رئيس إيطاليا: الفرق بين النسختين

تم إزالة 6 بايت ، ‏ قبل 4 سنوات
تصحيح الاخطاء اللغوية
ط (بوت: قوالب الصيانة و/أو تنسيق، أزال وسم بذرة)
(تصحيح الاخطاء اللغوية)
[[ملف:RomaPalazzoQuirinale.JPG|قصر الرئاسة (المقر الرسمي لرئيس الجمهورية)|تصغير|يسار]]
 
'''رئيس الجمهورية الإيطالية''' {{إيط|Presidente della Repubblica Italiana}} هو رئيس دولة [[إيطاليا]] ويمثل الوحدة الوطنية وذلك طبقا لل[[دستور]] الايطالىالايطالي والذي بدأ العمل به في 1 يناير 1948. رئيس الجمهورية هو عضو دستورىدستوري ينتخبه البرلمان الشعبىالشعبي الذي يضم ممثلي الأقاليم ,وتمتد ولاية الرئيس في منصبه لسبع سنوات. ينص الدستور الايطالىالايطالي على أن أى مواطن إيطالىإيطالي قد بلغ سن الخمسين ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من حقه أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية. [[جورجوسيرجيو نابوليتانوماتاريلا]] هو رئيس [[الجمهورية الإيطالية]] الحادىالثاني عشر منذ عامالثالث 2006من فبراير 2015 ولايزال في منصبه حتى الآن.
 
== الانتخاب ==
طبقا للمادة 83 من الدستورالإيطالى " ينتخب البرلمان رئيس [[الجمهورية]] في جلسة موحدة لأعضائه . يشارك في الانتخابات ثلاثة نواب عن كل إقليم ينتخبهم المجلس الإقليمىالإقليمي بشكل يضمن تمثيل الأقلية . تمثل منطقة فالليه ديل اوستو بنائب واحد فقط . يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرىالسري المباشر بأغلبية ثلثىثلثي المجلس . بعد الاقتراع الثالث يكتفي بالأغلبية المطلقة .
ولتوفير أكبر قدر ممكن من التوافق حول لائحة ضمان ،ضمان، لابد من موافقة ثلثىثلثي المجلس (أغلبية عادية) في أول ثلاث عمليات تصويت . أما بالنسبة لعمليات التصويت اللاحقة يكتفىيكتفي بالأغلبية المطلقة. فترة الرئاسة تمتد لسبع سنوات وهذا يمنع رئيس من أن يعاد ترشحه من نفس المجالس والتي تصل مدتها لخمس سنوات ويساهم في تحريره من ارتباطه السياسىالسياسي الشديد بالجهة التي تصوت له.وليس هناك مانع من إعادة انتخاب نفس الرئيس الذي انتهت ولايته. ويكون مقر التصويت هو مجلس النواب. يتولى الرئيس مهام منصبه بعد أداء اليمين أمام [[البرلمان]] حيث يتوجه إليه من خلال خطاب رئاسىرئاسي.
 
== صلاحيات الرئاسة ==
يكفل الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحياتوصلاحيات، ، وهىوهي طبقا للمادة 87 كالآتىكالآتي :
 
1 فيما يتعلق بالتمثيل الخارجىالخارجي :
 
. له حق التمثيل الدبلوماسىالدبلوماسي
. توثيق المعاهدات الدولية بالتعاون مع الحكومة ومنح السلطة للمجلسين حين يتطلب ذلك.
. منح تأشيرات رسمية للخارج مصحوبة بممثل عن الحكومة.
. إعلان حالة الحرب بعد موافقة الحكومة.
 
2 فيما يتعلق بأعمال البرلمان :
. تعيين خمسه أعضاء لمجلس الشيوخ في حياته؛
. إرسال خطابات للغرف, إستدعائهم بطريقهبطريقة غريبهغريبة, حلهم باستثناء الشهور الست الأخيرة من إرسالهم ( نصف السنة الأبيض ), علي الأقل ألا يتوافقوا مع الشهور الست الأخيرة من أنعقادإنعقاد الدورة التشريعيه؛التشريعية؛
. إعلان الإنتخابات و تحديد اول جلسهجلسة للغرف التشريعيهالتشريعية الجديدة ؛
3 فيما يتعلق بالمهام التشريعيهالتشريعية و التقعيديهالتنفيذية:
 
. السماح للحاضرين في المجلس التشريعي التخطيط المبدئي للقوانين الحكومية؛
. إعلان القوانين المثبتهالمثبتة في المجلس التشريعي؛
. العودهالعودة للغرف التشريعية بخطاب مٌبين الحيثيات للقوانين الغيير مٌصدق عليها وعليهاو التشاور فيها من جديد ( و إذا وافقت الغرف علي القانون, فيجب التصديق عليه كقانون مٌعتد به)؛
. إصدار مرسوم القوانين, المرسوم التشريعي و اللوائح المعدلهالمعدلة من الحكومة؛
 
4 فيما يتعلق بممارسة السيادة الشعبية:
. تعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التوافقية, و من الممكن تعيين الوزراء؛
. أداء قسم اليمين للحكومة أمامه و الاستقالات الاحتمالية؛
. إعلان اللوائح الإدارية للحكومه؛للحكومة؛
. تعيين بعض الموظفين الحكومييين ذات الشأن الرفيع؛
. رئاسهرئاسة المجلس الاعلي للدفاع ( سي إس دي ), و يتولًي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة, لما يكفله من دور فعَال , وليس دور القائد التنفيذي؛
. إقرار حل المجالس المحلية و إقالهوإقالة رؤساء البلدية؛
 
6 فيما يتعلق بالمهام القضائية:
. يرأس المجلس الأعلي للقضاء ( سي إس أم
. تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية؛
. إعطاء العفو الرئاسي للمخطئين؛
 
رئيس الدولة, يتمتع بالحماية من قِبل الحرس الجمهوري الرسمي, و هيوهي السلطة التي تٌكرم الجندي المجهول في الاحتفالات المحلية. في هذه الصورة جورجو نابوليتانو بعد تكريم الهيكل الوطني بتارخ 2 يونيو ل عام 2012 .
بالإضافة إلى ذلك يٌكرم من الجمهورية الإيطالية من خلال خطاب رئاسي.
 
المادة 89 من الدستور توضح أن كل قرار رئاسي يجب أن يكون مٌتوافق عليه من الوزراء المٌكلفين, و الذينوالذين يتحملوا مسئوليتهمسؤوليته, و يتطلب أيضا موافقهموافقة من رئيس مجلس الوزراء عليعلى كل قرار ذات قيمهقيمة تشريعيهتشريعية أو في حالات يجب الرجوع فيها إلى القانون (كما حدث علي سبيل المثال في تعيين القضاة الدستوريين).
 
و كما أقرت المادة 90 من الدستور, أن الرئيس ليس مسئولاًمسؤولاً عن القرارات المٌتخذهالمٌتخذة من ممارسهممارسة مهامه, ما عدا الخيانهالخيانة العظميالعظمى أو الإخلال بالدستور, و التي تضعه تحت أصبع الاتهامالإتهام من قِبل المجلس التشريعي. غياب المسئوليةالمسؤولية, هو مبدأ يرجع إلى عدم تحمل المسئوليةالمسؤولية الملكية الناشئ منذ نظام الملكية الدستوريهالدستورية (المعروف تحت صيغهصيغة: "الملك لا يستطيع أن يخطئ"), و الذي يستطيع أن يٌنفذ مهامه المٌتطلبهالمٌتطلبة من المؤسسات العليا. الإمضاء المٌصدق للوزير يتلاشييتلاشى خلقخلف أي موقف يجعل من السلطة بعيدة عن أي مسئوليهمسؤولية: حيث أن الوزير الذي يوقع علي أي قرار رئاسي و هذاوهذا القرار غير شرعي أو زائف.
 
الإمضاء المٌصدق عليه يتحمل معاني مختلفهمختلفة حسب قرار رئيس الجمهورية ما إذا كان جوهريا رئاسيا (أو مشتق من "السلطات الخاصة" للرئيس و موافقه الوزير ليست ضروريهضرورية) أو جوهريا حكوميا (كما يتم التحقق منها في كثير من الأحيان).<br/>
في الحالة الأوليالأولى إمضاء الوزير تٌثبت الأستقامهالإستقامة الرسمية لقرار رئيس الدولة و هذه اللهوهذه قيمة مصيرية, في الحالة الثانية إمضاء الرئيس تؤكد عليعلى شرعيهشرعية القرار و إمضاءوإمضاء الوزير لها قيمهقيمة مصيريهمصيرية.
 
قضايا فقهيهفقهية نشأت لما يوجد من تمييز بين قرارات رئاسية جوهريا و قرارات رئاسيه رسمية.
نشأ نزاع حقيقي و جوهري بين أصحاب سلطات شرفية و دور [[وزير العدل]], إذا بين رئيس الجمهورية كارلو أزليو تشامبي و [[وزير العدل]] السابق كاستيللي: أقرت المحكمة الدستورية في مايو 2006 أن سٌلٌطه العفو منوطة بالرئاسة و أن وزير العدل يجب عليه أن يٌصدق علي مرسوم الامتياز الممنوح, إلا أنه يجب عليه التحكم في طلب "الحقوق الإنسانية" من أجل هذا العفو.
 
237

تعديل