افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

لا تغيير في الحجم، ‏ قبل 4 سنوات
ط
تهذيب باستخدام أوب
يعتبر '''[[الدستور]] [[المغرب|بالمغرب]]''' القانون الاسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، ف[[مشروع دستور المغرب 1908|أول دستور]] للبلاد كان عام [[1908]]<ref>[http://www.maghress.com/almassae/14656 مائة عام على مشروع دستور 1908. عبد العالي حامي الدين. المساء 3 أكتوبر 2008. موقع مغرس]</ref> حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور الغي بموجب [[الحماية الثلاثية للمغرب|معاهدة الحماية على المغرب]] بنفس السنة.
 
{{sidebar with collapsible lists
* [[الدستور المغربي|الدستور]]
* [[سلالة العلويين الفيلاليين|الملك]]
** [[محمد السادس بن الحسن|الملك محمد السادس ]]
* [[حقوق الإنسان في المغرب|حقوق الإنسان ]]
* [[أحزاب سياسية في المغرب|الأحزاب السياسية]]
 
** [[الجريدة الرسمية للمملكة المغربية]]
** [[ظهير|الظهير الشريف]]
 
 
| list5title = الانتخابات في المغرب
}}<noinclude>
 
بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى [[استفتاء على الدستور المغربي 2011|دستور 2011]]، الذي ترأس لجنة مراجعته [[عبد اللطيف المنوني]].
 
== الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 ==
جاء دستور 2011 نتيجة [[احتجاجات المغرب|لحراك شعبي وسياسي]] للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف [[حركة 20 فبراير|العديد من الحركات]] والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك [[محمد السادس بن الحسن|محمد السادس]] يوم 17 يونيو <ref>نص الخطاب السامي الملكي، الصفحة 5، الدستور الجديد للمملكة المغربية، الطبعة الثانية.</ref> 2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل اعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره [[أمير المؤمنين|اميرا للمؤمنين]] وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هاته المسائل كما هي.
 
لكن الدستور الآن يعرف المغرب على انه "مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية "<ref>الفصل الأول من الدستور الجديد للمملكة المغربية</ref> تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه
 
فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد<ref>الفصل 41 من الدستور الجديد للملكة المغربية.</ref>.
 
وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة
 
و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، و هكذا فقد جاء الدستور الجديد لإطفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.
* دسترة كافة حقوق الإنسان ، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.
 
* الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية" للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
 
* قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
 
* تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.
 
 
== إستفتاء فاتح يوليو2011 في شأن مشروع الدستور الجديد ==
 
و كانت نتائج الاستفتاء ايجابية حيث بلغت نسبة
المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صو توا بـ لا.
 
'''النتائج العامة للإستفتاء داخل المملكة'''<ref name="ReferenceA">قرار للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 14 يوليوز 2011المعلن عن نتائج الإستفتاء في شأن مشروع الدستور الجديد</ref>''' :'''
{| class="wikitable"
|عدد المسجلين
|146.034
|}
'''النتائج العامة للإستفتاء خارج المملكة'''<ref>قرار للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 14 يوليوز 2011المعلن عن نتائج الإستفتاء في شأن مشروع الدستور الجديد<name="ReferenceA"/ref>''' :'''
{| class="wikitable"
|عدد المسجلين
1٬906٬742

تعديل