اهتم آق سنقر بداية بالحالة الأمنية الخطيرة التي كانت تُعاني منها حلب،منطقة حلب وما حولها، فأقام [[حد (عقوبة)|الحدود الشرعية،الشرعية في الاسلام]]، وطارد اللصوص وقُطَّاع الطريق،الطرق، وقضى عليهم، وتخلَّص من المتطرِّفين في الفساد.
وإضافةً إلى هذه السياسة التي تعتمد على وجود [[شرطة]] قوية عادلة تُدافع عن الحقوق، وتستخدم سلطتها في حماية الناس بدلاً من التسلُّط عليهم، عليهم. إضافةً لهذه الشرطة فإن آق سنقر لجأ إلى سياسة أخرى عجيبة آتت ثمارًا رائعة وفي وقتٍ محدود؛ ذلك أنه أقرَّ مبدأ [[المسئولية الجماعية]] لكل [[قرية]] أو قِطَاع في المدينة؛ مما يعني أنه في حالة إذا هُوجمت [[قافلة]] أو إنسان، فإن أهل القرية يتحمَّلون مسئوليةمسؤولية الدفاع عنه، وإذا سُرقت أمواله،[[مال|أمواله]]، فإنهم يجتمعون معًا لتعويضه عما سُرق؛ ومن ثَمَّ أصبحت مهمَّة الحفاظ على الأمن هو مهمَّة الجميع <ref> ابن الأثير: الباهر ص15.</ref>، ولا يمكن أن يشكَّ الناس في لص أو عصابة مجرمين دون الإخبار عنها؛ لأن المسئولية أصبحت جماعية وليست فردية، وهذا له مرجع في الشريعة،[[الشريعة الاسلامية]]، حيث مبدأ «العاقلة»، بمعنى أن أفراد العائلة الواحدة أو [[القبيلة]] الواحدة، أو القرية الواحدة يتعاقلون فيما بينهم، أي يتعاونون فيما بينهم لجمع [[دية|الدِّيَة]] المطلوبة من أحدهم، أو سداد الدينالدَّين عنه، وبذلك تعود الحقوق لأصحابها مهما كانت كبيرة.
