قومية اقتصادية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 1:
{{ويكي|تاريخ=أغسطس 2015}}
{{مصدر|تاريخ=أغسطس 2015}}
 
 
 
'''الإقتصاد القومي''' هو مصطلح يطلق على مجموعة من السياسات التي تؤكد على فكرة السيطرة المحلية على الاقتصاد والعمل وتكوين رأس المال. حتى لو تطلب ذلك فرض الرسوم الجمركية وغيرها من القيود على حركة العمالة والبضائع ورؤوس الأموال.
في كثير من الأحوال، يعارض خبراء الإقتصاد القوميين العولمة ويتسآئلون عن فوائد التجارة الحرة غير المقيدة. كما ومن الممكن أن يشمل الإقتصاد القومي مصطلحات إقتصادية كالسياسةك[[حمائية|السياسة الحمائية]] وإحلال الواردات.
 
 
'''== الإقتصاد الوطني''' ==
 
 
الإقتصاد الوطني هو السلوك المروج والمنظم للمستهلكين والشركات (الخاصة والعامة على حد سواء) ويتألف من تفضيل السلع أو الخدمات المنتجة في بلادهم أو المجموعة التي تنتمي إليها.
يمكن ممارسة الإقتصاد الوطني من خلال تحفيز وتشجيع المستهلكين على شراء السلع والخدمات المحلية أو من خلال تطبيق سياسة الحمائية التي تقتضي على حماية السلع، وحماية السوق المحلي من المنافسة الأجنبية من خلال فرض الرسوم الجمركية أو الكوتا (حصة [[توريد|التوريد]]).
الحمائية المالية هي شكل من أشكال الإقتصاد نشأ مؤخرا ويعني مقاومة استحواذ الشركات الأجنبية على السوق المحلي والتي تعتبر قيمة إستراتيجية لإقتصاد البلاد.
 
 
== '''الأهداف:''' ==
 
 
الهدف منها هو دعم النشاط الإقتصادي وتعزيز تماسك الجماعة. حيث اعتبرها أنصارالإقتصاد الوطني كنوع من أنواع الدفاع عن النفس فيما يخص المصالح الإقتصادية المحلية (الوطنية أو الأوروبية في حالة بلدان [[الإتحاد الأوروبي]]). تعد المحاولات لمنع المنافسة الأجنبية أو الاستحواذ على الشركات المحلية مظهر من مظاهر الإقتصاد الوطني. وتٌضرب [[فرنسا]] كمثال، حيث كانت الوطنية الإقتصادية تمثل الأساس الجذري المستخدم في شؤون كل من شركات: بيبسيكو دانون،[[دانون]]، ميتال أغسالور، جدف سياز.
أما في [[الولايات المتحدة،المتحدة]]، روَجوا للإقتصاد الوطني عن طريق الملصقات إذ كُتب على بعض منها "كن أمريكياَ واشتر المنتجات الأمريكية".
 
 
== '''الإنتقادات:''' ==
 
 
تفضيل المستهلك للسلع الوطنية يعطي السوق المحلي قوة أكبر ويمنح المنتجيين المحليين القدرة على رفع الأسعار والحصول على مزيد من الأرباح، وتُعطى هذه الصلاحية فقط للشركات التي تنتج سلعها محلياً. المستهلكون الذين يفضلون المنتجات المحلية قد ينتهي بهم الأمر إلى استغلالهم من خلال زيادة ربحية المنتجين. على سبيل المثال: سياسة الحمائية في أمريكا فرضت الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية مما أعطى المنتجيين المحليين ([[شركة فورد]] وجينيرال موتورز) قوة في السوق إذ سمحت لهم برفع أسعار السيارات، مما أثر سلباً على المستهلكين الأمريكيين الذين قُدَمت إليهم أقل الخيارات بأعلى الأسعار.
 
 
يمكن للسلع المنتجة محلياً أن تحصل على أسعار أفضل إذا تبين تفضيل المستهلك لها، مما يحفز الشركات لعرض البضائع الأجنبية كما لو كانت محلية إذا كانت رخيصة الثمن. تعد هذه الإستراتيجية قابلة للتطبيق وذلك لكون الخط الفاصل بين السلع أجنبية الصنع والمحلية هو خط ضبابي غير واضح. مع توسع سلاسل التوريد عالمياً، ما زال مصطلح المنتجات المحلية غير واضح. على سبيل المثال: بينما هناك سيارات معينة تم تجميعها في [[الولايات المتحدة|أمريكا]] نجد أنه قد تم صنع محركها في بلد آخر كالصينك[[الصين]]. علاوةً على ذلك في حين أن المحرك قد يكون مصنوعاً في الصين، فإن القطع المكونة للمحرك قد تكون مستوردة من عدة بلدان أخرى، قد تأتي المكابس من ألمانيا وشمعات الإشعال من المكسيك،[[المكسيك]]، وما يُكوّن تلك القطع قد يأتي من بلدان اخرى وهكذا.