مسائل الأحوال الشخصية في مصر: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
+ القوانين التي تنظمها |
+ |
||
سطر 15:
== القوانين التي تنظمها ==
حتى الآن، لا يوجد في مصر نظام تشريعي موحد، لمسائل الأحوال الشخصية كلها، يضم جميع المصريين بغض النظر عن ديانتهم: فمن ناحية، هناك تقاليد راسخة في مصر تقتضي خضوع الزواج والمسائل المتفرّعة عنه إلى أحكام وشرائع [[الطوائف الدينية غير الإسلامية المعترف بها في مصر|الطوائف الدينية المعترف بها في مصر]]، على أن تطبق أحكام [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]] على غير المسلمين من المصريين إذا كانوا مختلفين في الديانة أو في الملة أو في الطائفة داخل علاقة معينة (كأن يكون أحد الزوجين من المسيحيين الأقباط الأرثوذكس، والآخر من المسيحيين الأقباط الكاثوليك)، أو كانوا متحدين في الديانة والملة والطائفة ولكن تكون أحكام شريعتهم مخالفة للنظام العام والأعراف والتقاليد في مصر.<ref name="سليم 7" />
ومن ناحية أخرى، توزع بقية مسائل الأحوال الشخصية، التي لا تعتبر من ضمن مسائل الزواج، على قوانين مستقلة مُوحدة لكل المصريين، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين؛ مثل: القانون المدني، وقوانين الميراث والوصية والوقف.<ref name="سليم 7" /> وهذه القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، مع العمل بأرجح الأقوال في [[حنفية|المذهب الحنفي]] في المسائل التي لا توجد لها تنظمها في هذه القوانين.<ref name="سليم 7" /> والسبب في ذلك هو أن هذه المسائل ليست من ضمن «المواد المذهبية أو الروحية» التي يتم فيها تطبيق الشرائع الدينية غير الإسلامية على غير المسلمين من المصريين.<ref name="سليم 59">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 59</ref>
== مصادر ==
| |||