تحرير اقتصادي: الفرق بين النسختين

''' التحرير الاقتصادي ''' أو ''' [[ليبرالية|لبرلة]] الاقتصاد ''' هو تخفيف اللوائح والقيود الحكومية على الاقتصاد لزيادة مشاركة الكيانات الخاصة. يرتبط التحرير الاقتصادي ب[[ليبرالية كلاسيكية|الليبرالية الكلاسيكية]] ولذلك، يعرف باختصار بأنه "إزالة الضوابط" من أجل تشجيع ال[[تنمية]] الاقتصادية.<ref>{{cite book|last=Chaudhary|first=C. M.|title=India's economic policies|publisher=sublime publications|isbn=978-81-8192-121-5|pages=131}}</ref> كما أنه مفهوم مرتبط ب[[نيوليبرالية|النيوليبرالية]].

 

 

العديد من البلدان في الوقت الحاضر، لا سيما في [[العالم الثالث]]، ليس لديها أي خيار سوى العمل على تحرير اقتصاداتها من أجل تظل قادرة على المنافسة في جذب واستبقاء كل من استثماراتها الداخلية والخارجية. على سبيل المثال، في عام 1991، لم يكن أمام الهند أي خيار سوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية.<ref>For detailed account of reforms before and after 1991 in India see [http://www.tandfonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=find20 Sharma, Chanchal Kumar, "A Discursive Dominance Theory of Economic Reform Sustainability: The Case of India", ''India Review'', Vol. 10, No. 2, 2011].</ref> الضد الكلي للاقتصاد المتحرر يتمثل في إقتصاد دولة مثل [[كوريا الشمالية]] ، نظام "الاكتفاء الذاتي" أغلق الأبواب أمام التجارة الخارجية والاستثمار. ومع ذلك، [[كوريا الشمالية]] ليست منفصلة تماما عن الاقتصاد العالمي، لأنها تتلقى المساعدات من دول أخرى مقابل السلام والقيود على برنامجها النووي. المثال آخر هو الدول الغنية بالنفط مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، فهذه دول لا ترى حاجة إلى مزيد من الانفتاح على رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية لأن احتياطياتها النفطية توفر لهم عائدات ضخمة.