مستخدم:Sadiqbassam/ملعب: الفرق بين النسختين
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Sadiqbassam (نقاش | مساهمات) |
Sadiqbassam (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 14:
'''حادثة الدالوة''' هي جريمة ارهابية غير مسبوقة في المنطقة وقعت مساء يوم الاثنين 3 نوفمبر [[2014]] الذي يوافق [[يوم عاشوراء]] (10/محرم/1436) استهدفت [[الشيعة]] في [[حسينية]] المصطفى في قرية [[الدالوة]] ب[[الأحساء]] وتعد الجريمة أول عملية مسلحة نفذها تنظيم [[داعش]]
==الجذور المسببة
منذ فترة ليست بقصيرة، طالب أبناء الشيعة في مختلف المدن والمحافظات بالمساواة والعدل وتوفير الخدمات، وكفالة الحقوق، وكذلك التعليمية والعدلية والدينية فأصبحت معروفة ومشهرة ومكتوبة في مكاتبات وعرائض ووثائق، وقع عليها مشايخ ووجهاء ورموز للمواطنين الشيعة، وقادة رأي عام، ومبلغة إلى جميع الجهات المسؤولة من أعلى الهرم السلطوي -[[الديوان الملكي]] و[[مجلس الوزراء]]- إلى إمارة المنطقة والوزارات المختصة، والجهات العدلية، وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات والمؤسسات الحقوقية، ووردت في مناقشات لجان الحوار الوطني في بحوث وأوراق عمل، ونقاشات علنية من مفكرين ومشايخ وإعلاميين شيعة شاركوا في هذه الحوارات السنوية.
السطر 23 ⟵ 24:
==وقت الحادثة==
استغل تنظيم داعش الارهابي حالة الاحتقان بين المواطنين الشيعة، فقرر اختيار هذا التوقيت والمكان لاستهداف الفئة، قصد بذلك الاستفادة من الغضب المكبوت لدى البعض بسبب غياب حرية التعبير وحرية الصحافة و[[التمييز الطائفي]] ومنع الشيعة من إحياء مراسم [[عاشوراء]] بصورة علنية وتزامناً مع الأحكام القاسية الصادرة من [[المحكمة الجزائية المتخصصة]] ب[[الرياض]]، ضد [[نمر بن باقر النمر]] الذي صدر بحقه حكم ابتدائي بالقتل تعزيرًا، وما جاء في حيثيات الأحكام القضائية ضد عدد من نشطاء [[العوامية]] التي يعتبرها البعض بأنها لا تخلو من منطلقات طائفية فقد جاءت رغبة التنظيم بنقل موجة [[الربيع العربي]] إلى هذه المنطقة وتنفيذ المخطط الاجرامي بغرض إشعال نار الفتنة حتى يسهل عليه السيطرة على المنطقة
==تفاصيل الحادثة==
==وثيقة شركاء في الوطن==▼
وهي تتضمن نفس المطالب التي وردت في وثائق وكتابات سابقة تنادى بالإصلاح فى المملكة، هذه الوثيقة وقعها أكثر من 450 شخصية شيعية من مختلف مناطق المملكة، وتم تقديمها إلى [[الملك عبد الله بن عبد العزيز]] فى 30 أبريل [[2003]]، وجاءت فى شقين، أولهما بعنوان “تعزيز الوحدة الوطنية”، والثاني بعنوان “الوحدة الوطنية”، وقد تضمنت الوثيقة مطلب “البحث فى أوضاع الطائفة الشيعية، وزيادة تمثيل السعوديين الشيعة فى الأجهزة التنفيذية للدولة، ومجلس الشورى والمؤسسات الدينية، والنظر إلى تابعى المذهب الشيعى كمواطنين كاملى الحقوق، واستحداث جهة رسمية تابعة إداريًا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتولى شؤون الشيعة دينيًا، وإلغاء القيود على شعائرهم الدينية، وفسح المجال أمام طباعة كتبهم وتداولها فى المملكة، والسماح لهم بحرية الرجوع إلى محاكمهم الشرعية، إضافة إلى مطلب إجراء حوار وطنى يشارك فيه ممثلون عن الشيعة، للنظر فى قضايا الوطن الملحة”.▼
وتمحورت المطالب في كون الشيعة جزءًا من الوطن، وأن هذه المطالب تعكس رؤية مفادها النظر إلى مطالب الشيعة باعتبارها جزءًا من مشكلة عامة تهم الوطن ككل، وجزءًا من مطالب عامة بالإصلاح متعدد المستويات فى البلاد، وأنها ليست ذات طابع فئوى أو مذهبى شيعى بحت؛ بل تخص باقي الفئات وأنصار المذاهب الأخرى فى الوقت ذاته، وضرورة حلها جذريًا، وإعادة بناء هياكلها السياسية، وإشاعة العدل والمساواة فيه، وإنهاء سيطرة فئة على فئات أخرى.▼
==قيود ضد الشيعة==
السطر 35 ⟵ 32:
ويشير أيضاً إلى أن “الحكومة تفرض قيودًا حتى على بناء دور العبادة للشيعة من مساجد وحسينيات، وترفض منح التراخيص في هذا الصدد”، ويقول المفكر والكاتب الشيعي توفيق السيف إن “التمييز يتضمن عدم السماح للشيعة بتولي مناصب عامة، كوزير أو سفير أو حتى عميد كلية”، ويشير إلى أن “آخر رئيس بلدية من الطائفة الشيعية في المملكة كان في عام 1961″، ويجمع الناشطون الشيعة على أن “الحل يكمن في مشاركة الحكم والسلطة وإعطاء أبناء الطائفة الشيعية وبقية الأقليات في البلاد حقوقها العادلة، ووضع آليات وتبني سياسات تعزز روح المواطنة وتشيع الاحترام بين طبقات المجتمع وتمنع تجاوز مواطن على آخر دون عقاب”.
▲==وثيقة شركاء في الوطن==
▲وهي تتضمن نفس المطالب التي وردت في وثائق وكتابات سابقة تنادى بالإصلاح فى المملكة، هذه الوثيقة وقعها أكثر من 450 شخصية شيعية من مختلف مناطق المملكة، وتم تقديمها إلى [[الملك عبد الله بن عبد العزيز]] فى 30 أبريل [[2003]]، وجاءت فى شقين، أولهما بعنوان “تعزيز الوحدة الوطنية”، والثاني بعنوان “الوحدة الوطنية”، وقد تضمنت الوثيقة مطلب “البحث فى أوضاع الطائفة الشيعية، وزيادة تمثيل السعوديين الشيعة فى الأجهزة التنفيذية للدولة، ومجلس الشورى والمؤسسات الدينية، والنظر إلى تابعى المذهب الشيعى كمواطنين كاملى الحقوق، واستحداث جهة رسمية تابعة إداريًا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتولى شؤون الشيعة دينيًا، وإلغاء القيود على شعائرهم الدينية، وفسح المجال أمام طباعة كتبهم وتداولها فى المملكة، والسماح لهم بحرية الرجوع إلى محاكمهم الشرعية، إضافة إلى مطلب إجراء حوار وطنى يشارك فيه ممثلون عن الشيعة، للنظر فى قضايا الوطن الملحة”.
▲وتمحورت المطالب في كون الشيعة جزءًا من الوطن، وأن هذه المطالب تعكس رؤية مفادها النظر إلى مطالب الشيعة باعتبارها جزءًا من مشكلة عامة تهم الوطن ككل، وجزءًا من مطالب عامة بالإصلاح متعدد المستويات فى البلاد، وأنها ليست ذات طابع فئوى أو مذهبى شيعى بحت؛ بل تخص باقي الفئات وأنصار المذاهب الأخرى فى الوقت ذاته، وضرورة حلها جذريًا، وإعادة بناء هياكلها السياسية، وإشاعة العدل والمساواة فيه، وإنهاء سيطرة فئة على فئات أخرى.
| |||