المحكمة الجنائية الدولية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 1:
[[ملف:Building of the International Criminal Court in The Hague.jpg|تصغير|مبنى المحكمة الجنائية الدولية]]
'''المحكمة الجنائية الدولية''' تأسست سنة [[2002]] كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم [[إبادة جماعية|الإبادة الجماعية]] و[[جرائم ضد الإنسانية|الجرائم ضد الإنسانية]] و[[جريمة حرب|جرائم الحرب]] وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخقادراريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
 
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة"الذكرى قضائيةالسنوية دوليةالعاشرة تحظىلتأسيس بولايةالمحكمة"، عالمية،وقد وبزمنتعرضت غيرالمحكمة محدد،لانتقادات لمحاكمةمن مجرميعدد الحربمن ومرتكبيالدول الفضائعمنها بحق[[جمهورية الإنسانيةالصين وجرائمالشعبية|الصين]] إبادةو[[الهند]] الجنسو[[الولايات البشريالمتحدة|أمريكا]] و[[روسيا]]، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
 
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة"، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها [[جمهورية الصين الشعبية|الصين]] و[[الهند]] و[[الولايات المتحدة|أمريكا]] و[[روسيا]]، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
 
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن [[الأمم المتحدة]]، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
 
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن [[الأمم المتحدة]]، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: [[أوغندا|أوغندة]] الشمالية وجمهورية [[كونغو|الكونغو]] الديمقراطية والجمهور ية الأفريقية الوسطى و[[دارفور]]. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة<ref>انظر رابط [http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9441341 مجلة الإيكونوميست]</ref>.