افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إزالة 153 بايت ، ‏ قبل 3 سنوات
ط
تنظيف باستخدام أوب
 
== أسعار الصرف ==
يبين الجدول التالي [[الناتج المحلي الإجمالي]] للأردن بأسعار السوق [المقدر]<ref>http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbginim.cfm</ref> من جانب [[صندوق النقد الدولي]] والأرقام الواردة بملايين الدنانير الأردنية. الجدير بالذكر أنه منذ بداية التداول بالدينار الأردني في عام 1950، تم التعامل به ضمن نظام سعر صرف ثابت أو شبه ثابت. وفي أكتوبر من عام 1995، بدأت المملكة بسياسة سعر الصرف الثابت الحالية على سعر 0.709 دينار أردني مقابل الدولار الامريكي.<ref name="jordan.smetoolkit.org">http://jordan.smetoolkit.org/jordan/ar/content/ar/56685/هل-يعتبر-ربط-الدينار-الاردني-بالدولار-الامريكي-مفيداً-للاقتصاد-الاردني؟</ref>
 
{| class="wikitable"
كان الأردن بأغلبيته الساحقة زراعياً عندما استقل في عام 1946. بعد [[ضم الضفة]] إلى الأردن، شهد الأردن نمواً اقتصادياً سريعاً نتيجة لتضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وحدوث زيادة كبيرة في إجمالي مصادر المياه نتيجة الضم. بيد أن الاقتصاد الأردني أصيب بكلفة باهظة بسبب ضياع الضفة في [[حرب 67]] واحتلالها من طرف [[إسرائيل]]، تسببت في نزوح قسم كبير من سكانها إلى الأردن، وخسارة موارد مائية وأراضي زراعية واسعة، وصولاً إلى أحداث [[أيلول الأسود]] التي خلقت صراعات اجتماعية، وفي أعقابها بدأ الاقتصاد الأردني بالتعافي والازدهار الذي استمر حتى أواخر فترة الثمانينات. وكان السبب وراء النمو الاقتصادي الأردني في هذه الفترة الطفرة النفطية في الخليج العربي، وارتفاع حوالات المالية من الجالية الأردنية في الخليج استثمرت في الأردن. لكن هذا النمو لم يدُم، فمنذ العام 1987 والأردن يحارب ارتفاع معدلات البطالة والمديونية الكبيرة. وفي عام 1989 زاد الأردن جهوده الرامية إلى زيادة الإيرادات القادمة إلى خزينة الدولة عن طريق رفع أسعار بعض السلع.
 
كانت الفترة بين عامي 1989 - 1999 م صعبة على الاقتصاد الأردني بسبب [[أزمة الكويت]] وطرد الأردنيين من الكويت بسبب موقف الأردن الداعم للعراق، وما ترتب عليها من تقلص تحويلات المغتربين، وتقلص المساعدات الدولية في إطار السياسة الأمريكية لتسريع الخصخصة وتغطية الإنفاق الحكومي بالضرائب، كما ترافقت مع [[إتفاقية أوسلو]] و[[إتفاقية وادي عربة]]. وهكذا بدأ الأردن عقداً من [[انكماش اقتصادي|الانكماش الاقتصادي]]. كان سبب الازمة المالية في البلاد بين عامي 1988-1989 هو  الإنفاق الحكومي المتزايد على مدى سنوات طويلة الذي خلف مديونية عالية على الخزينة، واستمراء وزراء المالية المتتابعين  للاقتراض من البنك المركزي.<ref>http://www.alghad.com/articles/541797-أزمتنا-عام-1989-والأزمة-المالية-العالمية</ref> خلال تلك الازمة، أدى الانخفاض الفعلي الاسمي للدينار بنسبة 40% الى زيادة الدين القومي الاردني وتخفيض مستوى معيشة الاردني العادي بمقدار النصف تقريباً.<ref name="jordan.smetoolkit.org"/><ref>http://www.ahkelak.net/page.aspx?pg=7&si=7&ni=46988&md=newsdetail</ref> <ref>http://jordan.smetoolkit.org/jordan/ar/content/ar/56685/هل-يعتبر-ربط-الدينار-الاردني-بالدولار-الامريكي-مفيداً-للاقتصاد-الاردني؟</ref>
 
عانى الأردن آثاراً اقتصادية من جراء حرب الخليج 1990 - 1991، بينما انخفضت عائدات السياحة. قررت دول الخليج الحد من علاقاتها الاقتصادية مع الأردن؛ لذا تأثرت تحويلات العاملين في الخارج، وأسواق التصدير لهذه الدول، وإمدادات النفط تضررت من جراء موقف الأردن من الحرب ووقوفه إلى جانب العراق، مع قرار [[الأمم المتحدة]] إقامة عقوبات على العراق؛ عندها كان الأردن شريك تجاري للعراق ومساند له؛ تضررت المساعدات الخارجية القادمة إلى الأردن ووقع الأردن في مصاعب اقتصادية. وجاء أيضاً ارتفاع تكاليف الشحن على البضائع التي تدخل خليج العقبة، وأخيراً الأعداد الكبيرة العائدة من الخليج عندها تفاقمت البطالة وتوترت قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
== القطاعات ==
=== الزراعة، والأحراج، والصيد ===
{{مقال تفصيليمفصلة| الزراعة في الأردن}}
في عام 1996 كان يعمل في هذا القطاع ما نسبته 6.7 ٪ من القوى العاملة الأردنية. في عام 1997، شكل هذا القطاع 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. أما العقبة الرئيسية التي تعترض التنمية الزراعية في الأردن فهي ازدياد النقص في المياه، إذ يصنّف أكثر من 91٪ من كتلة اليابسة (الأرض) في البلاد ك[[صحراء]] أو صحراء قاحلة، وتمثل الزراعة المروية حالياً حوالي 72٪ من استهلاك المياه في الأردن بأكمله. على الرغم من أنها تشكل 15٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد إلا أن حوالي 70٪ من الإنتاج الكلي في الأردن من الفواكه والخضار يأتي من [[وادي الأردن]] (الغور).
 
 
*تم تخفيض قيمة الدينار، وتبع ذلك تعويمه.
 
*تم اعتماد عدد من التدابير الاقتصادية في إنفاق العملات الأجنبية، منها حظر استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة لمدة سنة.
 
*تم رفع تسيير وتسهيل الحصول علي رخص إنشاء مؤسسات صناعية. أعلن [[الملك حسين]] قرار قطع العلاقات القانونية والإدارية بين المملكة الأردنية الهاشمية و[[الضفة الغربية]] التي تحتلها [[إسرائيل]]. وضعت موازنة تقشف لعام 1989. منعت الحكومة الاستيراد بكميات كبيرة بسبب الضغط الشديد على [[ميزان المدفوعات]].
|-
 
*تخفيض عجز الموازنة بنسبة 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إلى ما نسبته 10 في المئة منه بحلول عام 1993.
 
*تشجيع النمو الاقتصادي الذي يدعمه التصدير.
 
* تخفيض معدل [[التضخم]].
 
*إزالة عجز الحساب الجاري الخارجي. رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من السلع الرئيسية. شهد الأردن اضطرابات مدنية لأول مرة؛ لم تكن الإضطرابات بتحريض من قوى خارجية، ولكن بسبب استياء الناس من إجراءات [[تقشف اقتصادي|التقشف الاقتصادي]] والمطالبة بتغيرات سياسية. حصلت تغيرات كاسحة في أرفع المناصب الحكومية والإدارية. فقد أقال الملك حسين رئيس الوزراء [[زيد الرفاعي]]، وتم تبديل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، عيّن الملك إبن عمه [[الشريف زيد بن شاكر]] رئيساً للوزراء. كلّف رئيس الوزراء الجديد مهمة تخفيف احتقان الجو السياسي والتحضير لانتخابات برلمانية عامة. في نيسان (أبريل) بدات حملة تحرير الصحافة وبحلول كانون الأول (ديسمبر) كانت الحكومة قد تخلّت عن سيطرتها على الصحف اليومية الثلاث - الرأي والدستور والعرب اليوم. تم توقيع قرض [[البنك الدولي]] لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (قيمته 150 مليون دولار). التزم البنك المركزي بسياسة نقدية أكثر تشدداً وبدأ يحدّ من الكتلة النقدية لضبط التضخم (الذي كان معدله يقارب 25 في المئة). نظراً لاستمرار انخفاض قيمة الدينار تم اعتماد سعرين لصرفه، فأصبح هناك سعر رسمي للسلع الضرورية وسعر تقرره السوق للسلع غير الضرورية. وكانت الحكومة تهدف إلى توحيد السعرين بنهاية عام 1989. في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أُجريت انتخابات برلمانية كانت حرة ونزيهة إجمالاً.
|-
{{اقتصاد آسيا}}
{{شريط بوابات|الأردن|اقتصاد}}
 
{{DEFAULTSORT:Economy Of Jordan}}
[[تصنيف:اقتصادات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية]]
1٬916٬480

تعديل