الشريعة الإسلامية: الفرق بين النسختين

ويقول [[حامد بن أحمد الرفاعي|الدكتور حامد الرفاعي]] في [[كتاب|كتابه (شركاء لا أوصياء)]]<ref name="القسم الأول - [[كتاب|كتاب شركاء لا أوصياء]]">[http://www.dialogueonline.org/shuraka-1-190.pdf كتاب: شركاء.. لا أوصياء (القسم الأول).. للدكتور حامد الرفاعي]</ref><ref name="القسم الثاني - كتاب شركاء لا أوصياء">[http://www.dialogueonline.org/shuraka-191-380.pdf كتاب: شركاء.. لا أوصياء (القسم الثاني).. للدكتور حامد الرفاعي]</ref><ref name="القسم الثالث - كتاب شركاء لا أوصياء">[http://www.dialogueonline.org/shuraka-381-757.pdf كتاب: شركاء.. لا أوصياء (القسم الثالث).. للدكتور حامد الرفاعي]</ref> أن الشريعة في الإسلام هي انتظام شؤون الحياة وتصريف مصالح الناس وإقامة العدل بينهم.. وهذا يأتي في سياق قيم الإسلام ومبادئه التي تدعوا إلى عمارة الأرض وإقامة الحياة الحرة الكريمة الآمنه... فالشريعة الإسلامية باختصار شديد هي إقامة الحياة وتحقيق مصالح العباد وهذا هو أساس شرعة الله.. وعلماء الإسلام وفقهاء الشريعة وضعوا قاعدة ذهبية تقول: "حيثما تكون المصلحة فثمّ شرع الله ". فالشريعة ملازمة لمصالح الناس وأحكامها تدور مع مصلحة الإنسان. فمصلحة الإنسان في أمنه العقلي، وفي أمنه الديني، وفي أمنه الحياتي، وفي أمنه الصحي، وفي أمنه الأخلاقي، وفي أمنه الاجتماعي، كل ذلك من مهام الشريعة ومن كليات مقاصدها الجليلة ([[مقاصد الشريعة الإسلامية]]).

* والقوانين الاجتهادية، ما يسمى ب[[قانون وضعي]] فهي عرضة للتغيير والانتقاد وفقاً لمصالح الناس وتطورات الحياة.. وبناء على ذلك فان القوانين االاجتهادية.. ينبغي أن تكون منسجمة مع القوانين الإلهية ولا تتناقض مع مقاصدها ([[مقاصد الشريعة الإسلامية]]).