رئيس إيطاليا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط #REDIRECT |
ط بوت:إضافة قالب تصفح {{رؤساء دول مجموعة العشرين}}+ترتيب+تنظيف (۸.۶) |
||
سطر 1:
{{مصدر}}
[[ملف:Presidential flag of Italy.svg|صورة علم رئيس الجمهورية|تصغير|يسار]]
[[ملف:Emblem of Italy.svg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Presidente Napolitano.jpg|رئيس الجمهورية الإيطالية جورجيو نابوليتانو|تصغير|يسار]]
[[ملف:Guidoni Bandiera Presidenza Repubblica.jpg|شعار رئيس الجمهورية ويحمله عالم الفلك أومبرتو جويدوني|تصغير|يسار]]
[[ملف:RomaPalazzoQuirinale.JPG|قصر الرئاسة (المقر الرسمي لرئيس الجمهورية)|تصغير|يسار]]
'''رئيس الجمهورية الإيطالية''' {{إيط|Presidente della Repubblica Italiana}} هو رئيس دولة [[إيطاليا]] ويمثل الوحدة الوطنية وذلك طبقا لل[[دستور]] الايطالى والذي بدأ العمل به في 1 يناير 1948. رئيس الجمهورية هو عضو دستورى ينتخبه البرلمان الشعبى الذي يضم ممثلي الأقاليم ,وتمتد ولاية الرئيس في منصبه لسبع سنوات. ينص الدستور الايطالى على أن أى مواطن إيطالى قد بلغ سن الخمسين ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من حقه أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية. [[جورجو نابوليتانو]] هو رئيس [[الجمهورية الإيطالية]] الحادى عشر منذ عام 2006 ولايزال في منصبه حتى الآن.
== الانتخاب ==
طبقا للمادة 83 من الدستورالإيطالى " ينتخب البرلمان رئيس [[الجمهورية]] في جلسة موحدة لأعضائه . يشارك في الانتخابات ثلاثة نواب عن كل إقليم ينتخبهم المجلس الإقليمى بشكل يضمن تمثيل الأقلية .تمثل منطقة فالليه ديل اوستو بنائب واحد فقط . يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر بأغلبية ثلثى المجلس . بعد الاقتراع الثالث يكتفي بالأغلبية المطلقة .
ولتوفير أكبر قدر ممكن من التوافق حول لائحة ضمان ، لابد من موافقة ثلثى المجلس (أغلبية عادية) في أول ثلاث عمليات تصويت . أما بالنسبة لعمليات التصويت اللاحقة يكتفى بالأغلبية المطلقة. فترة الرئاسة تمتد لسبع سنوات وهذا يمنع رئيس من أن يعاد ترشحه من نفس المجالس والتي تصل مدتها لخمس سنوات ويساهم في تحريره من ارتباطه السياسى الشديد بالجهة التي تصوت له.وليس هناك مانع من إعادة انتخاب نفس الرئيس الذي انتهت ولايته.ويكون مقر التصويت هو مجلس النواب.يتولى الرئيس مهام منصبه بعد أداء اليمين أمام [[البرلمان]] حيث يتوجه إليه من خلال خطاب رئاسى.
== صلاحيات الرئاسة ==
يكفل الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات ، وهى طبقا للمادة 87 كالآتى :
1 فيما يتعلق بالتمثيل الخارجى :
. له حق التمثيل الدبلوماسى
. توثيق المعاهدات الدولية بالتعاون مع الحكومة ومنح السلطة للمجلسين حين يتطلب ذلك.
. منح تأشيرات رسمية للخارج مصحوبة بممثل عن الحكومة.
. إعلان حالة الحرب بعد موافقة الحكومة
2 فيما يتعلق بأعمال البرلمان :
. تعيين خمسه أعضاء لمجلس الشيوخ في حياته؛
. إرسال خطابات للغرف, إستدعائهم بطريقه غريبه, حلهم باستثناء الشهور الست الأخيرة من إرسالهم ( نصف السنة الأبيض ), علي الأقل ألا يتوافقوا مع الشهور الست الأخيرة من أنعقاد الدورة التشريعيه؛
. إعلان الإنتخابات و تحديد اول جلسه للغرف التشريعيه الجديدة ؛
3 فيما يتعلق بالمهام التشريعيه و التقعيديه:
. السماح للحاضرين في المجلس التشريعي التخطيط المبدئي للقوانين الحكومية؛
. إعلان القوانين المثبته في المجلس التشريعي؛
. العوده للغرف التشريعية بخطاب مٌبين الحيثيات للقوانين الغيير مٌصدق عليها و التشاور فيها من جديد ( و إذا وافقت الغرف علي القانون, فيجب التصديق عليه كقانون مٌعتد به)؛
. إصدار مرسوم القوانين, المرسوم التشريعي و اللوائح المعدله من الحكومة؛
4 فيما يتعلق بممارسة السيادة الشعبية:
. إعلان الاستفتاء و إذا كانت الأغلبية تقول بتعطيل [[القانون]] فلابد من إلغاء هذا القانون؛
5 فيما يتعلق بالمهام التنفيذية و التصريحات السياسية:
. تعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التوافقية, و من الممكن تعيين الوزراء؛
. أداء قسم اليمين للحكومة أمامه و الاستقالات الاحتمالية؛
. إعلان اللوائح الإدارية للحكومه؛
. تعيين بعض الموظفين الحكومييين ذات الشأن الرفيع؛
. رئاسه المجلس الاعلي للدفاع ( سي إس دي ), و يتولًي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة, لما يكفله من دور فعَال , وليس دور القائد التنفيذي؛
. إقرار حل المجالس المحلية و إقاله رؤساء البلدية؛
6 فيما يتعلق بالمهام القضائية:
. يرأس المجلس الأعلي للقضاء ( سي إس أم )؛
. تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية؛
. إعطاء العفو الرئاسي للمخطئين؛
رئيس الدولة, يتمتع بالحماية من قِبل الحرس الجمهوري الرسمي, و هي السلطة التي تٌكرم الجندي المجهول في الاحتفالات المحلية. في هذه الصورة جورجو نابوليتانو بعد تكريم الهيكل الوطني بتارخ 2 يونيو ل عام 2012 .
بالإضافة إلى ذلك يٌكرم من الجمهورية الإيطالية من خلال خطاب رئاسي.
المادة 89 من الدستور توضح أن كل قرار رئاسي يجب أن يكون مٌتوافق عليه من الوزراء المٌكلفين, و الذين يتحملوا مسئوليته, و يتطلب أيضا موافقه من رئيس مجلس الوزراء علي كل قرار ذات قيمه تشريعيه أو في حالات يجب الرجوع فيها إلى القانون (كما حدث علي سبيل المثال في تعيين القضاة الدستوريين).
و كما أقرت المادة 90 من الدستور, أن الرئيس ليس مسئولاً عن القرارات المٌتخذه من ممارسه مهامه, ما عدا الخيانه العظمي أو الإخلال بالدستور, و التي تضعه تحت أصبع الاتهام من قِبل المجلس التشريعي. غياب المسئولية, هو مبدأ يرجع إلى عدم تحمل المسئولية الملكية الناشئ منذ نظام الملكية الدستوريه (المعروف تحت صيغه: "الملك لا يستطيع أن يخطئ"), و الذي يستطيع أن يٌنفذ مهامه المٌتطلبه من المؤسسات العليا. الإمضاء المٌصدق للوزير يتلاشي خلق أي موقف يجعل من السلطة بعيدة عن أي مسئوليه: حيث أن الوزير الذي يوقع علي أي قرار رئاسي و هذا القرار غير شرعي أو زائف.
الإمضاء المٌصدق عليه يتحمل معاني مختلفه حسب قرار رئيس الجمهورية ما إذا كان جوهريا رئاسيا (أو مشتق من "السلطات الخاصة" للرئيس و موافقه الوزير ليست ضروريه) أو جوهريا حكوميا (كما يتم التحقق منها في كثير من الأحيان).<br/>
في الحالة الأولي إمضاء الوزير تٌثبت الأستقامه الرسمية لقرار رئيس الدولة و هذه الله قيمة مصيرية, في الحالة الثانية إمضاء الرئيس تؤكد علي شرعيه القرار و إمضاء الوزير لها قيمه مصيريه.
قضايا فقهيه نشأت لما يوجد من تمييز بين قرارات رئاسية جوهريا و قرارات رئاسيه رسمية.
نشأ نزاع حقيقي و جوهري بين أصحاب سلطات شرفية و دور [[وزير العدل]], إذا بين رئيس الجمهورية كارلو أزليو تشامبي و [[وزير العدل]] السابق كاستيللي: أقرت المحكمة الدستورية في مايو 2006 أن سٌلٌطه العفو منوطة بالرئاسة و أن وزير العدل يجب عليه أن يٌصدق علي مرسوم الامتياز الممنوح, إلا أنه يجب عليه التحكم في طلب "الحقوق الإنسانية" من أجل هذا العفو.
القرارات الوحيدة التي يستطيع الرئيس أن ينجزها بدون أن يكون مٌجبر علي أخذ الإمضاء المٌصدق هي القررات التي يٌنجزها أثناء ممارسة مهامه هي رئاسه المجلس الأعلي للقضاء (سي إس إم) و رئاسه المجلس الأعلي للدفاع ( سي إس دي), التصريحات الشكلية (أو الظاهريه), تعيين أعضاء [[مجلس الشيوخ]], حلً الغرف البرلمانيه و إقالتها.
عملياً كل رئيس ترجم دروه و مجال صلاحياته بطريقه مختلفه؛ عامهً هذا الدور المُشار إليه يظهر في أوقات الأزمات بين الأحزاب و أغلبيه الحكومة حيث يعتمد علي مبدأ الاستقرار السياسي.
و في اتصال وثيق مع الإعلام نجد أيضًا [[النقد السياسي]] الذي كان معروفًا بالماضي, بطبيعة الأجزاء العليا لرئيس الدولة, حيث كان ينكرها الأغلبية التي صوتت للرئيس و التي تري أن عندها الخبره السياسية. و رد علي هذه الانتقادات الرئيس جورجيو نابولتانو, مؤكدًا علي أي حال أن "الرئيس ذو سلطه محايده, بغض النظر عن الأحزاب و بعيدا عن الخلط السياسي, فليست وظيفه إنما هي الضمانه من أجل التجديد و الوحدة الوطنية و الموضوعه معرفيا في دستورنا مثل كل الغرب الديمقراطي".<br/>
فضلاً عن ذلك لا يجب الخلط مع الاضطراب السياسي للانتماء, كما حدد الرئيس نابوليتانو: "كل أسلافي- بدأَ من, لويجي إيناودي- كان لكل واحد منهم قصته السياسية: يعرفون أنهم جاءوا عن طريق انتخابات رئيس الدولة, فلا يجب عليهم إخفاء سياستهم, بل يجب عليهم السمو بها. هكذا كما كانوا رؤساء للجمهورية مُنتخبين من أغلبيه مجلس النواب و التي تتطابق مع الحكومة, أحياناً مُركزه أو مُركزه جداً, أو من أغلبيه مُتغايره العناصر, و طارئه. و لكن لا أحد منهم يضع لها شروط".
== فترة تولى الرئاسة ==
بالإضافه إلى انتهاء فترة الصلاحية, و التي تدوم لمدة سبعة أعوام, من الممكن انقطاع مدة الولاية للأسباب الآتية :
. الاستقالات التطوعية
. الموت
. العائق الدائم، و يكون في الأمراض الخطيرة
. الإقاله، في حالة الإذناب في حق الجمهور في حاله اتهامه بالخيانة العظمي و انتهاك الدستور
. الاضمحلال، بسبب غياب أحد المتطلبات الأهلية.
== نائب الرئيس ==
في حالة العائق المؤقت, لأسباب عابرة سواء صحية أو سفر إلى الخارج, تعود المهام مؤقتا إلى رئيس رئيس [[مجلس الشيوخ]].
== الرئيس الفخري ==
يأخد رؤساء الجمهورية السابقين لقب الرئيس الفخري للجمهورية و يتولوا منصب عضو مجلس الشيوخ مدي الحياة.
== المسئولية ==
من أجل ضمان استقلاله و حريته, من المُسلم به إلى رئيس الجمهورية عدم المسئولية تجاه أي قرار مُنجز من ممارسه مهامه. الاستثناءات الوحيدة لهذا المبدأ تتجسد في حاله ارتكابه جريمتين نشأت صراحهً من الدستور: الخيانة العظمي (أي الإتفاق مع الدول الخارجية) أو الهجوم علي الدستور (أي انتهاك القواعد الدستورية التي من شأنها أن تغير من الصفات الأساسية للحكم لدرجة قلبها تماما بأساليب لم ينص عليها الدستور).
في مثل هذه الحالات يوضع رئيس الجمهورية موضع اتهام من قبل البرلمان في جلسة مشتركة يتم فيها اتخاذ القرار بناء على موافقة الأغلبية الساحقة ،على أن يتم ذلك خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ و أعضاء مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في حالة اتخاذ القرار بالوضع موضع الاتهام يحق للمحكمة الدستورية (المكونة من 16 عضو خارجى) تعليق هذا القرار بشكل متحفظ.
لم يحدث في تاريخ الجمهورية إلا حالة واحدة تم فيها طلب الوضع محل الاتهام في ديسمبر عام 91 ضد الرئيس "كوسيجا" والتي انتهت بأن الاتهامات الموجهة من قبل اللجنة البرلمانية لا أساس لها على الإطلاق ؛ حيث تم التوصل إلى هذا الحكم بعد سبعة أعوام. وفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الرئيس بعيدا عن ممارسته لمهام منصبه الرئاسى يتحمل مسؤوليتها كأى مواطن عادى. إلا أنه في الواقع هناك جزء من المبدأ لا يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالعقوبة الموجهة لرئيس الجمهورية أثناء فترة ولايته ؛ففي حالة الرئيس "أوسكار لويجى سكالفارو" (المتهم في قضية اختلاس) فيما يتعلق برفضه الاستقالة و عجز البرلمان عن اتخاذ قرار في هذا الشأن ، تم التصريح وقتها أن إجراء العقوبة لايمكن تطبيقه. <br/>
يمكن لرئيس الدولة أن يمنح الأمل لمحظورين محكوم عليهم بعيدا عن ممارسة مهام وظيفته ، في مثل هذه الحالات تأتى المسؤولية القضائية العادية .وبصفة خاصة إذا كان من الصعب تخيل حظر إدارى (متزامنا مع جرم وظيفي) ، فليس من المستبعد استدعاء رئيس الجمهورية على المستوى المدنى لإصلاح ضرر ما كحادث من حوادث الطرق على سبيل المثال.
الجزء الثانى من المبدأ هو أنه لا يمكن قبول القضية (تلك القضية التي أثارها في ذلك الوقت أومبرتو إليا تيراتشينى في المجلس الدستورى) التي تشير إلى ارتكابه جرائم محتملة فقط في نهاية عامه السابع، بصرف النظر يستقيل أم لا يستقيل عليه أن يرد على الاتهامات التي وجهت إليه ويعاقب لقبوله امتياز محظور طبقا للمادتين 3 و 112 من الدستور.هناك مبدأ آخر موثوق به لصالح القضاء في نهاية الأعوام السبعة (حيث لم تنتهِ بعد فترة سقوط الحق بالتقادم ) ولا يستبعد هنا استقالة الرئيس حتى وإن كان الجرم المرتكب خطير بالفعل.
وقد تمت محاولة تفادى هذا الأمر المحير من قبل ما يسمى " بالقرار الإجماعى للمحكمين سكيفانى " الذي انتهى إلى أن رؤساء الجمهورية و[[مجلس الشعب]] ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية لايمكن أن يخضعوا لأى إجراءات عقوبة مهما كانت الجريمة حتى وإن كانت أعمال ارتكبها قبل توليه المنصب وحتى انتهاء مدة رئاسته. <br/>
وقد تمخض عن هذا القرار تعليق كافة عمليات العقوبة التي تقع حيز التنفيذ في كل مرحلة أو حالة أو رتبة. <br/>
القانون رقم 140 لسنه 2003 , الذي أقرت المحكمة الدستورية بغير شرعيته, علي الأقل في هذا الجزء, لانتهاكه المواد رقم 3 و رقم 24 من الدستور.وقد كان هناك قرار مماثل مع بعض التعديلات الهامة التي قامت بها المحكمة الدستورية هذا القرار المسمى "بقرار ألفانو الإجماعى" تم تقديمه والموافقة عليه في المجلس التشريعى السادس عشر،ولكن هذا القرار أيضا يعتبر غير شرعى لانتهاكه المواد رقم 3 و رقم 138 من الدستور.
== رحلات الطيران الخاصة بالدولة ==
عند القيام برحلة طيران خاصة بالدولة فإن [[الطائرة]] المستخدمة والتي عادة ما تقدمها الفرقة 31 "ستورمو" التابعة للقوات الجوية الإيطالية تحمل الاسم " إى - 9001 ".
== رئاسة الجمهورية ==
[[ملف:De Nicola ritratto.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Giovanni Gronchi.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Antonio Segni.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Giuseppe Saragat.jpg|تصغير]]
[[ملف:Giovanni Leone.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Pertini ritratto.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Cossiga Francesco.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Oscar Luigi Scalfaro 2.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Ciampi ritratto.jpg|تصغير|يسار]]
[[ملف:Presidente Napolitano.jpg|تصغير|يسار]]
علي قدم المساواه مع الهيئات الدستورية, رئاسه الجمهورية لديها أيضاً مكاتب و خدمات مختصه بالحكم الذاتي. في الجزء العلوي من مكاتب الرئاسة يوجد مكان للأمين العام, يعُين و يُقال من مهامه من قِبل الرئيس. تولي منصب الأمين العام حتي الآن كلاً من فيردناندو كاربوني (1948- 1954), نيكولا بيتشللا (1954-1955 و 1964-1976), اوسكار موتتشا (1955-1962), باولو سترانو (1962-1964), فرانكو بيتززي (1976-1978), انتونيو ماككانيكو (1978-1987), سيرجيو بيرلينجير (1987-1992), جايتانو جيفوني (1992-2006), و دوناتو ماررا منذ 2006 حتي الآن.
== اعتمادات و ميزانية رئاسة الجمهورية ==
القيمة الإجمالية لرئاسة الجمهورية تتم المحاسبة عنها كبند مستقل من التكلفة في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يلى, نذكر هنا إجمالي الاعتمادات لرئاسة الجمهورية, بملايين من اليورو:
• 140 مليون،عام 2001
• 167 مليون،عام 2002
• 183 مليون،عام 2003
• 195 مليون،عام 2004
• 210 مليون،عام 2005
• 217 مليون،عام 2006
• 224 مليون،عام 2007
• 228 مليون،عام 2008
• 231 مليون،عام 2009
• 228 مليون،عام 2010
ومن المتوقع تجميد الاعتمادات السنوية كما هو في مستوى عام 2010 أى (228 مليون يورو) لمدة ثلاثة أعوام (2011-2013).
على عكس المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فميزانية الرئاسة لايتم نشرها على [[شبكة الإنترنت]] أو على أوراق مطبوعة.
وعلى سبيل المقارنة ، فلقد خصصت المملكة المتحدة خلال الأعوام (2001-2010) للملكة إليزابيث الثانية وقصورها حوالى 40 مليون دولار سنويا (أى مايقرب من 60 مليون يورو ) باستثناء تكلفة الأمن (الشرطة والمخابرات العامة).
== المقار الرسمية ==
المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية الإيطالية هو قصر الكويرينال ، إلا أنه ليس جميع رؤساء الجمهورية كانوا يختارون هذا المكان للإقامة فيه واستخدامه أكثر من أى مكان آخر كمتب.
في الحقيقة فإن جوفانى جرونكى كان أول رئيس الذي لم ينتقل مع عائلته عام 1955 ليستقر في قصر الكورينال وكذلك ساندرو بيرتينى عام 1978 .<br/>
ولقد تم اقتباس تقليد الإقامة في الكويرينال من الرئيس سكالفارو في منتصف مدة ولايته واستمر هذا التقليد كذلك مع خلفائه.
رئيس الجمهورية له مقر آخر وهو قلعة "بورتسيانو" ، وإن كان نادرا ما يستخدمها.هذا العقار كان مقرا احتياطيا للأسرة المالكة لسافويا ولقد تم دمجها إلى تراث الدولة بعد سقوط النظام الملكى.
هناك مقر ثالث للرئيس وهو فيلا "روسيه برى" بنابولى وكان يستخدم للزيارات التي تقام في المدينة بنابولى.
== قائمة بأسماء رؤساء الجمهورية الإيطالية ==
الأول. إنريكو دى نيكولا (1 يناير – 12مايو عام 1948 )؛ كان رئيسا احتياطيا للدولة (1946-1947)
الثانى. لويجى إنوادى (1948-1955)
الثالث. جوفانى جرونكى (1955-1962)
الرابع. أنتونيو سينى (1962-1964)
الخامس. جوزيف ساراجات (1964-1971)
السادس. جوفانى ليونه (1971-1978)
السابع. ساندرو بيرتينى (1978-1985)
الثامن. فرانشسكو كوسيجا (1985-1992)
التاسع. أوسكار لويجى سكالفارو (1992-1999)
العاشر. كارلو أزيليو شامبى (1999-2006)
الحادى عشر. جورجيو نابوليتانو (2006 ولا يزال في منصبه إلى الآن) ولسوف تنتهى ولايته للسنة السابعة في 15 مايو 2013
{{vedi anche|Presidenti della Repubblica Italiana}}
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align:center; width:100%"
!class="unsortable"| N°
! scope="col" | Presidente della Repubblica Italiana
! scope="col" class="unsortable" | Fotografia
! scope="col" | Insediamento
! scope="col" | Fine mandato
! scope="col" | Motivo Fine mandato
! scope="col" class="unsortable" | Partito al momento dell'elezione
|-
|| '''1''' || [[Enrico De Nicola]] ||[[ملف:De Nicola ritratto.jpg|80px]]|| [[1º gennaio]] [[1948]] || [[12 maggio]] [[1948]] || prima disposizione transitoria della Costituzione || [[Partito Liberale Italiano]]
|-
|| '''2''' || [[Luigi Einaudi]] ||
|-
|| '''3''' || [[Giovanni Gronchi]] ||[[ملف:Giovanni Gronchi.jpg|80px]]||[[11 maggio]] [[1955]] || [[11 maggio]] [[1962]]|| scadenza naturale|| [[Democrazia Cristiana]]
|-
|| '''4''' || [[Antonio Segni]] ||[[ملف:Antonio Segni.jpg|80px]]||[[11 maggio]] [[1962]] || [[6 dicembre]] [[1964]]||condizione d'impedimento temporaneo da agosto 1964 e dimissioni volontarie || [[Democrazia Cristiana]]
|-
|| '''5''' || [[Giuseppe Saragat]] ||[[ملف:Giuseppe Saragat.jpg|80px]]||[[29 dicembre]] [[1964]] || [[29 dicembre]] [[1971]]||scadenza naturale ||[[Partito Socialista Democratico Italiano]]
|-
|| '''6''' || [[Giovanni Leone]] ||[[ملف:Giovanni Leone.jpg|80px]]||[[29 dicembre]] [[1971]] || [[15 giugno]] [[1978]]||dimissioni ||[[Democrazia Cristiana]]
|-
|| '''7''' || [[Sandro Pertini]] ||[[ملف:Pertini ritratto.jpg|80px]]||[[9 luglio]] [[1978]] || [[29 giugno]] [[1985]]||dimissioni post elezioni successore ||[[Partito Socialista Italiano]]
|-
|| '''8''' || [[Francesco Cossiga]] ||[[ملف:Cossiga Francesco.jpg|80px]]||[[3 luglio]] [[1985]] || [[28 aprile]] [[1992]]|| dimissioni anticipate da discorso televisivo ||[[Democrazia Cristiana]]
|-
|| '''9''' || [[Oscar Luigi Scalfaro]] ||[[ملف:Oscar Luigi Scalfaro 2.jpg|80px]]||[[28 maggio]] [[1992]] || [[15 maggio]] [[1999]]||dimissioni post elezioni successore ||[[Democrazia Cristiana]]
|-
|| '''10''' || [[Carlo Azeglio Ciampi]] ||[[ملف:Ciampi ritratto.jpg|80px]]||[[18 maggio]] [[1999]] || [[15 maggio]] [[2006]]||dimissioni post elezioni successore ||Indipendente
|-
| rowspan=2 | '''11'''
| rowspan=2 | [[Giorgio Napolitano]]
| rowspan=2 | [[ملف:Presidente Napolitano.jpg|80px]]
| [[15 maggio]] [[2006]]
| [[22 aprile]] [[2013]]
| dimissioni anticipate per prestare giuramento per il secondo mandato<ref>http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=14860</ref>
| [[Democratici di Sinistra]]
|-
| [[22 aprile]] [[2013]] || in carica || - ||Indipendente
|}
== مراجع ==
{{مراجع}}
== ملاحظات ==
- خطاب الرئيس نابوليتانو في الحفل المقام بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نوربيرتو بوبيو، تورينو ، 15 /10/2009 ،متوفر بالموقع الإلكترونى للكويرينال؛ حيث صرح نابوليتانو نفسه في خطابه الذي يفهم من سياقه السياسى الأصلى ما يلى :"أصبحت منعزلا شيئا فشيئا حينما تم استدعائى لتولى أدوار غير متحيزة ولتحمل مسؤولية المشكلات التي تعانى منها المؤسسات التي تنظم حياتنا الديمقراطية بما فيها حقوق وواجبات المواطنين.النهج الحزبى الذي يعد طبيعة من يمارس السياسة هو الشىء الذي يجعلنا نتجرد من الاسم لننتقل إلى نظرة أوسع.
2- للإطلاع على القانون رقم 124، 23 يوليو لعام 2008 الخاص "بأحكام تعليق المحاكمات الجنائية ضد المناصب العليا في الدولة" ، هذا القانون منشور بالصحيفة الرسمية رقم 173 بتاريخ 25 يوليو عام 2008 ،الذي تم العمل به بداية من 26 يوليو 2008 ،قانون رقم 128/ لعام 2008.
3- الصحافة
4- مقال [[صحيفة الجارديان]]
== قائمه المراجع ==
. باولو كاريتى أوجو دى سيرفو ،مراكز القانون العام ب[[تورينو]] ، الناشر جابيكيللى عام 1996 .
. إيه.باربيرا وسى.فوزارو، دورة في القانون العام ،[[بولونيا]]،مؤسسة المولينو2012.
. سى فوزارو ،رئيس الجمهورية،بولونيا، مؤسسة المولينو 2003.
. سى فوزارو ،رئيس الجمهورية والنظام الثنائى : دوافع الممارسات الأخيرة، إيه.باربيرا و تى.إف جوبونى (برعاية )، "إجراءات الهيئات الدستورية"،بولونيا ،بونونيا يو.برس ،2008 ،الصفحات 23_49 .
. سى فوزارو ،1971_1992 .جوفانى ليونه ،ساندرو بيرتينى و فرانشسكو كاسيجو ،في "الكويرينال من عصر الوحدة حتى عصرنا الحاضر .[[ملوك]] ورؤساء الجمهورية" سكرتارية رئاسة الجمهورية ،[[روما]] 2011، صفحات 176_195 .
. سيمونيه سانتوتشى ، ملفات تاريخية ومنظمة عن الوضع موضع الاتهام, روما ،الناشر "أركانه" 2012 .
== روابط خارجية ==
{{مواضيع إيطاليا}} {{مناصب كبرى في إيطاليا}}
{{رؤساء دول وحكومات أوروبا}}{{بذرة إيطاليا}}
{{شريط بوابات|إيطاليا|سياسة|قانون}}
{{رؤساء دول مجموعة العشرين}}
[[تصنيف:إيطاليا]]
[[تصنيف:رؤساء إيطاليا]]
| |||