مسائل الأحوال الشخصية في مصر: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
+ القضاء المختص بنظرها |
+ |
||
سطر 8:
في ظل التعددية القضائية التي كانت موجودة في [[مصر]] قبل عام 1955، تعددت المحاكم التي كانت تقضي في مسائل الأحوال الشخصية: حيث خضع الأجانب للمحاكم القنصلية التي كانت لها سلطة الفصل في هذه المسائل، كما خضع مسلمو مصر [[محكمة شرعية (مصر)|للمحاكم الشرعية]]، وخضع غير المسلمين من المصريين للمجالس الملية.<ref name="سليم 5">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 5</ref> وكانت الفكرة في هذه التعددية تقوم على أنه يحق لكل رد أن يُعامَل بحسب ديانته أو جنسيته.<ref name="سليم 5" />
بدأت مصر تسترد سيادتها في الأمور القضائية عقب إلغاء المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية، وقد جاء ذلك نتيجة لإلغاء الامتيازات الأجنبية في 14 أكتوبر 1949.<ref name="سليم 6">عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 6</ref> فبقى القضاء في مسائل الأحوال الشخصية مُوزّعا على المحاكم الشرعية (للمسلمين)، والمجالس الملية (لغير المسلمين).<ref name="سليم 6" />
== مصادر ==
| |||