الإخوان المسلمون في مصر: الفرق بين النسختين

[[ملف:ikhwan-logo.jpg|تصغير|شعار جماعة الإخوان المسلمين]]

{{الدين في مصر}}

=== في عهد حسني مبارك ===

بعد اغتيال السادات في أكتوبر [[1981]] خلفه [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]] والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا و[[إسرائيل]].

 

ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام [[2005]]، وقاموا بالحصول على 88 مقعدا في البرلمان رغم اتهامهم الموجه الى الحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزويرا " مثل بعض اتهاماتهم الأخرى في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.

 

 

نجح الإخوان المسلمون في [[مصر]] في الحصول على 88 مقعدا في [[مجلس الشعب المصري|مجلس الشعب]] (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام [[2005]]م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام [[2000]]م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاء لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار ([[الإسلام هو الحل]])، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.

* يوجد اختلاف في إحصاء عدد الإخوان في مصر نظرا لأنه لا يوجد في الوقت الحالي تعداد رسمي لأعضاء الجماعة، والتي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة بتهمة الانتماء إليها، ولكن تشير دراسة قام بها [[ضياء رشوان]] من [[مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية]] إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا "ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص"، وقال رشوان "أنه حدد هذا الرقم بناء على المقارنة بين الإحصائيات التي كانت متاحة لعدد أعضاء الاخوان في الأربعينات ونسبتها مع عدد السكان وقتها وعدد السكان حاليا".<ref>[http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/21/48650.html خبير: إخوان مصر 2.5 مليون.. ومكتب الإرشاد يعتبره "سراً"]، [[العربية نت]]، 21 أبريل 2008م</ref>

* وفي تقرير عن رصد قوة القوى السياسية في مصر ل[[جريدة الأهرام المصرية]] بتاريخ [[8 أكتوبر]] [[2005]] والذي اتخذ من انتخابات دورة 2000 مقياسًا لهذا الرصد؛ حيث أوضح أن حجم أنصار الإخوان يصل إلى 750 ألف عضو<ref>[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=14909&SecID=0 الأهرام: الإخوان القوة المعارضة الأولى في مصر]، [[إخوان أون لاين]]</ref><ref>[http://digital.ahram.org.eg/youmy/EventBrowes2.aspx?addd=47182]</ref>.

* من جهة أخرى ذكر الدكتور [[عبد الستار المليجي]] وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماعة<ref>[http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=116244&IssueID=1124 مكتب إرشاد الإخوان يفصل عبدالستار المليجي من مجلس شوري الجماعة]، المصري اليوم 6 أغسطس 2008</ref> في حوار صحفي أجراه مع جريدة [[المصري اليوم]] في [[25 يوليو]] [[2008]]، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لايتجاوز '''100 ألف''' شخص "بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين" حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لايتجاوزون '''5 آلاف''' من الإخوان، منهم 85 أعضاء في مجلس شوري الجماعة. كما ذكر أن هناك نحو 10 [[محافظة|محافظات]] مصرية لايوجد بها إخوان على الإطلاق.<ref name = "المصري اليوم مليجي 2">[http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=114605 د.عبدالستار المليجي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في حوار مع جريدة المصري اليوم أجراه في 25 يوليو 2008 ] - تاريخ الولوج [[7 أغسطس]]-[[2008]]</ref>

 

== مرشدو الجماعة ==

# [[حسن البنا]]: المرشد الأول ومؤسس الجماعة ([[1928]] - [[1949]])

# [[حسن الهضيبي]]: المرشد الثاني للجماعة ([[1949]] - [[1973]])

 

* قام الإخوان برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وكان رافعو الدعوة كلاًّ من المرشدَيْن [[عمر التلمساني]] و[[محمد حامد أبو النصر]] والدكتور [[توفيق الشاوي]]، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين '''قضت محكمة القضاء الإداري في [[6 فبراير]] 1992م بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان أو بمنعها من مباشرة نشاطها'''<ref name="قرار محكمة القضاء الإداري">'''قرار محكمة القضاء الإداري 6 فبراير 1992م''' :"أنه من حيث المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرارٌ إداري سواء أكان هذا القرار إيجابيًّا أو سلبيًّا فإذا انتفى مثل هذا القرار تعيَّن الحكم بعدم قبول الدعوى وإذا ثبت مما سلف ذكره أن ليس هناك قرارٌ سلبيٌّ يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها، فمن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري."</ref>.

* وبناءً على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يحكم فيها حتى اليوم.<ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=27635&SecID=344 الوجود القانوني للإخوان المسلمين.. دراسة تاريخية قانونية]، إخوان أون لاين، 12 أبريل 2007م</ref>، كما نفى د. [[محمد سليم العوا]] أستاذ [[القانون الجنائي]] وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة، والأمر وما فيه أنه تم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار الحظر، فأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي ما زالت تبحث على قرار الحظر، ولم تصدر قرارها ورأيها إلى الآن<ref name="سليم العوا">[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?artid=76042&secid=211 د. سليم العوا: وجود الإخوان قانوني ودستوري]، إخوان أون لاين، 12 ديسمبر 2010</ref>. كما أنه في [[11 ديسمبر]] [[2010]] أثناء نظر قضية للإخوان عرفت إعلاميةً باسم "قضية التنظيم الدولي" وقعت مشادَّة كلامية بين المستشار [[محمود سامي كامل]] رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة؛ حول ادِّعائه أن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة" ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها، متسائلةً: "ومن الذي قام بحظرها؟!"، فرد ممثل النيابة قائلا: محظورة طبقًا لحكم قضائي، وقاطعته المحكمة: "أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة" مرةً أخرى دون أي سند قانوني"<ref name="وصف المحظورة">[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?artid=76037&secid=211 المحكمة ترفض وصف النيابة للإخوان بـ"المحظورة"]، إخوان أون لاين، 11 ديسمبر 2010</ref><ref name="المحظورة مصراوي">[http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/december/13/ijhwan_forbidden.aspx بعد المشادة بين القاضي والنيابة.. قيادي بالإخوان: لفظ ''المحظورة'' غير قانوني]، مصراوي، 13 ديسمبر 2010</ref>. وأيدت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة يوم الأربعاءالموافق 6 نوفمبر 2013 برئاسة [[المستشار محمد السيد]] حكما قضائيا سابقا بحظر جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها في مصر. ويأتي هذا الحكم تأييدا للحكم الصادر بـ23 سبتمبر 2013 وهو حكم من الدرجة الأولى، والقاضي بحظر أنشطة الجماعة، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.

* وفي 19 مارس 2007م تم تعديل 34 مادة من [[تاريخ دستور مصر|الدستور المصري]] وإضافة مادة '''لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني''' <ref name="الموقع الرسمي لحكومة جمهورية مصر العربية-نص الدستور">[http://constitution.sis.gov.eg/ar/html/textcons1.htm نص دستور جمهورية مصر العربية:أولاً : وثيقة إعلان الدستور]، موقع تحديث دستور مصر</ref><ref name="مادة 5 من الدستور المصري">'''المادة (5) من الدستور المصري الحالي والمعدل في 19 مارس 2007م''' :"يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل."</ref>. فيما رأت المعارضة ومحللون سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية انقلاب دستوري وقام مائة نائب بارتداء أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري" وقاموا بمقاطعة التصويت علي هذه التعديلات<ref name="تعديل الدستور بي بي سي">[http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6463000/6463915.stm مجلس الشعب المصري يقر التعديلات الدستورية]، بي بي سي، 19 مارس 2007م</ref><ref name="المصري اليوم ضياء رشوان">[http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=50878&IssueID=610 خصائص «الانقلاب الدستوري» وأركانه الأربعة]، ضياء رشوان، صحيفة المصري اليوم، 12 مارس 2007م</ref>، ويري الإخوان أن إضافة هذه المادة تهدف بالإساس إلي إقصاء الإخوان أو الحد من نشاطهم ومنعهم من ممارسة السياسة<ref name="إقصاء الإخوان">[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=26202&SecID=390 م. سعد الحسيني يكتب عن: الانقلاب الدستوري]، إخوان أون لاين، 7 فبراير 2007م</ref>. وقبل إضافة هذه المادة فإن الجماعة خاضت انتخابات [[مجلس الشعب المصري|البرلمان المصري]] سنة 2005 تحت بند المستقلين وحصلت علي 20 بالمائة من مقاعد البرلمان لتصبح أكبر كتلة معارضة في مصر.

 

== الانتقادات الموجهة للإخوان في مصر ==

 

وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 يتعايش من خلالها [[الحزب الوطني]] الحاكم مع الإخوان في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة مع [[الولايات المتحدة]]، وعلى التهدئة فيما يتعلق ب[[القضية الفلسطينية]] <ref>[http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=9859&article=335142&feature= خبراء مصريون يتوقعون صفقة تعايش بين الحزب الوطني والإخوان أو.. حل البرلمان]. صحيفة الشرق الأوسط، 25 نوفمبر 2005</ref>. وأيد هذة حذف المحكمة العسكرية تهمتَي [[إرهاب|الإرهاب]] وغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات <ref>[http://www.al-akhbar.com/ar/node/57800«الإخوان» تنفي عقد «صفقة» مع نظام مبارك]. ألأخبار، 25 نيسان 2009</ref>؛ كما أيدتها تصريحات [[محمد حبيب]] نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم <ref>

{{الإخوان المسلمون}}

{{إخوان مسلمون}}

 

[[تصنيف:انقلاب 2013 في مصر]]