهور طبقة ثرية فىفي مصر كانت قد اختفت فيما بعد الثورة عام 1952 . نتيجة لبدء ازدهار النظام الراسمالى فىفي [[مصر]] غيرت العديد من المحلات التجارية نشاطها و ظهرت بمصر مراكز التسوق الخاصة و العديد من الانشطة الاقتصادية التى كان يحظرها النظام الاشتراكى
== '''سياسيا''' ==
اقترنت تلك الفترة سياسيا بالاتجاه الىإلى [[اوروبا]] و [[الولايات المتحدة الامريكية]] كشريك رئيسى لمصر و الاتجاه الىإلى اضعاف العلاقات مع [[الاتحاد السوفيتى]] و القوى الاشتراكية الاخرى. خلال تلك المرحلة انتقلت البلاد مرة اخرى الىإلى [[التعددية الحزبية]] التى كانت قد اختفت بعد [[ثورة يوليو]] 1952 و يرى الكثيرون بان تلك التعددية ما هى الا تعددية شكلية حيث ان الاحزاب لاتزال ضعيفة واهية و ان البلاد لتزال خاضعة لنظام الحزب الوحد بسبب هيمنة [[الحزب الوطنى الديموقراطى]] على الحكم.
اقترنت تلك المرحلة ايضا ببدء نمو النفوذ السياسى للجماعات الاسلامية فىفي [[مصر]] على حساب التيار الاشتراكى خاصة بعد الافراج عن الجماعات الاسلامية.
ضعفت العلاقات المصرية الايرانية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ بسبب استقبال مصر ل[[محمد رضا بهلوى]] شاه [[ايران]] بعد قيام [[الثورة الاسلامية الايرانية]] و مالبث ان قطعت العلاقات تماما بعد اغتيال [[الرئيس محمد انورأنور السادات]].
