حديث مرفوع: الفرق بين النسختين

من أنواعه، قول [[الصحابي]] قولاً لا مجال للرأي الشخصي أو ال[[اجتهاد]] فيه، كأمور [[الغيب]] أو خبراً عن علامات الساعة، أو أحوال [[يوم القيامة]] أو الجزاء‏ أو أن يفسر [[القرآن]] تفسيراً لا يُمكن أن يجتهد فيه، فهذه الأمور لا يُمكن أن يجزم بها صحابي إلا أن كان متأكداً من حقيقتها ويتم ذلك عبر [[الوحي]] أي يكون حديثه مأخوذاً من [[النبي محمد]]، ومن الشروط لقبول هذه النوعية من الأحاديث الموقوفة على الصحابة أن لا يكون الصحابي ممن مشهوراً برواية ال[[إسرائيليات]] والأخبار المأخوذة من [[أهل الكتاب]] مِثل الصحابي [[عبد الله بن عمرو بن العاص]] الذي كان قد حصل في [[معركة اليرموك]] على كتب كثيرة من [[أهل الكتاب]]، فكان يُحدث بما فيها من أخبار الأمم السابقة والأنبياء، وغير ذلك من الوقائع والأحداث لذا لا تؤخذ أقواله على أنها قد تكون حديثاً مرفوعاً للنبي محمد وغيره من الصحابة ممن كان يحدث بالإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يُحكم فيه بأنه حديث للشك فيه‏.‏<ref name="ع" /> <ref>[http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=26984&fromCat=516 قول الصحابي.. متى يأخذ حكم المرفوع - إسلام ويب]</ref>

 

 

والنوع الثاني '''التقريرات زمن [[الوحي]]'''، ويُقصد به سكوت [[الوحي]] سواءً كان [[القرآن]] أو [[السنة النبوية]] عن أفعال الصحابة زمن نزوله وإن لم تكن أفعالهم بحضرة النبي محمد لأن الوحي لا يَسكت على مُنكر أو حرام، ففي المعروف أنّه إن فعل أو قال الصحابة شيئاً منكراً أو حراماً يتنزل القرآن أو الوحي على النبي محمد يأمره بتحريمه وإنكاره عليهم. ومن الأمثلة عليه حديث [[جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام]] الذي رواه [[مسلم بن الحجاج]] و[[البخاري]] في صحيحهُما: {{مض|كُنا نَعزِل و[[القرآن]] يَنزِل.}}، والعزل إحدى طرق منع الحمل القديمة ويروي الصحابي جابر أنهم كانوا يستخدمون تلك الطريقة لمنع الحمل ولا ينكر عليهم الله أو النبي ذلك.<ref name="" />