الحرب الأهلية الأيرلندية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 51:
وقبل الزعماء الثلاثة بضرورة التسوية مع البريطانيين، لكنهم اختلفوا حول الحد المقبول لهذه التسوية. ووقع وفد برئاسة جريفيث وكولنز على المعاهدة في السادس من ديسمبر [[1921]]، في [[لندن]]. وآثر دي فاليرا البقاء في أيرلندا ولم يوقع على المعاهدة.
 
==بنود المعاهدة==
==نشوب الحرب==
[[File:Hogan's Flying Column.gif|300px|thumb|الكتيبة تيبرري الثالثة تحت قيادة شون هوغن خلال حرب الاستقلال. كانت معظم وحدات الجيش الجمهوري الايرلندي في مونستر ضد المعاهدة.]]
نصت البنود الرئيسية للمعاهدة على انسحاب القوات البريطانية من أيرلندا الجنوبية، وكونت المناطق الجنوبية الست والعشرون الدولة الأيرلندية الحرة، وحصلت على وضع إقليم مستقل (دولة ذات حكم ذاتي) تابع لبريطانيا. أما أقاليم أيرلندا الشمالية الستة ([[مقاطعة فيرماناغ|فيرماناغ]]، [[مقاطعة أنترم|أنتريم]]، [[مقاطعة تيرون|تايرون]]، [[مقاطعة لندنديري|لندنديري]]، [[أرماغ]] و[[مقاطعة داون|داون]] - التي اغلبية سكانها من الدين البروتستانتي)، فقد أعطيت الحق في الانسحاب من الدولة الأيرلندية الحرة والبقاء جزءاً من [[المملكة المتحدة]]، وهو مافعلته في الحال.
 
وأنشئت لجنة لإقرار الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية. وكان معظم ممثلي شن فين يعتقدون أن اللجنة ستُلحق جزءًا كبيرًا من المنطقة بالجنوب إلى الحد الذي يجعل أيرلندا الشمالية عاجزة عن البقاء، مما يحتّم عليها الانضمام إلى الدولة الأيرلندية الحرة. وطبقًا للمعاهدة احتفظت بريطانيا بقواعد بحرية لها في أيرلندا الجنوبية إلى جانب حقها في المطالبة بتسهيلات إضافية في وقت الحرب. ولم يكن تقسيم أيرلندا (فصل الشمال عن الجنوب) ولا قواعد بريطانيا البحرية السبب في الحرب الأهلية، بل كان السبب هو قسم الولاء الذي كان يتحتم على كل أعضاء برلمان الدولة الحرة الجديدة أداؤه لملك إنجلترا الذي كان رئيسًا ل[[دول الكومنولث]]. وكان القسم ووجود حاكم عام ممثلاً للملك في أيرلندا دليلاً على أن الدولة الحرة لم تكن هي الجمهورية التي حارب الجيش الجمهوري الأيرلندي من أجلها.
 
وعارضت الأغلبية النشطة في الجيش الأيرلندي المعاهدة، لكن برلمان الشن فين وافق على المعاهدة بأغلبية 64 صوتًا مقابل 57 صوتًا في 7 يناير 1922. وشكلت حكومة مؤقتة بعد ذلك برئاسة مايكل كولنز الذي كان يتمتع بمساندة جريفيث، بيد أن دي فاليرا تولى القيادة السياسية للأقلية المعارضة للمعاهدة.
 
وكان كولنز يعتقد أن الجيش الجمهوري الأيرلندي يفتقر إلى الإمكانات المطلوبة لاستمرار القتال، وأن المعاهدة من الممكن أن تستخدم كخطوة نحو الحرية الكاملة. لكنه لم يكن متحمسًا لحمل السلاح ضد رفاقه القدامى. وكان دي فاليرا يأمل أيضًا في الحل السياسي أكثر من رغبته في الحل العسكري. لكن المناوئين للمعاهدة في الجيش الجمهوري الأيرلندي تحت قيادة روري أوكنور، الذي كان يحتقر الحكم المدني، سارعوا بإزاحته. واستولت هذه المجموعة على مبنى المحاكم الأربع في دبلن في أبريل.
 
==نشوب الحرب==
فاز المرشحون المناوئون للمعاهدة في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو 1922 بنسبة 30% من المقاعد فقط، وبدأت الحرب الأهلية بعد هذه الانتخابات بوقت وجيز، وما تزال الأسباب المحددة لبدء الحرب غير مؤكدة. وأصبح كولنز مواجهًا بالضغط البريطاني لإخلاء المحاكم الأربع بعد اغتيال الجيش الجمهوري الأيرلندي المشير [[السير هنري ولسون]] في لندن في 22 يونيو. وكان ولسون ذا صلة وثيقة باتحاديي ألستر (الراغبين بالاحتفاظ بصلات قوية مع حكومة المملكة المتحدة) الذين كانوا وقتذاك على خلاف مرير مع القوميين في [[أيرلندا الشمالية]] (أولئك الذين كانوا يرغبون في الاتحاد مرة أخرى مع [[أيرلندا الجنوبية]]). ومن المفارقات، احتمال أن يكون كولنز نفسه هو الذي أصدر أمر الاغتيال. وبعد اختطاف أحد ضباطه الكبار في السابع والعشرين من يونيو، أمر كولنز على الفور بالهجوم على المحاكم الأربع.