افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

لا تغيير في الحجم، ‏ قبل 3 سنوات
ط
بوت: تصحيح أخطاء فحص ويكيبيديا: خطأ 16
ففي تاريخ العلوم الاقتصادية - علم الاقتصاد الكلاسيكي - لم يحض المجال (المكان) باهتمام الدارسين. والمثير حقا أن المشكلة الاقتصادية كانت تدرس خارج أبعاد ومؤثرات المجال، رغم أن هذا الأخير ليس حياديا، بل له أثره الواضح في النشاط الاقتصادي، ومع ذلك أهمل. أما عامل الزمن فقد كان حاضرا منذ مدة طويلة في التحاليل الاقتصادية. والواقع أن المسافة – وهي مفهوم مجالي - تستهلك الزمن كما أنها تشكل عائقا يرفع تكاليف الإنتاج. وقد تكون المسافة، أحيانا، عنصرا إيجابيا حينما تبعدنا عن المنافسة وعن بيئة ما غير مواتية.
 
والى غاية الحرب العالمية الثانية بقي المجال والمشاكل المرتبطة بتدبير المجال متغيرات يجهلها الباحثون في العلوم الاقتصادية. اما الجغرافيون فعلى الرغم من انهم وضعوا الاصبع على القضايا المتعلقة بدور المجال في تنظيم الحياة الاقتصادية الا انهم لم يتعمقوا في ذلك.
 
إن التفكير في المجال داخل الفكر الاقتصادي كان محدودا وعرضيا وهامشيا خلال الفترة الممتدة ما بين القرن 16 والقرن 19. وقد أنتج اقتصاديون أمثال ستيوالرت وسميث وفون تونن وريكاردو وماركس ومارشال ولونهارد، أفكارا غنية كان حريا أن تؤسس لجغرافيا اقتصادية متينة، لكن ذلك لم يحصل إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فخلال بداية القرن التاسع عشر اهتمت مؤلفات الاقتصاد السياسي بالقضايا الماكرواقتصادية. فدافيد ريكاردو المعاصر لفون تونن،لم يعر اهتماما للأبعاد المجالية في أعماله وأفكاره، فالبلدان في تصوره عبارة عن تشكيلة لموارد ، وهي بلدان لا يهتم فيها بالتقسيمات الداخلية ولا بمميزات تلك التقسيمات، أي أنها بلدان بدون أبعاد مجالية. أما نظريته عن الريع فقد بناها أساسا على تنوع خصوبة الترب، بحيث لم يعط أي دور لتكلفة النقل في تنوع المجالات. وكارل ماركس بدوره لم يكن مباليا بالقضايا المجالية. وألفريد مارشال بين أهمية المناطق الصناعية. أما المهندس الاقتصادي الألماني ويلهيلم لونهارد فقد نشر مقالا سنة 1882 مهد الطريق لنظرية التوطين. فهدف علم الاقتصاد في هذه الفترة كان هو بناء نظرية متماسكة للأسواق وللتوازن الاقتصادي. ونستثني من بين أولئك فون تونن الذي كان أول من تطرق إلى البعد المجالي وأول من تحدث عن نظرية اقتصادية مجالية. ففي مؤلفه "الدولة المنعزلة" الذي صدر سنة 1826، تحدث عن نظرية استعمال الحيز الفلاحي، ووضح بشكل دقيق كيف أن العلاقات والروابط بين الريع العقاري وتكلفة النقل وأثمنة المنتجات الفلاحية تشكل دوائر متراكزة للاستعمالات المختلفة للمساحة الزراعية حول تجمعات سكانية كبرى.
ورغم كل ذلك فان جغرافيي هذا العصر لم ينحو منحى جغرافيا اقتصادية تحليلية أو نظرية. والفضل يعود لجماعة من علماء اقتصاد ألمان، عملوا، خلال الثلث الأول من القرن العشرين، على امتداد وتوسع الحدود التصورية للجغرافيا الاقتصادية. من جملة هؤلاء نجد أساسا فيبر 1909 الذي بنى نظرية عن التوطن الصناعي (المثلث الشهير للتوطن الصناعي : السوق-الحديد-الصلب). هناك ايضا الجغرافي الالماني والتر كريسطالير 1933، والاقتصادي الالماني اوغست لوش 1940، اللذان وضعا نظرية - نظرية المواقع المركزية - للتوزيع الجغرافي للمراكز الحضرية (الاسواق) التي تستقطب الساكنة او الزبناء الذين يتصرفون وفق المنفعة والثمن. واتفقا على ان البحث عن الثمن الزهيد والمنفعة المرتفعة من قبل المستهلكين، تؤدي إلى ظهور توزيع جغرافي منتظم للمدن او "للمواقع المركزية"، يكون الشكل السداسي لتوزيعها سائدا. أما بالندر تورد 1935 فقد نشر كتابا يولي اهتماما اقصى لتكلفة النقل. فقد بين اهمية حجم الاسواق وتعقد عوامل التوطن داخل مجتمع مبني على توزيع العمل. كما ابرز العلاقة بين مسالة التوطن الصناعي وتحديد الاثمنة والمنافسة فيما بين الشركات.
 
مع بداية القرن العشرين بدأت بعض شعب الاقتصاد في جامعات امريكية تعطي دروسا في الجغرافيا الاقتصادية. وبدأت تظهر، لدى الأنجلوسكسون خاصة، أولى الكتب في الجغرافيا الاقتصادية (1913) كما ظهرت مجلة الاقتصاد الجغرافي سنة 1925 في جامعة كلارك الامريكية.
 
خلال نفس هذه الفترة، (الثلث الاول من القرن العشرين)، ساهم اقتصاديون امريكيون في بناء الاسس النظرية للجغرافيا الاقتصادية : رايلي 1931 – زيف 1949 – الاقتصادي هوتيلينغ 1929.
 
والتابث أنه في مرحلة التشكيل ساهم علماء الاقتصاد أكثر مما ساهم الجغرافيون في توسيع الحدود التصورية للجغرافيا الاقتصادية. فأعمال عدد قليل من الاقتصاديين أمثال فيبر وهوفر ولوش ورايلي وزيف والجغرافي كريسطالير شكلت الاساس والاصل لجغرافيا اقتصادية نظرية حقة. ووضعت هذه المساهمات قواعد لما سيتحول بعد الحرب العالمية الثانية الى علم الاقاليم والتحليل المجالي. هذه المساهمات اعتمد عليها جغرافيون بعد الحرب لتحدي أرثوذكسية الجغرافيا الكلاسيكية.
- الاكتفاء بوصف توزيع الموارد
-تفسير الظواهر السوسيو اقتصادية بالطبيعة او بالعوامل الطبيعية.
----
-----------------------------
نظرية التوطن
توطن الأنشطة الاقتصادية
-إمكانية وجود نقل سلعي في الرجوع.
=======================
 
 
 
 
 
جغرافية التدفقات العالمية / تيارات العولمة
النطاقات الثلاث المهيمنة على الاقتصاد العالمي هي امريكا الشمالية (و م أ – ك) واوروبا الغربية (مضافا اليها النرويج وسويسرا) ثم آسيا المحيط الهادي (اليابان وكوريا الجنوبية). فهذا الثلاثي يهيمن تقريبا على 80 في المائة من حجم التجارة العالمية و 70 في المائة من حجم الانتاج الدولي و 90 في المائة من العمليات المالية و 80 في المائة من الانتاج العلمي والمعرفي ويضم 20 في المائة فقط من ساكنة العالم.
 
 
 
 
 
 
مؤشرات القوة لدى دول الثالوث :
20 17,01 16,23 15,44 بقية دول العالم
100,00 100,00 100,00 100,00 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- وقوة صناعية ضخمة ففي سنة 2007 كانت تتركز به 78 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى العالمية كإنتاج النفط والسيارات والدواء والطائرات والخدمات المالية والصناعة الغذائية وغيرها.
1,6 1,0 0,8 روسيا
14,2 13,8 13,8 بقية دول العالم
 
 
 
 
 
 
 
عملية تشبيك هذه الأقطاب تمكن دول الثالوث من السيطرة على حوالي 75 في المائة من التجار العالمية. (مثال : أهم تيارات البترول في التجارة الدولية سنة 2005)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اقتصاد العالم في صناديق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أكبر الموانئ ذات التجهيز العصري موجودة في هذه الدول المهيمنة
 
 
 
 
-وقوة مالية فهي تملك أكبر العملات العالمية (الدولار واليورو والين ) وكبريات البنوك والبورصات.
 
-قوة عسكرية : تتمثل في الولايات المتحدة الامريكية مضافا إليها بريطانيا وفرنسا وهي بلدان نووية رسميا. وهنا تتمركز كبريات شركات إنتاج السلاح.
 
 
 
 
-قوة علمية تتجلى في احتواء هذه البلدان على احسن الجامعات بالعالم. أما الانجليزية فهي اليوم لغة الاعمال والتجارة والهيئات الدولية والتبادل.
Suisse
0 3
 
 
 
 
 
لكن هذه القوة وهذه الهيمنة تتعرضان خلال السنين الاخيرة لانتقادات حادة في عدة محافل بسبب :
1٬123٬646

تعديل