ديوان المظالم (السعودية): الفرق بين النسختين

أما المحاكم الإدارية؛ فإنها تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي حددتها المادة الثالثة عشر من النظام تفصيلاً ومنها: دعاوى الحقوق الوظيفية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الجهات الإدارية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وكذا المنازعات التي ينطبق عليها وصف المنازعة الإدارية وفقاً لما تحدده محاكم الديوان في هذا الخصوص"<ref>[http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=637 مجلة التنمية الإدارية: حوار مع معالي رئيس ديوان المظالم]</ref>.

 

"تنفيذاً لتوجيهات [[خادم الحرمين الشريفين]] [[عبد الله بن عبد العزيز آل سعود|الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود]] اطلع مجلس الوزراء على مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، وبعد مناقشتها أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ [[1435 هـ|8/1/1435هـ]] القرارات اللازمة حيالها، وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين على ما انتهى إليه مجلس الوزراء، أصدر المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على هذه الأنظمة. وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء؛ ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية"<ref>[http://sabq.org/Y1Jfde سبق: الملك يصدر مراسيم بأنظمة المرافعات الشرعية وديوان المظالم والإجراءات]</ref>.