الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014): الفرق بين النسختين

أوضحت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية الإسبانية [[عام|لعام]] [[2008]] أن '''الأزمة الاقتصادية الإسبانية''' والتي استمرت عواقبها حتي الوقت المعاصر لم تؤثر فقط في المجال الاقتصادي وإنما في المجال السياسي والاجتماعي أيضاً<ref>http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2866397&strGoo=recesion-depresion-profunda-crisis-espanola&</ref>. وتعتبر هذه الأزمة جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008 والتي أثرت علي جميع بلادالعالم وخاصة البلاد المتقدمة . وقد فجرت هذه الأزمة العالمية مشاكل أخري في إسبانيا مثل: أزمة العقارات والأزمة المصرفية في عام [[2010]] <ref>http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/06/02/hay-soluciones-a-la-crisis/</ref> وأخيراً زيادة البطالة,البطالة، مما أدي إلي ظهور حركات اجتماعية تدعو إلي [[تغيير النظام]] الاقتصادي و الانتاجيوالانتاجي إضافة إلي التشكيك في النظام السياسي ومطالبته بالتجديد الديمقراطي . ومما هو جدير بالذكر,بالذكر، أن أهم هذه الحركات الاجتماعية هي حركة 15 إم (15-m) المسماة ب(المُحتقَرين)التي ظهرت نتيجة لعدم استقرار الظروف الاقتصادية للطبقة المتوسطة و المتدنيةوالمتدنية وأيضاً بسبب الأزمة المالية لعام 2008<ref>http://www.vnavarro.org/?p=8827</ref> . وقد تفاقمت الأزمة في العديد من الدول ومنها إسبانيا التي تستمر بها حتي الان .

تزامنت هذه الأزمة مع الازمة الاقتصادية العالمية و التيوالتي تأثرت كثيراً بمعدلات صناعة البناء عقب تفاقم الأزمة العقارية. و فيماوفيما يلي نعرض مشاكل أخري ساهمت في تفاقم تلك الأزمة و هيوهي : الانخفاض المفاجئ لأرصدة بعض الأسر و أصحابوأصحاب الشركات الصغيرة في البنوك و أماكنوأماكن ادخار المال ,المال، بعض سياسات الانفاق الغير ملائمة التي تقوم بها الحكومة المركزية ,ارتفاعالمركزية،ارتفاع العجز العام للإدارات المستقلة ووالحكومية،الفساد الحكومية ,الفساد السياسي ,السياسي، فساد القدرة الانتاجية و التنافسية ووالتنافسية الاعتمادوالاعتماد الكبير علي النفط . هذا وقد بدأت هذه الأزمة في عهد حكومة [[خوسيه ماريا أثنار]] وهي الفترة التي تسبق حكومة [[خوسيه لويس ثباتيرو|ثباتيرو]] .<ref>http://www.mundonoticiashoy.com/noticia/1939/</ref><ref>http://www.euribor.us/causas_crisis_economica.php</ref><ref>http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/9272</ref>

نظراً لانعدام موارد الطاقة استوردت [[إسبانيا]] جميع احتياجتها من [[النفط]] من الخارج بسبب أزمة [[الطاقة]] لعام [[2000]]التي قدمت الاتجاه التضخمي. و فيوفي يونيه عام 2008 وصل معدل التضخم المتراكم في الثلاثة عشرة سنوات الأخيرة إلي 5% .بالإضافة إلي الانخفاض الحاد في سعر البترول ما بين عامي 2003 و 2008إليو2008إلي جانب تفاقم الأزمة و الذيوالذي أدي إلي الخوف من خطر الانكماش المالي مما دفع إسبانيا لتحقيق أقل نسبة تضخم مالي علي مدار أربعين عاماً في عام [[2009]] ,، وفي مارس عام 2009 حدث أول انكماش منذ ظهور البيانات المسجلة<ref>http://economia.elpais.com/economia/2009/04/15/actualidad/1239780773_850215.html</ref> . وفي أكتوبر عام 2010 ظل الاقتصاد متعاقداً مع الوقت مما أدي لزيادة التضخم مرة أخري .و من جهة أخري ما بين عامي 2011 و 2012و2012 ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% و صاحبوصاحب هذا الارتفاع إجراءات تقشفية و ارتفاعوارتفاع نسبة البطالة مما أثر سلبياً علي مستوي معيشة الشعب الإسباني .و في نفس الوقت انخفض متوسط الأجور , والأجور، تقلصتوتقلصت نسبة المشتريات بشكل ملحوظ .<ref>http://www.socialistworld.net/doc/3569</ref>

العديد من المحللين يعتبروا النظام المصرفي الإسباني هو أحد الأنظمة الأكثر صلابة بين دول أوروبا الغربية و الأفضلوالأفضل استعداداً لتحمل أزمة سيولة مالية و تتبعوتتبع إسبانيا السياسة المصرفية المُقيدة والتي تحافظ علي نسبة احتياطي عالي .إلا ان هذا التحليل لم يكن صحيحاً علي الإطلاق بسبب عدة عوامل أخري لأن أثناء الازمة العقارية قد تهاوت تلك السياسات و قدوقد قصر بنك إسبانيا(منظم حركة الاقتصاد) تقصيرا شديداً. و بالنسبةوبالنسبة للنظام الحسابي "تزويد المحاسبة" و هووهو النظام الذي تتبعه إسبانيا و الذيوالذي لا يتخطي الحد الأدني من معايير مجلس المحاسبة الدولية و الذيوالذي أضفي عليه صلابة ظاهرية بينما كان النظام منهار داخلياً.

فيما بعد; تم اثبات أن معظم نواب البرلمان لديهم استثمارات كبيرة في القطاع العقاري ,حيثالعقاري،حيث بلغت ممتلكاتهم في بعض الأحيان إلي عشرين عقار.كشفت تقارير صحفية أخري تواطؤ الحكومتين المركزية و المستقلةوالمستقلة(ذات الحكم الذاتي)مع النظام المصرفي "حيث اندهشت الصحافة الدولية من الإعفاء في الحالات القصوي للرجل الثاني ببنك سانتاندر" ألفريدو ساينث " و الذيوالذي حُكٍمَ عليه بالسجن بسبب جرائم التزوير الوثائقي ". و فيوفي نفس الوقت كانت الأحزاب الرئيسية تدين بالكثير للبنوك . و يتصفويتصف هذا النظام المصرفي بالتناقض الشديد مقارنةً بعدة بلاد أخري مثل أيرلندا و التيوالتي تأخر بها التأميم الأهم و الوحيدوالوحيد .ففي السابق كانت تشجع الحكومة التركيز المصرفي بالمال العام.وقد ترتب علي امتلاك إسبانيا تمتلك لأكبر شبكة مكاتب مصرفية في أوروبا ,عددأوروبا،عدد كبير من الموظفين الزائدين " الذين فقدوا عملهم و أصبحواوأصبحوا فائضين في الدولة " مما سبب زيادة ملحوظة في نسبة البطالة .

[[ملف:Paro por grupo de edad en España (2005-2012).png|تصغير|معدلات البطالة وفقاً للأعمار في إسبانيا من عام 2005 و حتيوحتي عام 2012]]

سجلت البطالة في ربيع عام 2007 أقل معدل لها الذي بلغ مليون ووستة ستة و سبعينوسبعين ألف شخصاً بنسبة "6,7 % من إجمالي عدد القوة العاملة " و تزايدوتزايد هذا المعدل لأول مرة في تاريخ إسبانيا في الفصل الأةل من عام 2013 إلي ستة ملايين و مائتينومائتين ألف عاطل بنسبة " 27,16 % "<ref>http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf</ref>، , و منهمومنهم العديد من الشباب تحت سن الخامسة ووالعشرين العشرين و يبلغويبلغ عددهم تسعمائة و ستينوستين ألف شاب بنسبة "57,2% " <ref>http://economia.elpais.com/economia/2013/04/25/actualidad/1366878720_786828.html</ref>.

سَجَلَ الناتج الإجمالي المحلي انخفاض مستمر خلال النصف الأخير من عام 2008<ref>http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/02/12/economia/1234425902.html</ref> و الذيوالذي أدي و لأولولأول مرة خلال خمسة عشر عاماً إلي دخول إسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي وظل بها حتي النصف الثاني من عام 2010 ,و2010،و تقلص الناتج الإجمالي المحلي إلي 3,7 % في عام 20092009، , و إليوإلي 0,1 % في عام 2010 <ref>. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/05/07/economia/1273219974.html</ref><ref>http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0101.pdf</ref>

و بلغ التضخم المالي أعلي مستوياته بنسبة 5,3 % في يوليه عام 2008 و يرجعويرجع ذلك إلي ارتفاع أسعار البترول<ref name="elmundo.es">http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/08/13/economia/1218611004.html</ref> ,و،و ذلك بعد ثمانية أشهر من انخفاضه, وانخفاضه، هذهوهذه هي المرة الأولي منذ بدء سجلات الانكماش المالي الذي امتد لثمانية أشهر أخري " من شهر [[مارس]] و حتيوحتي شهر أكتوبر عام 2009" ,، وصولاً إلي المعدل السلبي 1,4 % <ref>http://www.expansion.com/2010/01/14/economia-politica/1263456208.html</ref>. و عليوعلي مدار النصف الثاني من عام 2007 بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير و التيوالتي نظمت التذبذب السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في شهر ديسمبر من هذا العام و الذيوالذي بلغت نسبته 4,2 % .

إلا أن الدراسة التي أجرتها كايكسا [[كاتالونيا]] أكدت أن تذبذب مؤشر أسعار المستهلكين نسبته في الحقيقة كانت 7,9 % ,، وذلك ناتج منتجات الاستهلاك المعتادة و التيوالتي شهدت ارتفاع كبير خاصةً : اللبن بنسبة 31,0 % و البنزينوالبنزين بنسبة 16,2 % و الخبزوالخبز بنسبة 14,4 % و البيضوالبيض بنسبة 9,6 % <ref>http://www.cadenaser.com/economia/articulo/subida-cesta-compra-2007-duplica-inflacion-oficial/csrcsrpor/20080204csrcsreco_3/Tes</ref>. و استمرتواستمرت الأسعار في الزيادة حتي يوليه عام 2008 حيث بلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 5,3 % و هذاوهذا هو المستوي الأعلي له منذ عام 1992<ref name="elmundo.es"/>. وفي شهر مارس عام 2009 بعد ثمانية أشهر متتابعة من الانخفاض ,الانخفاض، قد حقق مؤشر أسعار المستهلكين معدلات سيئة و ذلكوذلك تزامناً مع تراجع أسعار البترول و تخفيضوتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية .و هذه هي المرة الأولي منذ العمل بهذا المؤشر في إسبانيا منذ عام 1961 و الذيوالذي يسجل انخفاض الأسعار .<ref>http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/03/30/economia/1238396824.html</ref>

في عام 2007 كان الدين العام يمثل نسبة 36,1 % من الناتج الإجمالي المحلي و تضاعفتوتضاعفت هذه النسبة خلال ثلاث سنوات حيث بلغت ( 60,1 % ) في عام 2010 و لكنولكن هذه المعدلات هي أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي .و علي العكس ,العكس، فإن بدل المخاطرة الخاص بالسندات الألمانية بدأ في الانطلاق أثناء صيف 2011 محققاً رقم قياسي بلغ 416 نقطة و هووهو ما سبب تزايد المخاوف من احتما إنقاذ الاتحاد الأوروبي لإسبانيا مثلما فعل مع الدول الأتية : اليونان ووأيرلندا أيرلندا و البرتغال ووالبرتغال قبرصوقبرص .و قد حقق بدل المخاطرة رقم قياسي في صيف عام 2012 منذ دخول إسبانيا منطقة اليورو مسجلةً 616 نقطة فيما يخص سندات الخزانة الألمانية علي مدار عشرة سنوات .

و من جهة أخري فقد بدأت أثار الأزمة الاقتصادية في التجلي في بداية فترة الحكم الثانية لخوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو .و قد أنكر هذه الأزمة في بداياتها و بعدوبعد استثمار مبالغ ضخمة من المال العام كمحاولة للتصدي للأزمة " تم دفع 100,000 مليون يورو كضمانات للنظام المصرفي و 50و50,000 مليون يورو لدعم ما يُسمي الخطة إي(e) " و أُجبَروأُجبَر ثاباتيرو علي اتخاذ اجراءات اقتصادية بعيدة عن النظام الذي خاض به الانتخابات و هيوهي : تجميد المعاشات و خفضوخفض مرتبات موظفين الحكومة و سحبوسحب اجراءات (النجمة) الخاصة بالنظام التشريعي السابق (تشيكي-بيبي وهو الاقتراض الاقتصادي الذي تم و خفضوخفض 400 يورو علي ضريبة الدخل) و بالإضافةوبالإضافة إلي إصلاح سوق العمل وأدت هذه الاجراءات إلي رفض النقابات وأصحاب الأعمال وحدوث إضراب عام.

يشير المحللون إلي أن التاسع من أغسطس من عام 2007 هو بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للمقايياس العالمية .في ذلك اليوم نتيجة لأزمة الرهانات العقارية حدث أول حالة إفلاس لمؤسسات مالية أمريكية هامة التي تعمل في مجال الإئتمان العقاري والاستثمار في مجال الأسهم.علق بي إن بي باريباس و هووهو أحد البنوك الكبري في أوروبا العديد من صناديق الاستثمار بسبب الائتمان في النظام .و قامت المؤسسات المالية ببيع السندات بالعديد من القطاعات الأخري للحصول علي سيولة مالية مما أدي إلي سقوط العديد من البورصات في العالم كله.و لمواجهة هذا الموقف اتفق البنك الاحتياطي الفيدرالي و البنكوالبنك المركزي الأوروبي و بنكوبنك إنجلترا علي تنسيق ضخ 400,000 مليون يورو لزيادة السيولة.

في ذلك الوقت بدأ الإنذار بتصاعد الأزمة العقارية في إسبانيا . في أبريل عام 2007 تعرضت المجموعة العقارية (أستروك)لأكبر انهيار للبورصة الإسبانية و فيوفي شهر أكتوبر من نفس العام أفلست المجموعة العقارية (يانيرا).

الوضع السياسي الحالي هو ما كان قبل الحملة الانتخابيةو هذا يتناقض مع الرؤية الموضوعة للانتخابات العامة لشهر مارس عام 2008 . تقترح حكومة خوسيه رودريجز ثاباتيرو بالتعاون مع وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس إجراءات اجتماعية هامة و ذاتوذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل إجراء (تشيكي-بيبي) في يوليه عام2007 و هووهو ما يخص فرض 2500 يورو مع كل مولود جديد و فيوفي نفس الوقت يؤكد أن الوضع الاقتصادي الإسباني يتواجد في دوري أبطال أوروبا في الاقتصاد العالمي .

في أوائل عام 2008 و أثناءوأثناء الشهور الأخيرة من فترة التشريعية الأولي لثاباتيرو تم الإفصاح عن العديد من البيانات التي تُنذر بتدهور كبير للاقتصاد الإسباني . يرتفع التضخم المالي ألي مستويات لم تُشهَد خلال 12 عاماً بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البترول و السلعوالسلع الغذائية الأساسية و بدأتوبدأت مشكلة البطالة بعد تسريح أكثر من 400,000 شخص و تزايدوتزايد ذلك عن بداية الفترة التشريعية و قدوقد تم ملاحظة انخفاض معدلات استهلاك الأسر و مبيعاتومبيعات تجارة التجزئة و مؤشرومؤشر الانتاج الصناعي و تسجيلوتسجيل المركبات و عددوعدد القروض العقارية الممنوحة و عائداتوعائدات ضريبة القيمة المُضافة ...إلخ .و يري سولبس "وزير الاقتصاد" أنه من المبالغ فيه بشكل كبير أن نقول أن إسبانيا في أزمة علي الرغم من تأكيده علي أن البلاد لن يكون لديها فائض حتي عام 2011 .و الحكومة من جانبها تنشر نسبية البيانات الاقتصادية المتضاربة و تنكروتنكر بشكل قاطع أية إشارات تدل علي أزمة اقتصادية بالبلاد و صرحوصرح ثاباتيرو أكثر من مرة أن من يقوموا بالتحذير من أزمة اقتصادية محتملة هم أعداء للوطن . و فيوفي نفس الوقت يواصل ثاباتيرو حملة وعود انتخابية ذات تأثير اقتصادي كبير مثل إعادة 400 يورو لكل المساهمين في ضريبة الدخل في حالة إعادة انتخابه مرة أخري .

إلا أن الانهيار الاقتصادي لم تُحَل أزمته بعد و بدأتوبدأت الحكومة في استخدام مصطلح " عدم التعجل " للإشارة لبداية الأزمة ولكن دون تسميتها .

و بعد الحملة الانتخابية التي كان بهاأحد الشعارات الرئيسية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني " التوفير الكامل للعمالة هو أهم أهدافنا "، , و منومن ناحية أخري قد فاز ثاباتيرو بانتخابات مارس من عام 2008 و لكنولكن دون أغلبية مطلقة .و طبقت الحكومة الجديدة خطة الإجراءات الأولي للتخفيف من بُطء العملية الاقتصادية الإسبانية بضخ 10,000 مليون يورو منهم 6,000 موجهين لخفض ضريبة ال 400 يورو التي كان قد وعد بها قبل فوزه بالانتخابات .بدأ سولبيس ,سولبيس، الذي استمر كوزير للاقتصاد و الماليةوالمالية بُناءً علي طلب ثاباتيرو ,ثاباتيرو، في تأكيد تناقضات إنفاق الحكومة و الاعترافوالاعتراف بأن ذلك الخفض يزيد من نطاق المناورة لإتخاذ إجراءات جديدة علي المدي القصير . ستشهد الأشهر القادمة مزيد من المعلومات حول الإطاحة ببعض المناصب و استبعادواستبعاد بعض المنتمين للضمان الاجتماعي فالذلك يجب علي الحكومة أن تقلل توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2008 و لكنهولكنه أصر أن بحلول عام 2009 ستنفرج الأزمة.و لكن ثاباتيرو استمر في إنكاره للأزمة الاقتصادية و التيوالتي أطلق عليها " بطء مؤقت والأن أكثر كثافة " أو" ضعف اقتصادي " و سلطوسلط الضوء علي الانجازات الاقتصادية المتواصلة أثناء الفترة التشريعية السابقة متجاهلاً تطبيق اجراءات تحفيزية جديدة .و أخيراً في نهاية شهر مايو من عام 2008 تجاوز مؤشر "الأوريبور" و للمرةوللمرة الأولي نسبة ال 5 % و الذيوالذي أدي لارتفاع الحصة الشهرية للقروض العقارية.

في أواخر يونيه عام 2008 اعترف ثاباتيرو في حديث له أمام أكبر أصحاب الشركات بوجود صعوبات جدية و نموونمو اقتصادي ضعيف و تضخموتضخم مالي كبير ولكنه أقر أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة أقل من 2 % عنما تبلغ الاحصائيات الرسمية نسبة 3,3 % .وللتخفيف من الأثار الناجمة عن اتفاقية البناء و فقدانوفقدان الوظائف و ارتفاعوارتفاع أسعار البترول أعلن ثاباتيرو عن خطة التقشف التي تتكون من 21 بند بالتنسيق مع الحكومة لمحاولة توفير 250 مليون يورو .و من أهم الإجراءات التي اتخذها هي خفض 70 % علي عروض العمل بالقطاع العام و تجميدوتجميد مرتبات 304 من كبار الموظفين و منومن بينهم منصبه " منصب رئيس الحكومة" .

في منتصف شهر يونيه من عام 2008 طالب نائب البرلمان,البرلمان، جاسبار ياماثاريس عن الحزب اليساري,اليساري، نائب رئيس مجلس الشعب بيدرو سولبيس بإتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الأزمة .و تحول سولبيس غلي العضو الأول بالحكومة و حزبوحزب العمال الاشتراكي الشعبي الذي استخدم مصطلح "أزمة" للإشارة إلي الوضع الاقتصادي بعد ما أصبح مصطلح متادولاً و شائعاًوشائعاً بين وسائل الإعلام و التحليلاتوالتحليلات الاقتصادية المختلفة .يعتبر الثامن من شهر يوليه عام 2008 هي المرة الأولي التي يطلق فيها ثاباتيرو علي الوضع الاقتصادي مصطلح "أزمة" و قدوقد قالها في هذا السياق(سأقول أزمة كما تقولون سيادتكم) .

و بعد أسبوع من اعتراف ثاباتيرو المعلن بوجود أزمة اقتصادية ,اقتصادية، أعلنت الشركة العقارية الأولي بالبلاد "مارتينسا -فاديسا" عن إفلاسها التاريخي الذي لم تمر به من قبل بدين يبلغ 5200مليون يورو بسبب انعدام السيولة مما دفعها لسحب تعاملاتها بالبورصة مما أثر علي سوق الأوراق المالية و باقيوباقي القطاع العقاري .أشار بعض الخبراء إلي أن هذا الحدث أدي لركود مبيعات القطاع العقاري و انعداموانعدام الثقة في استعادة نشاطه و تقييدوتقييد الائتمان من جانب القطاع المالي .

استطاع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج ال 24 إجراء لإصلاح الاقتصاد و الذيوالذي سيُطبَق في قطاع الإسكان و المواصلاتوالمواصلات والطاقة و الاتصالات ووالاتصالات النظاموالنظام البيئي .

[[ملف:President George W. Bush bipartisan economic meeting Congress, McCain, Obama.jpg|تصغير|يتناقش بوش ووأوباما أوباما و ماكينوماكين حول سُبل الإنقاذ في 25 من شهر سبتمبر عام 2008]]

في أوائل أكتوبر عام 2008 تصدرت الأسهم المؤشر العالمي لإعادة الثقة عقب الإفلاسات المتعاقبة في قطاع البنوك مثل (فورتيس ووديكسيا ديكسيا و بنكوبنك إيبو ريال إستيت ... إلخ) .ومن ناحية قام مجلس ممثلي الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة إنقاذ مالي مصممة من قِبَل حكومة جورج بوش لشراء نوعية رديئة من البنوك بتكلفة تصل إلي 700,000 مليون دولار (ما يعادل نصف بليون يورو) . و منومن ناحية أخري أصدر زعماء ألمانيا ووفرنسا فرنسا و المملكةوالمملكة المتحدة و إيطالياوإيطاليا تصريحاً يوضح استعدادهم لمساندة البنوك المتعسرة و التعاملوالتعامل بشكل منسق .

ومن جانبه أعلن ثاباتيرو-بعد لقاءاته مع زعيم المعارضة و ممثليوممثلي القطاع المصرفي و شخصياتوشخصيات هامة-عن إنشاء صندوق يحتوي علي 30,000 مليون يورو(قابلة للزيادة إلي 50,000 مليون يورو) لشراء أصول مالية مربحة و يعتبرويعتبر ملكية عامة لضمان السيولة في السوق الإسباني .بالإضافة إلي إعلانه عن زيادة الحد الأدني لضمان الودائع الإسبانية إلي 100,000 يورو في حالة إفلاس البنوك و يعتبرويعتبر هذا الرقم ضعف الحد الأدني المتفق عليه من قِبَل الاتحاد الأوروبي .وفي نفس الوقت حذر محافظ البنك الإسباني -ميجيل أنخيل فيرنانديث أوردونييث- من صحوبة عملية إعادة انعاش القطاع المالي مما سيتطلب حلول و سبلوسبل أخري .ونتيجة لذلك المشهد عانت البورصات العالمية جمعة سوداء يوم 10 من شهر أكتوبر خاصةً مدريد التي أغلقت تعاملاتها بخسارة 9,14 % وهو أقل معدل تصل إليه في تاريخها ,تاريخها، متراجعةً بعد زيادة بلغت 9000 نقطة .

و في نهاية ذلك الأسبوع أقَرَ زعماء دول المنطقة الأوروبية "15 دولة" استراتيجية مشتركة لحماية سيولة المؤسسات المالية و تزويدهاوتزويدها برأس مال إضافي و أسفرتوأسفرت هذه الاستراتيجية المشتركة عن توفير بليون يورو,يورو، من بينهم إسبانيا التي تعهدت بتوفير 100,000 مليون يورو للمحافظة علي احتياطي البنوك . و قالوقال ثاباتيرو في حديث له أن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية للخروج من الموقف الحرج الذي يقع بق نظامنا المالي و الاقتصاديوالاقتصادي .وفي يوم الأثنين الذي يليه قامت البورصات الأوروبية بالرد و الذيوالذي تَمَثَلَ في ارتفاع ساحق بنسبة 11,18 % في باريس و 11و11,40 % في فرانكفورت و 11و11,49 % في ميلان و 8و8,2 في لندن .و سَجَلَ مؤشر "الإيبيكس 35" أعلي زيادة في تاريخه لبلوغه 10,65 % و تخطيوتخطي 10,000 نقطة .

=== خطة انعاش الاقتصاد ( نوفمبر 2008) ===

في نهاية نوفمبر أعلن ثاباتيرو عن خطة طارئة لإعادة تنشيط الإقتصاد الإسباني مُخَصِصَاً 11,000 مليون يورو بنسبة 1,1 % من الناتج الإجمالي المحلي لخلق 300,000 فرصة عمل خلال عام 2009 . و تطمحوتطمح الخطة لتوجيه 80,000 مليون يورو للاستثمار العام في المجالس المحلية "صندوق الاستثمار المحلي".

خلال الربع الأخير من عام 2008 دخل الاقتصاد الإسباني رسمياً في حالة من الركود بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1,1 % و ذلكوذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0,3 % في الربع الثالث من العام.و من ناحية أخري مع مرور الوقت ارتفعت معدلات فقدان الوظائف بشكل ملحوظ ,ملحوظ، ففي أغسطس عام 2008 زاد عدد العاطلين عن 2,5 مليون و هيوهي النسبة الأعلي علي مدار عشرة سنوات .تحولت إسبانيا في شهر ديسمبر إلي البلد الأكثر فقداناً لفرص العمل في العالم مكتسحة الثلاثة ملايين عاطل .

وفي الربع الأول من عام 2010 انتهي أول ركود للأزمة الاقتصادية الإسبانية.ولكن سرعان ما تفاقمت الأزمة الاقتصادية مرة أخري بعد عام وثلاثة أشهر ,أشهر، في الربع الثاني من عام 2011.

=== الخطة e لدفع الاقتصاد و توسعهوتوسعه (يناير 2009) ===

وفي نوفمبر لعام 2008 بواشنطن تم انعقاد أول قمة ل(مجموعةالعشرين دولة,مثلدولة،مثل: فرنسا و ألمانياوألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان ...الخ ) وتلك القمة تضم أكبر الدول المتقدمة .وعلي الرغم من أن إسبانيا لم تكن من دول تلك القمة إلا أنها استطاعت بعد مفاوضات دبلوماسية هائلة حضور الاجتماع بصفتها القوة الاقتصادية الثامنة عالميا ً.لقد تم اختتام القمة بالتوافق علي سلسلة من الاتفاقات والقرارات التي تهدف لإصلاح وتعزيز الأسواق المالية وتجنب الحماية الجمركية.

وفي هذا السياق ,قدمالسياق،قدم ثاباتيرو الخطة (إي e : وهي خطة إسبانية لتحفيز الاقتصاد و زيادةوزيادة فرص العمل)وتلك الخطة التي ستدوم لمدة مائة عام هي عبارة عن مشروع يضم 82 وسيلة اقتصادية للمساعدة علي التخفيف من الموقف الاقتصادي الصعب الذي اجتاح وأثر علي الالاف العائلات والشركات الإسبانية .وقد قاموا بدمج واختصار تلك الإجراءات في أربعة محاور أساسية وهي: مساندة العائلات و تشجيعوتشجيع فرص العمل و دعمودعم النظام المالي وتحديث النظام الاقتصادي.وتستلزم تلك الاجراءات انفاق 2,3 % من الانتاج الاجمالي المحلي لعام 2009 ,2009، مما أدي لتحول إسبانيا عالمياً إلي البلد الثاني أكثر انفاقاً مالياً بعد المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخري ,أخري، يعتبر صندوق الدولة للاستثمار المحلي هو من أهم الاجراءات وأبرزها لأنه يساهم بثمانية ملايين يورو لتمويل أعمال البلدية مما يسمح بتوفير فرص العمل بشكل أسرع.ومن ضمن تلك الأعمال الممولة من قِبَل صندوق الاستثمار المحلي : اصلاح وتحسين المباني والأماكن العامة والبنية التحتية للخدمات العامة وإزالة مخلفات المباني والحفاظ علي تراث البلد وتشجيع مجال السياحة و...الخ. وتشمل الخطة(إي e) اجراءات أخري مثل: إنشاء صندوق الدولة لانعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل (بتكلفة 3000مليون يورو) والخفض من النفقات الجارية بمبلغ 2500مليون يورو من الميزانية العامة للدولة لعام 2009 وتوسيع وتحسين أداء فروع بنك الائتمان الرسمي بمبلغ (47.000 مليون يورو ) ووضع خطط لصناعة السيارات مثل (الخطة VIVE وخطة انعاش السياحة)والتشجيع علي استئجار المساكن وخاصة المدعومة من الحكومة. [[ملف:Plan E - Celanova.jpg|تصغير|الخطة إي"e" :سفلتة الشوارع ووضع اللافتات]]

بين شهري مارس و نوفمبرونوفمبر 2009 كان هناك سلسلة أخري من الأحداث الاقتصادية :

* في مايو 2009 أعلنت الحكومة عن تطوير "بوادر تحسن " في الاقتصاد، و لمولم يحدث ما أعلن عنه.

* في مايو 2010 تم ترشيد الإنفاق العام الاجتماعي بنسبة 15,000 مليون يورو تقريباً . فقد تم تطبيق عدة إجراءات من بينها خصم 5 % من رواتب الموظفين و منومن 0,75 % إلي من مرتبات كبار الموظفين ما يعادل نسبة 10 % من رواتبهم و 15و15 % من أعضاء الحكومة .ومن بين تلك التدابير المعلنة تم إلغاء ضريبة (التشيكي -بيبي) و تجميدوتجميد المعاشات ماعدا المعاشات الصغيرة و الغيروالغير قائمة علي الاشتراكات .

بدأت الحكومة الاشتراكية في تطبيق تعديلات دستورية تطالب الحكومة بتحديد سقف لمعدلات العجز لكي لا تتخطاها . وتم الاتفاق على التعديل من قبل الحزب المعارض " الحزب الشعبي " و الحزبوالحزب الاشتراكي .

في العشرين من نوفمبر لعام 2011 ,2011، تم انعقاد الانتخابات الحكومية والتي فاز فيها الحزب الشعبي بأغلبية ساحقة .وتولي رئيس الحزب ماريانو راخوي رئاسة الحكومة في 21 من ديسمبر 2011.وقد قام بإتخاذ عدة اجراءات أولية وهي:

وبعد الموافقة علي القرار الملكي -3/2012(10 فبراير)- للإجراءات الطارئة لإصلاح سوق العمل ,العمل، تم الإعلان عنه في اليوم التالي في الجريدة الرسمية للبلاد بعد الموافقة عليه.واقترحت كلاً من الحكومة برئاسة ماريانو راخوي والحزب الشعبي: {{مض|تسهيل التوظيف والتعاقد خاصةً مع للشباب والعاطلين منذ فترة طويلة و تشجيعوتشجيع العقود الدائمة بدلاً من المؤقتة,المؤقتة، يكون تسريح العمال هو القرار الأخير الذي تتخذه الشركات مع الموظفين خلال الأزمة وبالإضافة إلي القضاء علي جمود سوق العمل ووضع الأسس للعمل الثابت المستقر}}. ووفقاً للبند السادس عشر والأخير من القرار السابق ذكره ,فقد،فقد تم تطبيقه وتفعيله في اليوم التالي بعد نشره بالجريدة الرسمية.

في السابع من مايو عام 2012 تم الإعلان عن دعم مالي لبانكيا -وهي مؤسسة مالية نتجت عن اندماج صندوق ائتمان مدريد وكتالونيا و ريوخاوريوخا وأبيلا وسيجوبيا-مما أدي إلي استقالة رئيسها رودريجو راتو أو صدور أمر بإيقاف صرف راتبه وذلك حسب مصادر أخري.وبعد يومين -في التاسع من مايو-تم الشروع في تأميم بنك الائتمان وتوثيق مؤسسة بانكيا ومن خلال تلك الخطوة استطاعت الحكومة السيطرة علي "بانكيا". في الأيام التالية انخفضت أسعار أسهم بانكيا بالبورصة ونقل الجميع لأسعار أسهم شركات أخري مُدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة الإسبانية(IBEX).

وطالب ماريانو راخوي الاتحاد الأوروبي بخروج مظاهرات شعبية لدعم سياساته وطلب بيان رسمي واضح بشأن سعر اليورو علي الرغم من أن بروكسل تجنبت من الرد علي مدريد.وفي السابع عشر من مايو قللت وكالة (موديزs'moody) تصنيفها ل 16 بنكاً إسبانياً و ديونوديون منطقة مورسيا وكتالونيا إلي.وفي هذا الأسبوع وصل معدل مخاطر الديون الإسبانية إلي أعلي مستوياته.وفي الخامس والعشرين من مايو تم تحديد المبلغ اللازم لإنقاذ مؤسسة (بانكيا) وتم تقديره ب 23.500 مليون يورو.وفي الثلاثين من مايو تجاوز معدل المخاطر 530 نقطة ونصح الاتحاد الأوروبي إسبانيا بزيادة إجراءات خفض الميزانية للسيطرة علي تلك العجز المالي.وفي الأول من يونيه أعلن رودريجو راتو أن كمية الأموال التي تم ضخها كانت أكثر من اللازم.

وفي السبت ,التاسعالسبت،التاسع من يونيه عام 2012,وبعد عدة أسابيع وصل فيها معدل المخاطر الإسباني لأعلي المستويات تم الدعوة لاجتماع طارئ لمجموعة اليورو للنقاش حول كيفية ضخ رأس المال للنظام المصرفي الإسباني.وفي نفس اليوم أعلن صندوق النقد الدولي أن رأس المال الذي يحتاجه النظام المصرفي يُقَدر ب أربعين ألف مليون يورو.وفي نهاية هذا الاجتماع أعلنت مجموععة اليورو عن نيتها بالمساهمة ب مائة ألف مليون يورو لصندوق إعادة هيكلة النظام المصرفي الذي ينتمي للحكومة الإسبانية لكي يدعم ويساند البنوك التي تواجه عجزاً مالياً.وفي مساء يوم 21 من يونيه تم تحديد المبلغ الذي سيتم توزيعه ما بين البنوك الإسبانية التي تواجه المشاكل وهو 62.000 مليون يورو والذي سَيُأخذ منه أكثر من 41.000 مليون يورو.وأشار الاتحاد الأوروبي إلي أن البنوك التي تم دعمها ستظل خاضعة لسيطرة خبراء الاتحاد و يجبويجب عليهم تنفيذ عدة شروط صارمة.

=== سياسة الترشيد في يوليو و إنقاذوإنقاذ مقاطعات مستقلة (يوليو 2012) ===