افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

ط
بوت: إصلاح التحويلات
ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق [[هزة الجماع|النشوة الجنسية]]، بقذف [[مني|مواده المنوية]]، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.<ref name="سرور 653">سرور، مرجع سابق، ص 653</ref> ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.<ref name="سرور 653" />
 
كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاً له بناءً على [[عقد قران|عقد الزواج]].<ref name="سرور 654">سرور، مرجع سابق، ص 654</ref> ولكن لو [[جنس شرجي|أتاها من الخلف]] دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي.<ref name="سرور 654" /> علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى [[داءمرض منقول جنسيا|الأمراض الجنسية]] المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.<ref name="سرور 654" />
 
بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:
وبالنسبة للغش والخداع، فيحدث الاغتصاب إذا واقع [[طبيب|الطبيب]] المرأة، أثناء معالجته لها، إذا كانت قد استسلمت له نتيجة لظنها أنه يعالجها بوسائل [[طب|الطب]] والجراحة.<ref name="سرور 655" /> كما يحدث الاغتصاب أيضاً إذا دخل الجاني إلى سرير المجني عليها بصورة ظنت معها أنه زوجها،<ref name="سرور 655" /><ref>حكم محكمة النقض في 1951/5/14، مجموعة الأحكام، س 2، رقم 397، ص 89</ref> أو إذا ادعى كتابي (مسيحي أو يهودي) أنه مسلم كي يتزوج مسلمة، وتزوجها فعلاً دون أن تعلم بدينه الحقيقي.<ref name="سرور 655" />
 
أما بالنسبة لانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها، فإن ذلك يحدث بسبب [[غشيإغماء|الإغماء]]<ref group="ملحوظة">سواء كان الإغماء ناتجاً عن شيء قدمه لها الجاني، أو عن سبب خارج عن إرادته.</ref> أو خضوعها [[تنويم إيحائي|للتنويم المغناطيسي]] أو عدم شعور ناتج عن [[السكري|مرض السكر]] أو الجنون وغيره مما يعدم الإرادة.<ref name="سرور 656">سرور، مرجع سابق، ص 656</ref>
 
=== الركن المعنوي: القصد الجنائي ===
 
* مواد قانون العقوبات المصري، حسب آخر تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
* أحكام [[محكمة النقض (مصر)|محكمة النقض المصرية]].
* الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص، د. [[أحمد فتحي سرور]]، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الرابعة، 1991، القاهرة.
 
606٬816

تعديل