غنيمة (إسلام): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط اضافة شريط بوابات إسلام لمقالات تصنيف:مصطلحات إسلامية |
ط بوت: وسوم صيانة |
||
سطر 1:
{{دمج|تاريخ=أكتوبر 2015|غنيمة الحرب}}
[[الحرب]] منذ القديم غنم للمنتصر وغرم على المنهزم، ولذا فإنه يتخلف غالباً عن انتصار أحد الطرفين [[أموال]] يغنمها تعوّض له بعض ما خسره في سبيل الحرب. وهو ما يُعرف بنظام الغنائم المعمول به في القانون الدولي الذي كانت قد عرفته [[الشريعة الإسلامية]] وطبقته من قبل.
سطر 15:
ويُمارس حق الاغتنام في [[البحر]] وفي [[الموانئ]]، إذ تضبط سفن العدو وتحجز بضائعه، علماً أن حق الاغتنام لا يُمارس إلا على سفن العدو التي تستطيع أن تمخر البحر، ووفقاً لهذا المفهوم فهو يشمل السفن الخاصة مهما كانت طبيعتها وتسميتها، بما في ذلك [[اليخوت]]، وسفن النزهة، باستثناء السفن الحربية والسفن الحكومية المخصصة للخدمات العامة، وكذلك يشمل أيضاً السفن الخاصة التابعة للعدو إذا كانت غير مستثناة من الحجز بموجب نص تعاقدي.وأما البضائع الخاضعة لنظام الغنائم فهي تشمل كل البضائع الموجودة على سفن العدوّ، سواء أكانت هذه البضائع للدولة أم للأفراد، لأن هناك قاعدة عرفية قديمة تعدّ أن كل البضائع الموجودة على سفينة [[عدو]] تابعة للعدوّ ما لم يثبت العكس.
وفي مطلق الأحوال لا يُمارس هذا الحق إلا بموجب إجراءات معيّنة نظمتها [[الاتفاقات الدولية]]، تبدأ بإجراءات [[تفتيش]] السفن المعادية ثم قيادة هذه السفينة إلى إحدى [[موانئ]] الدولة المعنية، إذ تضبط السلطات محتوياتها وتحرر محضراً بذلك، ومن ثم يعرض الأمر على محكمة الغنائم التي تقيمها كل دولة في إقليمها، ول[[لمحكمة]] إقرار الضبط، أو إلغاؤه و[[إطلاق سراح]] السفينة وما عليها من بضائع، ذلك أن الحكم في قانونية ضبط الغنائم إنما يعود إلى محاكم الدولة الحاجزة التي تنفرد بهذا الاختصاص. وتنص [[اتفاقية لاهاي]] الثانية عشرة لسنة 1907على إنشاء «[[محكمة دولية للغنائم]]» تختص بالنظر في الاستئناف المقدّم ضد قرارات المحاكم الوطنية للغنائم، إلا أن هذا النص لم يُطبق، ومن ثمّ لم تشهد هذه المحكمة النور. ولا تصادر البضاعة المعادية إلا إذا ضبطت على سفينة معادية، أما إذا ضُبطت على سفينة دولة محايدة فلا تصادر ولا تصادر البضاعة المحايدة إذا ضُبطت على سفينة معادية بل يكتفي بمصادرة السفينة هنا. فالقاعدة معروفة هنا بأن: «علم السفينة يغطي البضاعة ولا يصادرها».
=== أحكام الغنائم في [[الشريعة الإسلامية]] ===
حلل الله تعالى الغنائم الحربية لل[[مسلمين]]، وجعلها من نصيب [[الرسول]] حصراً في أوّل الأمر وذلك بموجب الآيـة الكريمـة (يَسْأَلُوَنَكَ عَن الأَنْفالِ قُل ِالأَنْفالُ لِلِّهِ والرَّسُولِ فاتَّقُوا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وأَطِيْعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مؤْمِنْين) ([[الأنفال]] 1). ثم نزلت بعد ذلك [[آية
'''الخمس الأول:''' يُصرف في سبيل الله على فئات معينة من الأشخاص، وقد اتفق الفقهاء في عهد [[رسول الله]] [[صلى الله عليه وسلم]] على تقسيم هذا الخُمس إلى خمسة أنصبة: النصيب الأول ل[[بيت مال المسلمين]] كي يُصرف في سبيل الله، والنصيب الثاني للرسول وذوي القربى - آل بيته -، والثالث يُصرف على [[اليتامى]]، والرابع على المساكين، والخامس على أبناء السبيل. '''أما الأخماس الأربعة الباقية''' فتُوزع بين من شهد [[المعركة]] من مُقاتلي [[المسلمين]]. إذ مّيز [[الله]] سبحانه وتعالى [[المجاهدين]] في سبيله من القاعدين، وإذا كان لهؤلاء المجاهدين أجر [[الجهاد]] العظيم فإن لهم أجراً آخر هو حقهم في توزيع أربعة أخماس الغنائم الحربية عليهم من دون القاعدين، والرأي السائد بين الجمهور هو أن توزع هذه النسبة بين من حضروا الوقيعة حصراً، استناداً إلى قول عمر رضي الله عنه: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقيعة».
ينبغي التأكيد أخيراً أنه وإن أحلت الغنائم في [[الإسلام]]، ونزل في شأنها [[تشريع]] تفصيلي، لم يكن مقصد [[الجهاد]] هو الحصول على الأموال والأسلاب، وإنما كما قال [[الفقهاء]]: المقصود الأعظم من [[الجهاد]] هو إعلاء كلمة [[الله]] تعالى، ونشر شرع [[الله]] والدفاع عنه والغنائم تابعة، أي إن الغنائم نتيجة [[الحرب]]، ويتملكها المسلمون بالإحراز، فهي لإضعاف العدو ومعاقبته وتعويض ما أُنفق في القتال، فلم يكن المسلمون يوماً يهدفون في حروبهم إلى غرض دنيوي أو يشنون حروباً [[اقتصادية
==المراجع==
| |||