افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 39 بايت، ‏ قبل 3 سنوات
ط
بوت: وسوم صيانة، أضاف وسم بدون مصدر
{{مصدر|تاريخ=فبراير 2016}}
'''الدستور الروسي في 1906''' هو أول [[دستور]] في [[روسيا]]، والمعروف باسم '''القوانين الأساسية'''، صدر في [[23 أبريل]] [[1906]]، عشية افتتاح أول [[مجلس الدوما في الإمبراطورية الروسية]].
 
الفصل الأول يعرف ويتم الحكم [[أوتوقراطية|المطلق]] للإمبراطورية الروسية، بما في ذلك تعالي الامبراطور على [[القانون]] و[[الكنيسة]] ومجلس الدوما. تنص المادة 4 : "إن السلطة العليا الاستبدادية هي في يد الامبراطور وعلى كل [[روسيا]]. إن الله هو الذي أمر بأن سلطته ينبغي أن تطاع، ليس فقط عن طريق الخوف ولكن من أجل الضمير في حد ذاته. " المادة 9 تنص على أن : "سيادة الامبراطور توافق على القوانين، وبدون موافقته لا يمكن للقانون ان ياتي إلى حيز الوجود."
 
الفصل الثاني يحدد حقوق وواجبات المواطنين في الإمبراطورية الروسية. وتحدد نطاق وسيادة القانون على الرعايا الروس. يأكد الدستور [[حقوق الإنسان]] الأساسية التي يمنحها [[بيان أكتوبر]]، ولكن جعلها خاضعة للقانون.
 
الفصل الثالث هو تنظيم حول القوانين. المادة 42 تنص على : "أن الإمبراطورية الروسية تحكمها قوانين راسخة تم بسنها بشكل صحيح".
 
المادة 44 من هذا الفصل تثبت ذلك : "لا يوجد قانون جديد يمكن أن يكون سن من دون موافقة مجلس الدولة ومجلس دوما الدولة، ولن تكون ملزمة بالقانون من دون موافقة الامبراطور السيادية."
 
كما تنص المادة 45 : "تتطلب الظروف الاستثنائية، عندما لا يكون مجلس الدوما في دوراته، إدخال التدابير يتطلب تشكيلا قانونيا للإجراءات القانونية، ومجلس الوزراء سوف يقدم مثل هذا التدبير مباشرة إلى الامبراطور. مثل هذا الإجراء لا يمكن، مع ذلك، إدخال أي تغييرات في القوانين الأساسية، أو إلى تنظيم مجلس الدولة أو مجلس دوما الدولة، أو إلى القواعد التي تنظم الانتخابات لعضوية المجلس أو مجلس الدوما. صحة مثل هذا التدبير هو إنهاء ما إذا كان الوزير المسؤول أو رئيس قسم خاص يفشل في إدخال تشريعات مناسبة في مجلس الدوما خلال الشهرين الأولين من دورته عند الاستئناف، أو إذا كان مجلس دوما الدولة أو مجلس الدولة قد رفض سن الاقتراح ليصبح قانونا ".
984٬970

تعديل