بيع الزوجات: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 93:
 
=== بابل ===
في [[بابل]]،بابل، قبل [[الميلاد]] بحوالي 1700 عام، كان قانون [[شريعة حمورابي]] هو القائم اّنذاك. ووفقًا لإيتان ليفين فقد " أتاح قانون حمورابي الفرصة للزوج أن يبيع زوجته لسد ديونه<ref>Levine (2001), p. 89, citing Hittite Laws #117 (trans. by Levine), per pp. 87 n. 1, 89.</ref>، بالرغم من وجهة النظر السابقة، و من المحتمل أن تكون مُهملة أو لم يتفق عليها العلماء، و تنص على أن بيع المرأة يقتصر فقط على بيع حقوقها. و جادل تيوفيل ميك عام 1948 على أن القانون " يجب ترجمته على النحو التالي: .....117§ " إذا جاء إلزام ضد سيد [[إقطاعي]] قد باع "حقوق" زوجته، فعليهم " الزوجة على سبيل المثال، أن تعمل في بيت المشتري أو أن تكون مُلزمة له لمدة 3 أعوام، عى أن تسترد حريتها في العام الرابع. و هناك نظرية أخرى و هي أن [[القانون]] له ثغرة، ليست للبيع، و هي أن يكون هذا لمدة محددة. و بالتحديد، طبقًا لإرنست كوهن عام 1938، إذا وقع رجل في دين و باع زوجته و ابنه و ابنته أو سخرهم للعمل لسد ديونه، ففي هذة الحالة تظل الزوجة و الأولاد يعملوا عند مشتريهم أو عند صاحب السخرة عليهم و في العام الرابع يُمكن للزوج أن يستردهم و أن يعودوا للوضع السابق.في بابل، قبل الميلاد بحوالي 1700 عام، كان قانون شريعة حمورابي هو القائم اّنذاك. ووفقًا لإيتان ليفين فقد " أتاح قانون حمورابي الفرصة للزوج أن يبيع زوجته لسد ديونه، بالرغم من وجهة النظر السابقة، و من المحتمل أن تكون مُهملة أو لم يتفق عليها العلماء، و تنص على أن بيع المرأة يقتصر فقط على بيع حقوقها. و جادل تيوفيل ميك عام 1948 على أن القانون " يجب ترجمته على النحو التالي: .....117§ " إذا جاء إلزام ضد سيد إقطاعي قد باع "حقوق" زوجته، فعليهم " الزوجة على سبيل المثال، أن تعمل في بيت المشتري أو أن تكون مُلزمة له لمدة 3 أعوام، عى أن تسترد حريتها في العام الرابع<ref>Meek (1948), p. 183, col. 2, and see p. 181, col. 2, n. 13</ref>. و هناك نظرية أخرى و هي أن القانون له ثغرة، ليست للبيع، و هي أن يكون هذا لمدة محددة<ref>Jastrow (1916), p. 8</ref>. و بالتحديد، طبقًا لإرنست كوهن عام 1938، إذا وقع رجل في دين و باع زوجته و ابنه و ابنته أو سخرهم للعمل لسد ديونه، ففي هذة الحالة تظل الزوجة و الأولاد يعملوا عند مشتريهم أو عند صاحب السخرة عليهم و في العام الرابع يُمكن للزوج أن يستردهم و أن يعودوا للوضع السابق.<ref>Quotation: Cohn (1938), p. 46 n. 1 ([§] Jewish Law), citing Cod. Hammurabi, rule 117, and 3 sources from 1903.</ref> <ref>Information without quotation and with other differences: Giesebrecht (1907), p. 41 and see p. 40, citing Codex Hammurabi, § 117.</ref> <ref>Lemche (1979), p. 20, n. 59</ref>
 
في [[بابل]]، قبل [[الميلاد]] بحوالي 1700 عام، كان قانون [[شريعة حمورابي]] هو القائم اّنذاك. ووفقًا لإيتان ليفين فقد " أتاح قانون حمورابي الفرصة للزوج أن يبيع زوجته لسد ديونه<ref>Levine (2001), p. 89, citing Hittite Laws #117 (trans. by Levine), per pp. 87 n. 1, 89.</ref>، بالرغم من وجهة النظر السابقة، و من المحتمل أن تكون مُهملة أو لم يتفق عليها العلماء، و تنص على أن بيع المرأة يقتصر فقط على بيع حقوقها. و جادل تيوفيل ميك عام 1948 على أن القانون " يجب ترجمته على النحو التالي: .....117§ " إذا جاء إلزام ضد سيد [[إقطاعي]] قد باع "حقوق" زوجته، فعليهم " الزوجة على سبيل المثال، أن تعمل في بيت المشتري أو أن تكون مُلزمة له لمدة 3 أعوام، عى أن تسترد حريتها في العام الرابع. و هناك نظرية أخرى و هي أن [[القانون]] له ثغرة، ليست للبيع، و هي أن يكون هذا لمدة محددة. و بالتحديد، طبقًا لإرنست كوهن عام 1938، إذا وقع رجل في دين و باع زوجته و ابنه و ابنته أو سخرهم للعمل لسد ديونه، ففي هذة الحالة تظل الزوجة و الأولاد يعملوا عند مشتريهم أو عند صاحب السخرة عليهم و في العام الرابع يُمكن للزوج أن يستردهم و أن يعودوا للوضع السابق.في بابل، قبل الميلاد بحوالي 1700 عام، كان قانون شريعة حمورابي هو القائم اّنذاك. ووفقًا لإيتان ليفين فقد " أتاح قانون حمورابي الفرصة للزوج أن يبيع زوجته لسد ديونه، بالرغم من وجهة النظر السابقة، و من المحتمل أن تكون مُهملة أو لم يتفق عليها العلماء، و تنص على أن بيع المرأة يقتصر فقط على بيع حقوقها. و جادل تيوفيل ميك عام 1948 على أن القانون " يجب ترجمته على النحو التالي: .....117§ " إذا جاء إلزام ضد سيد إقطاعي قد باع "حقوق" زوجته، فعليهم " الزوجة على سبيل المثال، أن تعمل في بيت المشتري أو أن تكون مُلزمة له لمدة 3 أعوام، عى أن تسترد حريتها في العام الرابع<ref>Meek (1948), p. 183, col. 2, and see p. 181, col. 2, n. 13</ref>. و هناك نظرية أخرى و هي أن القانون له ثغرة، ليست للبيع، و هي أن يكون هذا لمدة محددة<ref>Jastrow (1916), p. 8</ref>. و بالتحديد، طبقًا لإرنست كوهن عام 1938، إذا وقع رجل في دين و باع زوجته و ابنه و ابنته أو سخرهم للعمل لسد ديونه، ففي هذة الحالة تظل الزوجة و الأولاد يعملوا عند مشتريهم أو عند صاحب السخرة عليهم و في العام الرابع يُمكن للزوج أن يستردهم و أن يعودوا للوضع السابق.<ref>Quotation: Cohn (1938), p. 46 n. 1 ([§] Jewish Law), citing Cod. Hammurabi, rule 117, and 3 sources from 1903.</ref> <ref>Information without quotation and with other differences: Giesebrecht (1907), p. 41 and see p. 40, citing Codex Hammurabi, § 117.</ref> <ref>Lemche (1979), p. 20, n. 59</ref>
 
== مراجع ==