محكمة القضاء الإداري (مصر): الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تهذيب، إضافة/إزالة صيانة، أزال وسم بذرة |
ط استرجاع تعديلات SHBot (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة 45.100.4.53 |
||
سطر 1:
'''محكمة القضاء الإداري المصرية''' هي محكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في [[مجلس الدولة المصري]]، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. يعد قرار المحكمة قرارا من الدرجة الأولى، أي أن هذا القرار يمكن استئنافه أمام [[المحكمة الإدارية العليا]]. <ref name="تصدير الغاز لإسرائيل">[http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=191124&pg=19 محيط، محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل]، محيط،, 18 نوفمبر 2008م، ولوج في 27-11-2008</ref>
== بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة ==
* [[8 مايو]] [[2007]]م: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار [[محمد الحسيني]] بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي [[الإخوان المسلمين]] إلى [[المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين|المحاكمة العسكرية]]، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية<ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=28200&SecID=0 مجلس الدولة يوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان إلى المحاكمات العسكرية]، [[إخوان أون لاين]]، [[8 مايو]] [[2007]]م</ref>.
* [[11 نوفمبر]] [[2008]]م: قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بمنع حملة كسر [[حصار غزة]] من الوصول إلى معبر رفح البري، وهي الدعوى التي أقامها الدكتور [[أحمد رامي]] عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من أعضاء [[اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة]] ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، اللواء [[حبيب العادلي]] وزير الداخلية، المشير [[محمد حسين طنطاوي]] وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قوافل [[حملة كسر الحصار]] مؤخرًا عن الذهاب ل[[معبر رفح]].<ref>[http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=49515&SecID=65&IssueID=56 القضاء الإداري مع كسر حصار غزة] </ref>
* [[16 نوفمبر]] [[2008]]م: قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الحكومة بطرد أهالي [[جزيرة القرصاية]] من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي الجزيرة، وقضت بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم <ref>[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=42229&SecID=0 بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم]، إخوان أون لاين، [[16 نوفمبر]] [[2008]]م</ref>.
* [[18 نوفمبر]] [[2008]]م: فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] إلى عدة دول من بينها [[إسرائيل]]. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى [[إسرائيل]] أقل من الأسعار العالمية<ref name="تصدير الغاز لإسرائيل"/>.
سطر 12:
* [[7 فبراير]] [[2013]]: أصدرت محكمة القضاء الإداري [[الإسكندرية (محافظة)|بالإسكندرية]] حكمًا يلزم رئيس الجمهورية [[محمد مرسي]] بتطبيق الدستور، وتوفير مسكن ملائم بديل لنحو 5 ملايين مواطن، يقيمون في المساكن التي وفرتها لهم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية منذ 30 عاماً.<ref>[http://www.almasryalyoum.com/node/1452271 «القضاء الإداري» تلزم مرسي بتوفير منازل بديلة للمقيمين في المساكن الحكومية]</ref>
* [[9 فبراير]] [[2013]]: ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار بحجب موقع يوتيوب في مصر لمدة 30 يوما لإذاعته الفيلم المسيئ للرسول<ref>[http://www.ahram.org.eg/The-First/News/199372.aspx الأهرام: لإذاعته الفيلم المسيء للرسول..القضاء الإداري يأمر بوقف موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر]</ref>
* [[9 أغسطس]] [[2014]]: حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بحل [[حزب الحرية والعدالة]] الذراع السياسي لجماعة [[الإخوان المسلمين في مصر]] وحسب المحكمة فإن الحزب خرج على المبادئ التي يجب أن تلتزم بها التيارات السياسية، وأكد سعيه للنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى والنظام الديمقراطى وتهديد الأمن القومى المصري. وعزت هذه التهم لعدم اعتراف الحزب بما سمتها ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 وما تلاها من إعلان دستوري يوم 8 يوليو/تموز 2013. <ref>[http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/8/10/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1 حل حزب الحرية و العدالة]</ref>
== مراجع ==
{{مراجع}}
{{بذرة قانون مصري}}
{{شريط بوابات|مصر|القانون المصري}}
| |||