افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 45 بايت ، ‏ قبل 3 سنوات
ط
{{سياسة المغرب}}
نظام الحكم بالمغرب نظام [[ملكية دستورية]] برلمانية ديمقراطية واجتماعية.والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، و[[المغرب]] يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظام الحزب الوحيد الذي هو غير مشروع.
 
الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
 
== السلطة القضائية ==
صنفت منظمة مشروع العدالة الدولية في تقريرها الخاص بسنة 2014، [[المغرب]] في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير ، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين،حيث رسم التقرير الدولي صورة قاتمة للقضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، مبرزا إلى عجز [[القضاء]] أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية [[السلطة القضائية]] عن [[السلطة السياسية]] في البلد،وسجل التقرير ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد<ref>جريدة المساء العدد بتاريخ 10/03/2014</ref>.القضاء في [[المغرب]] مستقل فقط عن [[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]] وعن السلطة التنفيذية، حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم الملك والمتعلقة بسياسة [[المخزن]]، الذي يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛ وقضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
 
الملك يرأس [[المجلس الأعلى للقضاء]] ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ثم أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
 
{{تصفح بوابة المغرب}}
{{تصنيف كومنز|Politics of Morocco}}
 
[[تصنيف:سياسة المغرب|*]]