الحرب الأهلية الأيرلندية: الفرق بين النسختين

| خسائر1 =قتل ~ 800 من الجيش الوطني الأيرلندي<br>مقتل 3 من قوات الشرطة{{citationبحاجة neededلمصدر|dateتاريخ=Decemberديسمبر 2012}}<br>4 من إدارة التحقيقات الجنائية و 2 من الحرس المدني (حادث/قتل/قتل بمعركة)

تم ترتيب هدنة في يوليو [[1921]] أنهت حربًا مريرة دامت أكثر من عامين بين قوات الحكومة البريطانية و[[الجيش الجمهوري الأيرلندي]]، فقد كانت الحكومة البريطانية تحكم [[أيرلندا]]، بينما كان الجيش الجمهوري الأيرلندي يمثل قوة طوعية لحرب عصابات مكرسة لإنشاء جمهورية أيرلندية. وبعد إعلان الهدنة، حاول [[البريطانيون]] و[[الأيرلنديون]] الاتفاق على شكل من أشكال الحكم الذاتي لأيرلندا يكون مقبولاً لكلا الجانبين.

كان هناك ثلاثة من الزعماء الكبار في هذا الوقت هم: [[إيمون دي فاليرا]] الذي كان رئيسًا ل[[شن فين]] ـ الممثلين البرلمانيين للحركة الجمهورية ـ وكانت شن فين قد حازت أغلبية كبيرة في الانتخابات العامة لعام [[1918]]. وكان [[أرثر جريفيث]] نائب رئيس شن فين، بينما كان [[مايكل كولنز]] أهم قواد الجيش الجمهوري الأيرلندي.

نصت البنود الرئيسية للمعاهدة على انسحاب القوات البريطانية من أيرلندا الجنوبية، وكونت المناطق الجنوبية الست والعشرون الدولة الأيرلندية الحرة، وحصلت على وضع إقليم مستقل (دولة ذات حكم ذاتي) تابع لبريطانيا. أما أقاليم أيرلندا الشمالية الستة ([[مقاطعة فيرماناغ|فيرماناغ]]، [[مقاطعة أنترم|أنتريم]]، [[مقاطعة تيرون|تايرون]]، [[مقاطعة لندنديري|لندنديري]]، [[أرماغ]] و[[مقاطعة داون|داون]] - التي اغلبية سكانها من الدين البروتستانتي)، فقد أعطيت الحق في الانسحاب من الدولة الأيرلندية الحرة والبقاء جزءاً من [[المملكة المتحدة]]، وهو مافعلته في الحال.

وأنشئت لجنة لإقرار الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية. وكان معظم ممثلي شن فين يعتقدون أن اللجنة ستُلحق جزءًا كبيرًا من المنطقة بالجنوب إلى الحد الذي يجعل أيرلندا الشمالية عاجزة عن البقاء، مما يحتّم عليها الانضمام إلى الدولة الأيرلندية الحرة. وطبقًا للمعاهدة احتفظت بريطانيا بقواعد بحرية لها في أيرلندا الجنوبية إلى جانب حقها في المطالبة بتسهيلات إضافية في وقت الحرب. ولم يكن تقسيم أيرلندا (فصل الشمال عن الجنوب) ولا قواعد بريطانيا البحرية السبب في الحرب الأهلية، بل كان السبب هو قسم الولاء الذي كان يتحتم على كل أعضاء برلمان الدولة الحرة الجديدة أداؤه لملك إنجلترا الذي كان رئيسًا ل[[دول الكومنولث]]. وكان القسم ووجود حاكم عام ممثلاً للملك في أيرلندا دليلاً على أن الدولة الحرة لم تكن هي الجمهورية التي حارب الجيش الجمهوري الأيرلندي من أجلها.

وعارضت الأغلبية النشطة في الجيش الأيرلندي المعاهدة، لكن برلمان الشن فين وافق على المعاهدة بأغلبية 64 صوتًا مقابل 57 صوتًا في 7 يناير 1922. وشكلت حكومة مؤقتة بعد ذلك برئاسة مايكل كولنز الذي كان يتمتع بمساندة جريفيث، بيد أن دي فاليرا تولى القيادة السياسية للأقلية المعارضة للمعاهدة.

وكان كولنز يعتقد أن الجيش الجمهوري الأيرلندي يفتقر إلى الإمكانات المطلوبة لاستمرار القتال، وأن المعاهدة من الممكن أن تستخدم كخطوة نحو الحرية الكاملة. لكنه لم يكن متحمسًا لحمل السلاح ضد رفاقه القدامى. وكان دي فاليرا يأمل أيضًا في الحل السياسي أكثر من رغبته في الحل العسكري. لكن المناوئين للمعاهدة في الجيش الجمهوري الأيرلندي تحت قيادة روري أوكنور، الذي كان يحتقر الحكم المدني، سارعوا بإزاحته. واستولت هذه المجموعة على مبنى المحاكم الأربع في دبلن في أبريل.

فاز المرشحون المناوئون للمعاهدة في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو 1922 بنسبة 30% من المقاعد فقط، وبدأت الحرب الأهلية بعد هذه الانتخابات بوقت وجيز، وما تزال الأسباب المحددة لبدء الحرب غير مؤكدة. وأصبح كولنز مواجهًا بالضغط البريطاني لإخلاء المحاكم الأربع بعد اغتيال الجيش الجمهوري الأيرلندي المشير [[السير هنري ولسون]] في لندن في 22 يونيو. وكان ولسون ذا صلة وثيقة باتحاديي ألستر (الراغبين بالاحتفاظ بصلات قوية مع حكومة المملكة المتحدة) الذين كانوا وقتذاك على خلاف مرير مع القوميين في [[أيرلندا الشمالية]] (أولئك الذين كانوا يرغبون في الاتحاد مرة أخرى مع [[أيرلندا الجنوبية]]). ومن المفارقات، احتمال أن يكون كولنز نفسه هو الذي أصدر أمر الاغتيال. وبعد اختطاف أحد ضباطه الكبار في السابع والعشرين من يونيو، أمر كولنز على الفور بالهجوم على المحاكم الأربع.

واستولى كولنز على المحاكم الأربع عندما استسلم روري أوكنور بعد ثلاثة أيام من القتال. وتم طرد القوات المناوئة للمعاهدة، التي تعرف بـ القوات غير النظامية خارج [[دبلن]] في أسبوع آخر. وخلال الشهر التالي استولت القوات الحكومية أيضًا على لمريك، ووترفورد وكورك، المدن الريفية الرئيسية. وبحلول منتصف أغسطس كانت القوات غير النظامية قد تقهقرت إلى البلدان الصغيرة والريف، حيث لجأت إلى حرب العصابات. حتى تمكن الجيش الحكومي ـ الذي بلغ عدد رجاله 50,000، الأكبر حجمًا والأفضل إعدادًا ـ من سحقهم.