افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 4٬540 بايت، ‏ قبل 4 سنوات
لا يوجد ملخص تحرير
وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة
 
و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، و هكذا فقد جاء الدستور الجديد لإطفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.
 
== أهم ما جاء به دستور 2011 ==
== إستفتاء فاتح يوليو2011 في شأن مشروع الدستور الجديد ==
 
إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية<ref>نص الخطاب الملكي السامي ل17 يونيو 2011</ref> :
 
* التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن.<br />
 
* دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.<br />
 
* دسترة كافة حقوق الإنسان ، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.<br />
 
* الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية" للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. <br />
 
* قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.<br />
 
* تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة ، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة ؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزةالبرلمان.<br />
 
* ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.<br />
 
* دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.<br />
 
* تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.<br />
 
 
== إستفتاء فاتح يوليو2011 في شأن مشروع الدستور الجديد ==
{| class="wikitable"
|-
المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صو توا بـ لا.
 
'''النتائج العامة للإستفتاء داخل المملكة'''<ref>قرار للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 14 يوليوز 2011المعلن عن نتائج الإستفتاء في شأن مشروع الدستور الجديد</ref>''' :'''
{| class="wikitable"
|عدد المسجلين
|146.034
|}
'''النتائج العامة للإستفتاء خارج المملكة'''<ref>قرار :للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 14 يوليوز 2011المعلن عن نتائج الإستفتاء في شأن مشروع الدستور الجديد</ref>''' :'''
{| class="wikitable"
 
|عدد المسجلين
وهناك تشكيك الكثير في نتائج الاستفتاء سببه أن في كثير من المناطق وخصوصا القرويا منها اعترف سكانها بأنه لم يسمح لهم بالتصويت لأن رقم بطاقتهم كان صوِّت به عمدة القرية بدون إذنٍ ولا أخذ الرأي من أحد، وهذه الظاهرة ليست غريبة في بلدٍ في أغلبية مناطقه تسيطر العائلات الثرية على جميع المئسسات المحلية.حيث يبق المواطن القروي تحت استبدادٍ محلي محميٍ بالجهل والفقر والخوف.
|269.646
|-
|الأصوات الملغاة
|2.494
|-
|الأصوات الصحيحة
|267.152
|-
|نعم
|259.119
|-
|لا
|8.033
|}
وهناك تشكيك الكثير في نتائج الاستفتاء سببه أن في كثير من المناطق وخصوصا القرويا منها اعترف سكانها بأنه لم يسمح لهم بالتصويت لأن رقم بطاقتهم كان صوِّت به عمدة القرية بدون إذنٍ ولا أخذ الرأي من أحد، وهذه الظاهرة ليست غريبة في بلدٍ في أغلبية مناطقه تسيطر العائلات الثرية على جميع المئسسات المحلية.حيث يبق المواطن القروي تحت استبدادٍ محلي محميٍ بالجهل والفقر والخوف.
 
بعد الاستفتاء تم نشر الدستور في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 ليتم العمل به في اليوم الموالي
107

تعديل